اجباری شدن نماد اعتماد، وزیر صمت را به مجلس کشاند

به گزارش newslan، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه اینستاگرامی خود از طرح سؤال از وزیر صمت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) برای کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد.

اوایل آذرماه بود که موضوع الزامی بودن نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی در شبکه پرداخت اجرایی شد. اجرایی شدن این موضوع باعث واکنش شدید بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی شد و حتی نمایندگان مجلس هم به این موضوع اعتراض کردند.

این اعتراض‌ها سبب شد تا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که کسب‌وکارهای اینترنتی باید نزد دولت احراز هویت شوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خرید و فروش‌های اینترنتی حاکم شود.

خاندوزی البته قول داد تا روند دریافت اینماد تسریع شود و در این نامه آورده:

وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کرده‌اند که هر داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت، نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را به‌صورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری‌ از نامه اعلام می‌کند از دیدگاه وزارت‌خانه متبوع او، شناسایی و منع سواستفاده از درگاه‌های پرداخت توسط کلاهبرداران امری ضروری است؛ اما برای تحقق این هدف باید استفاده از «فنون حکمرانی نرم» جایگزین برخورد تحکم آمیز با فعالان این حوزه شود.

بازهم اعتراض‌های کسب‌وکارها و کارشناسان ادامه داشت و حتی کسب‌وکارها به انتقاد از این موضوع، اینماد را از سایت خود حذف کردند تا اینکه اوایل بهمن‌ماه در جلسه مقررات‌زدایی تصویب شد اینماد شرط الزامی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نباشد. البته این مصوبه باید به تصویب هیات وزیران برسد.

حالا پس از گذشت حدود ۳ ماه، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس هم از وزیر صمت دراین مورد طرح سؤال کردند. توانگر در اینستاگرام خود با انتشار نامه سؤال از وزیر که به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع داده شد، آورده است: « تلاش کردیم تا اینماد را با تفاهم حل کنند اما نشد.»

در خلاصه سؤال نمایندگان آمده:

با وجود احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی در درگاه‌های بانکی با وجود روش‌های آسان و بی‌هزینه برای نظارت مؤثر براین کسب‌وکارها، چرا وزارت صمت براجباری کردن ای‌نماد اصرار دارد و باعث التهاب و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب‌وکار شده است؟

آنطور که نمایندگان در این نامه اشاره کردند: «در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، به همراه «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده‌اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰ درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکت‌های نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر با مهاجرت وسیع آن‌ها به خارج رو‌به‌رو بوده‌ایم.»

نمایندگان در این نامه به نامه وزیر اقتصاد هم اشاره کردند که خاندوزی به صورت صریح اعلام کرده وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب‌و‌کار نمی‌داند و با روش‌های ساده و مؤثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می‌توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده‌ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را به‌طور موثری گرفت.

در ادامه نامه آمده: «بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب‌و‌کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.»