درخواست بخش خصوصی از دولت: ۵۰ درصد صندلی و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال

قاضی تاکید کرد در این نشست‌ها وزیر اقتصاد اعلام کرده که شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد و همچنین درباره مشکلات بغرنج با بیمه مرکزی، موضع استارتاپ‌ها پذیرفته شده و حتی گفته است: «اگر این مسائل حل نشود، رئیس بیمه مرکزی را برکنار می‌کنم.»

یکی از محورهای جدی مطرح‌شده، بی‌ارتباطی کامل شورای عالی فضای مجازی با استارتاپ‌ها بود.

قاضی اضافه کرد: «به آن‌ها گفتیم اگر امروز تصمیم نگیرید، فردا دیر است. بسیاری از فرصت‌ها در حال ازدست‌رفتن است.»

به گفته نیما قاضی در این نشست‌ها، مشکلات زیر نیز با صراحت مطرح شد:

• شدت محدودیت‌های اینترنت و اثرگذاری آن بر اقتصاد دیجیتال
• موانع بانک مرکزی و سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی
• وضعیت نامطمئن سرمایه‌گذاری و ریزش سرمایه‌گذاران خارجی
• پرونده‌هایی که بدون نظر تخصصی، فعالیت‌های دیجیتال را مختل می‌کند

در جلسه دوم، رئیس قوه قضاییه موافقت کرده است که کارگروه اقتصاد دیجیتال در این قوه ایجاد شود؛ کارگروهی شبیه به شورای حل اختلاف که وظیفه بررسی مقدماتی پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال را خواهد داشت.

همچنین قرار شده است مرکز پژوهش‌های مجلس نشستی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار کند و این سومین جلسه استارتاپ‌ها با نهادهای دولوتی در راستای تحقق خواسته‌هایشان خواهد بود.

قاضی در پایان گفت: «در هر دو نشست، رسانه‌های دیجیتال دعوت شده بودند اما «به شکلی ناجوانمردانه» در لحظه آخر دعوت‌نامه‌ها لغو شد و هیچ خبرنگاری اجازه حضور نیافت.» موضوعی که به گفته او، موجب گلایه شدید فعالان بخش خصوصی شده است.