رئیس قوه قضاییه دستور بررسی مجدد حکم مدیرعامل دیوار را داد
در نظر گرفتن حکمهای سنگین و عجیب برای مدیران شرکتهای استارتاپی حداقل در دوسال اخیر شدت گرفته و فعالان این اکوسیستم را با فضای ناامیدی ناخوشایندی روبهرو کرده است. این داستان تاجایی پیش رفت که رئیس کل دادگستری تهران در بخشنامهای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسبکارهای فضای مجازی، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای کیفری و حقوقی فعالان این حوزه شده بود. در آن زمان جواد جاویدنیا که سرپرستی معاونت فضای مجازی و دبیر کمیته فیلترینگ کشور را در کارنامه کاری خود دارد، به عنوان معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی مامور شد تا در یک برنامه سه ماه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی کرده و برای آنان کلاسهای آموزشی لازم برگزاری کند. حالا بیشتر از یکسال از این دستور گذشته و با رفتن جاویدنیا از این معاونت دادگستری معلوم نیست آموزش قضات و راهاندازی بخش قضایی مختص استارتاپها به کجا کشیده است.
بعد از در نظر گرفتن حکمهای سنگین ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل آپارات و یک سال زندان برای مدیران زرینپال، محکوم شدن مدیرعامل دیوار به زندان به دلیل «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تنفروش» سومین حکمی است که اکوسیستم استارتاپی را در شوک فرو برده است. به دنبال این اتفاق مدیران برخی از شرکتهای استارتآپی با توئیتهای مختلف نسبت به این حکم واکنش نشان دادند. برای مثال حمید محمدی، از بنیانگذاران و مدیرعامل دیجیکالا در توئیتر خود نوشت :
ترکیه؛ پلتفرمها درحال توسعه به بازار اروپا هستند. امارات؛ جای امن سرمایهگذاری و جذب نخبگان ایرانی. ایران؛ پلتفرمها به دلیل ایجاد بستری که در کنار میلیونها منفعت چند تخلف احتمالی رخ داده، محکوم میشوند.
یا از طرف دیگر میلاد منشیپور، مدیرعامل تپسی هم در توییتی دیگر نوشت:
این حکم، بهتآور و باعث تأسف است. با این کارها، شرایط روز به روز برای کارآفرینان و فعالان اکوسیستم سختتر و امیدها و انگیزهها کمتر میشود. این اقدامات نه در جهت رشد اقتصاد دیجیتال کشور، بلکه در جهت تضعیف آن است.
در کنار این اعتراضها هم سازمان نظام صنفی رایانهای تهران هم در بیانیهای این حکم برای مدیرعامل دیوار را محکوم و اعلام کرد که با اجرای حکم مدیرعامل دیوار، رابطه کارآفرینان و قوه قضائیه مخدوش میشود. بعد از سازمان نصر اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم در بیانیهای برای محکوم کردن این حکم، اجرای آن را باعث ناامید کارآفرینان اعلام کرد.
به دنبال بالا گرفتن اعتراضها به حکم مدیرعامل دیوار امروز (۸ آذر) خبر رسید که قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ورود هوشمندانه رئیس دستگاه قضا به پرونده مدیرعامل دیوار و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده حاکی از دقت نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب و کارهای اینترنتی است.
همچنین در همین زمینه، جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتی اعلام کرد که: «وزیر ارتباطات از زمان اطلاع از پرونده مدیرعامل دیوار پیگیر موضوع هستند و از رئیس محترم قوه قضاییه، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد این حکم را درخواست کردهاند. هر چند طبق شنیدهها رئیس قوه قضاییه هم از ابتدای اعلام این خبر شخصا پیگیر موضوع هستند.»