رأی اولیه سازمان تعزیرات برای ایران‌خودرو؛ جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی و عزل مدیران در پرونده گران‌فروشی
رأی اولیه سازمان تعزیرات برای ایران‌خودرو؛ جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی و عزل مدیران در پرونده گران‌فروشی
در یکی از مهم‌ترین تقابل‌های قضایی-اقتصادی سال‌های اخیر، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور یک رأی بدوی، شرکت ایران‌خودرو را به اتهام گران‌فروشی با جریمه‌ای سنگین و مجازات‌های مدیریتی مواجه کرده است.
در این حک بزرگ‌ترین خودروساز ایران به پرداخت جریمه نقدی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان ملزم شده و همچنین، مدیرعامل این شرکت را از سمت خود برکنار کرده است.
در مقابل، ایران‌خودرو با رد این اتهام، انگشت اشاره را به سمت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت نشانه رفته و اعلام کرده است که این رأی را نتیجه اجرای سیاست‌های تکلیفی می‌داند و آن را از مسیرهای قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
ماجرای این اختلاف پردامنه که هفته‌هاست به موضوعی داغ در صنعت خودرو بدل شده است، از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. این اقدام از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک حرکت غیر قانونی و مصداق بارز گران‌فروشی تلقی شد.
بر اساس استدلال حقوقی شعبه دوم تعزیرات حکومتی که در رأیی هفت صفحه‌ای تشریح شده، افزایش قیمت اعمال‌شده توسط ایران‌خودرو فراتر از سقف مجاز ۱۵ درصدی بوده است. به همین دلیل، این نهاد نظارتی تخلف گران‌فروشی را محرز دانسته و مطابق با قوانین، شرکت را به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ تخلف محکوم کرده که به رقم چشمگیر ۱۶۲۴ میلیارد تومان رسیده است.
تحلیلگران صنعتی خاطرنشان می‌کنند که این پرونده به دوران قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مربوط می‌شود؛ یعنی زمانی که قیمت‌گذاری همچنان تحت نظارت مستقیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت.
علاوه بر جریمه مالی سنگین، ابعاد مدیریتی این حکم نیز بسیار قابل توجه است. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم شده است. این مجازات به هیأت‌مدیره شرکت نیز تسری یافته و بر اساس آن، آقایان جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به مدت یک ماه از سمت خود برکنار شده‌اند.
این رأی سازمان تعزیرات، که در مرحله بدوی قرار دارد و قابلیت تجدیدنظر در مراجع بالاتر را داراست، اکنون همه نگاه‌ها را به واکنش‌های حقوقی و رسمی ایران‌خودرو معطوف کرده است.
در پاسخ به این حکم، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأیید دریافت رأی، دفاعیه خود را به‌طور شفاف بیان کرده است.
این شرکت تأکید کرده است که شکایت اولیه از سوی سازمان حمایت و وزارت صمت، ریشه در اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و الزام به توقف تولید برخی محصولات داشته است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است.
– اطلاعیه شرکت ایران‌خودرو
ایران‌خودرو با این بیانیه صراحتاً اعلام کرد که خود را نه یک متخلف، بلکه مجری تصمیمات کلان دولتی می‌داند و قاطعانه موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد نمود.
این پرونده به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای تیم مدیریتی جدید ایران‌خودرو، که کمتر از یک سال است از بخش خصوصی به این مجموعه آمده‌اند، تلقی می‌شود. به باور ناظران، شدت رأی اخیر تعزیرات بی‌سابقه بوده و این نهاد با این اقدام، عملاً ایران‌خودرو و مدیران آن را «نقره‌داغ» کرده است.
این اتفاق بار دیگر بحث حیاتی بر سر استقلال مدیریتی شرکت‌های بزرگ و تأثیرات مخرب سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر بدنه صنعت کشور را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده و نشان‌دهنده مقاومت‌های موجود در برابر ورود مدیریت بخش خصوصی به صنعتی است که سال‌ها با فرهنگ دولتی اداره شده است.
منبع : زومیت
