کارشناسان تحلیل کردند: دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی پرابهام و قانون‌زده است
کارشناسان تحلیل کردند: دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی پرابهام و قانون‌زده است
بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته «دستورالعمل کارگزاران رمزپول» را منتشر کرده است؛ سندی که هدف آن تنظیم فعالیت صرافی‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزپول ملی است. اما به گفته‌ی ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک ایران، این دستورالعمل هنوز با واقعیت‌های فنی و اقتصادی بازار رمزدارایی‌ها فاصله دارد و نیازمند بازنگری است.
ملکا در گفت‌وگو با نیوزلن تاکید می‌کند که نخستین چالش، ابهام در تعریف مفاهیم پایه‌ای است: «در قانون مالیات بر عایدی سرمایه سه مفهوم رمزدارایی، رمزپول و رمزارز تعریف شده؛ اما هنوز معلوم نیست مصادیق هرکدام دقیقاً چیست. حتی مشخص نیست دارایی‌های دیجیتال جهانی مانند بیت‌کوین و اتریوم ذیل کدام تعریف قرار می‌گیرند.»
مصادیق رمزدارایی، رمزپول و رمزارز هنوز مشخص نیست
او توضیح می‌دهد که از دید بانک مرکزی، عمده دارایی‌های دیجیتال جهان‌روا نوعی رمزپول محسوب می‌شوند و به همین دلیل، این نهاد تلاش کرده چارچوب تنظیم‌گری آن‌ها را تدوین کند. اما به گفته‌ی او، در میان کارشناسان و فعالان صنف فین‌تک، چنین دیدگاهی اجماع ندارد.
ابهام در صلاحیت بانک مرکزی برای تنظیم بازار رمزارزها
ملکا با اشاره به همین اختلاف دیدگاه می‌گوید ریشه‌ی چالش فعلی، ابهام در تعاریف قانونی و تعیین مصادیق آن است:
«اگر رمزارزها را نوعی دارایی بدانیم، نظارت آن‌ها باید به بورس مربوط شود؛ اما اگر پول دیجیتال تلقی شوند، بانک مرکزی مسئول است. تا وقتی این تفکیک قانونی روشن نشود، هر دستورالعملی می‌تواند محل مناقشه باشد.»
او اضافه می‌کند که تجربه بین‌المللی هم نشان می‌دهد بیشتر کشورها برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال، نهادهای تخصصی مستقل یا شبه‌بورسی تشکیل داده‌اند و تنظیم‌گری این حوزه به تنهایی بر عهده بانک‌های مرکزی نیست.
وابستگی پلتفرم‌های رمزارزی به بانک مرکزی تحریم‌شده می‌تواند برای کسب‌وکارهای ایرانی ریسک ایجاد کند
همچنین با توجه به این که بانک مرکزی در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، اخذ مجوز مستقیم پلتفرم‌های رمزدارایی از این نهاد می‌تواند ریسک بالایی برای آن‌ها ایجاد کند.
به گفته ملکا، الزام سرمایه ثبتی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تمامی سکوهای P2P؛ اجبار به تاسیس شرکت با ساختار تضامنی که اجرای آن در مقیاس بزرگ دشوار است؛ ممنوعیت معاملات اهرمی و برخی ابزارهای مالی؛ از دیگر بندهای پرچالش این دستورالعمل است که نیاز به بازنگری دارند:
چنین الزاماتی ممکن است برای شرکت‌های بزرگ قابل تحقق باشد، اما عملاً پلتفرم‌های کوچک و متوسط را از بازار حذف می‌کند. منطقی است تا بانک مرکزی این الزامات به‌صورت پله‌ای و متناسب با اندازه و گردش مالی پلتفرم‌ها تنظیم شود.
– ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک ایران
به گفته‌ی او، این چالش در جلسات تخصصی میان انجمن فین‌تک و بانک مرکزی مطرح شده و نیازمند راهکارهای نهادی و فنی برای کاهش ریسک است.
دبیر انجمن فین‌تک ایران تصریح می‌کند که نسخه فعلی دستورالعمل صرفا گام اول است و اجرای آن بدون اصلاح، می‌تواند برای اکوسیستم فین‌تک کشور مشکل‌ساز شود: «فعلا نسخه اول ابلاغ شده، اما هنوز در حال گفت‌وگو هستیم تا سند نهایی به شکل واقع‌بینانه‌تر و قابل‌اجرا تدوین شود.»
اجرای نسخه فعلی دستورالعمل می‌تواند برای اکوسیستم فین‌تک کشور مشکل‌ساز شود
به گفته ملکا، در جلسه‌ای که هفته جاری با محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، فعالان فین‌تک بر لزوم بازنگری در این سند تاکید کردند:
«در آن جلسه توافق شد که کارگروه‌های مشترکی برای بررسی مجدد بخش‌های فنی و حقوقی تشکیل شود. پیشنهاد ما این است که فرآیند تنظیم‌گری، مشارکتی‌تر و بر پایه تعامل میان بخش خصوصی و نهاد ناظر پیش برود.»
به گفته‌ی ایمان ملکا، حرکت بانک مرکزی به سمت تدوین مقررات رمزپول ملی قابل‌تقدیر است، اما برای موفقیت این طرح، شفافیت مفهومی، تعامل با بخش خصوصی و واقع‌گرایی اقتصادی ضروری است. او تأکید می‌کند: «تا زمانی که تعاریف پایه‌ای و مسئولیت نهادها روشن نشود، اجرای هر دستورالعملی با چالش مواجه خواهد بود.»
دستورالعمل کارگزاران رمزپول مقررات‌زده است
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای، نیز در گفت‌وگو با نیوزلن تاکید کرد که دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تازگی منتشر شده و مجموعه‌ای از نظرات و پیشنهادها از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط درباره آن ارائه شده است:
از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به نوع حاکمیت شرکتی اشاره کرد که در قالب شرکت تضامنی تعریف شده است.
– عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای
این موضوع به‌طور طبیعی با ماهیت دارایی‌های بلاک‌چینی و رمزدارایی‌ها در تعارض قرار دارد. از دیگر موضوعات قابل توجه که جا دارد بهبود پیدا کند این است که ضوابط مربوط به نهاد امین در این دستورالعمل به‌طور دقیق تبیین نشده و دارای ابهام است.
ساختار تضامنی، وثایق متعدد و محدودیت معاملات، اجرای سند را دشوار کرده است.
همچنین، سرمایه ثبتی در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده است که می‌تواند امکان رقابت را از شرکت‌های کوچک‌تر سلب کند. به گفته آشتیانی، سرمایه ثبتی تعیین‌شده تا حدی محل سوال است و به نظر می‌رسد این سند بیش از اندازه مقررات‌گذاری شده است:
«به‌عنوان مثال، زمانی که قرار است روابط نهاد امین با رعایت استانداردهای حرفه‌ای از سوی کسب‌وکارها تنظیم شود، دیگر نیازی به الزام دوباره برای ساختار تضامنی، سرمایه ثابت بالا و وثایق متعدد نیست. این موارد در مجموع سبب شده تا سند بیش از حد مقررات‌زده به نظر برسد.»
موضوع دیگر، محدودیت تعیین‌شده در حجم معاملات است؛ به این معنا که حجم معاملات نمی‌تواند بیش از چهار برابر سرمایه ثبتی باشد. در حالی که، با توجه به نوسانات بازار رمزارزها، ممکن است در مواقع خاص حجم معاملات به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند:
در چنین شرایطی، نمی‌توان فعالیت صرافی‌ها را متوقف کرد تا مجوز افزایش سرمایه صادر شود. این موضوعی است که می‌تواند سند را بهبود بخشد.
– عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای
رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای در پایان اضافه کرد که این سند تا سه ماه آینده زمان دارد تا اجرا شود و در این مدت، امکان ارائه پیشنهاد و اعمال اصلاحات از سوی فعالان بخش خصوصی وجود خواهد داشت.
با وجود این فرصت و با در نظر داشتن مخالفت‌ها و نکاتی که توسط فعالان حوزه رمزارز در خصوص این دستورالعمل مطرح شده، باید دید در نهایت تغییری در این دستورالعمل ایجاد می‌شود یا بانک مرکزی بدون در نظر داشتن دیدگاه بخش خصوصی همین دستورالعمل بدون اصلاح به مرحله اجرا می‌برد.
منبع : زومیت
