تاثیر ممنوعیت واردات گوشی‌های پرتقاضا بر بازار موبایل کشور
تاثیر ممنوعیت واردات گوشی‌های پرتقاضا بر بازار موبایل کشور
به گزارش نیوزلن از ایسنا، مدل‌های ممنوع‌شده شامل REDMINOTE۱۰، مدل REDMI۹C، مدل REDMI۹C، مدل REDMI۹AT، مدل POCOX۳، مدل REDMINOTE۹ PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا بودند و علت این ممنوعیت اینطور عنوان شده بود که این گوشی‌ها سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.
انجمن واردکنندگان موبایل آن زمان عنوان کرد که این مشکل ریل‌می، اوپو و نوکیا را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما شیائومی به دلیل سهم بالای بازار، بیش از باقی برندها مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال اعمال چنین قانونی، یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع می‌زند و مصرف‌کننده را هم با شوک روبه‌رو می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که با شیوع کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکت‌ها مجازی شده و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفته و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه‌هایی را خریداری کنند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.
از این رو انجمن واردکنندگان موبایل، همان زمان درخواست کرد که به‌منظور رفع این مشکل، اپراتورهای تلفن همراه راه‌حل مناسبی جهت انتقال تماس‌های ضروری به مراکز اورژانسی ارائه کرده و همچنین، سامانه همتا روش صحیح شماره‌گیری با سرشماره‌های مذکور را به دارندگان این گوشی‌ها پیامک کند، این در حالی بود که به گفته این انجمن، پس از اعمال ممنوعیت واردات مدل‌های پرتقاضای شیائومی از ابتدای تیرماه تا مردادماه ۱۴۰۰، واردات این برند ۵۰ درصد کاهش یافت.
به دنبال این اعتراضات، اعلام شد که پس از به‌روزرسانی نرم‌افزاری هفت مدل از گوشی‌های شیائومی، شامل مدل Redmi note ۸، مدل Poco x۳ gt، مدل Poco m۳pro ۵G، مدل Mi ۱۱ i، مدل Redmi ۹a، مدل Redmi note ۱۰ و مدل Redmi note ۱۰ ۵G ممنوعیت آنها برداشته خواهد شد، با وجود این طبق آخرین اظهار نظرها از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضا و مقرون‌به‌صرفه همچنان در دستور کار قرار دارد.
این موارد در حالی است که به اذعان کارشناسان حوزه، با این تصمیم، اولا دولت مردم را از یک حق محروم می‌کند، زیرا این گوشی‌ها عموما گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی هستند، با توجه به امکانات فنی که دارند، قیمتشان به‌صرفه است و مردم به آنها اقبال دارند، درواقع چالش اصلی ناشی از این ممنوعیت، تغییر الگوی مصرف است، دیگر اینکه باعث شده بازرگانان هم از واردات این گوشی‌ها رویگردان شوند و سهم واردات این برندها پایین آمده و آنها سراغ برندهای دیگر رفتند.
