مجلس به اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب رأی داد/ پلتفرم‌ها، کاربران و سکوها رصد می‌شوند

لایحه عفاف و حجاب هفتم مرداد ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد و امروز در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه اجرای آزمایشی این طرح به مدت سه سال انجام خواهد شد و در کنار اجرایی شدن مواد مختلف این قانون، فعالیت کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی نیز زیر ذره‌بین لایحه عفاف و حجاب قرار می‌گیرد.

لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب در چند ماده به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و وظایفی را به نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت ارتباطات، محول کرده است.

در ماده ۲۲ این لایحه وزارت ارتباطات مکلف به «سرعت بخشيدن به راه‌اندازی شبكه ملی اطلاعات براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا» شده است.

همچنین «توسعه فضای ايمن و سالم و مفيد خانواده‌محور برای خانواده‌ها و ويژه كودكان و نوجوانان در فضای مجازی با رعايت فرهنگ عفاف و حجاب» از تکالیف این وزارتخانه است.

در همین ماده ۲۲، وزارت ارتباطات موظف به «حمايت از كسب‌وكارها، توليد بازي‌های رايانه‌ای و سكوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبك زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» شده است.

بر اساس ماده ۴۱ این لایحه، هرگاه شخصی كه دارای شهرت يا تأثيرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی يا غيرمجازی مرتكب هر يک از جرائم مورد اشاره در مواد مختلف این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتكابی، به حداكثر جزای نقدی درجه دو يا يك تا ۵ درصد از كل دارايي (به جز مستثنيات دين) – هر كدام كه بيشتر باشد – و محروميت از فعاليت‌های شغلی يا حرفه‌ای يا تبليغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخيص قاضی به ممنوعيت از خروج از كشور به مدت تا دو سال و ممنوعيت از فعاليت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و… می‌شود. تکرار این فعالیت‌ها توسط افراد در مراتب بعدی مجازات سنگین‌تری را در پی خواهد داشت.

ماده ۴۲ نیز به سکوهای کاربرمحور پرداخته است. این سکوها «موظفند سازوكارهای انسانی و هوشمند تعديل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی يا سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضای مجازی(ساترا)، پياده‌سازی و اجرا نمايند و از اين طريق مانع انتشار محتوای مروج يا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی يا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف كنند.»

سکوهایی که کاربرمحور نیستند هم موظف شدند در صورت تخلف علاوه‌بر حذف محتواهای مشابه، ۷ تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. اگر این تخلف تکرار شود مقدار این جریمه نقدی به ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) نیز در حوزه فضای مجازی مکلف به انجام وظایفی شده است:

«ايجاد و تقويت سامانه‌های هوشمند و شناسايی مرتكبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهايی از قبيل دوربين‌های ثابت و سيار و هوش مصنوعی»، «آموزش و به‌كارگيری نيروهای مورد اطمينان و استفاده از مأموران و ساير اشخاص مورد وثوق در مأموريت‌ها و تكاليف تعيين‌شده در اين قانون در معابر، اماكن، واحدهای صنفی، وسايل نقليه و فضای مجازی»، «ايجاد سامانه‌های لازم برای دريافت گزارش‌های مردمی و اعتراض اشخاص نسبت به جريمه‌های اعلامی با امكان پيگيری سامانه‌ای برای گزارش‌دهندگان و معترضان» و «رصد هنجارشكنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائيه».

لایحه عفاف و حجاب در حال حاضر به تصویب رسیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن موافقت کرده است اما آغاز اجرای این طرح منوط به تصمیم و تأیید شورای نگهبان است.