لابی شهرداری و مجلس علیه تاکسی‌های آنلاین؛ مدیرعاملان اسنپ و تپسی: ما را خلع سلاح کرده‌اند

موضوع بر سر لایحه «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» است و بندی که مجلس برای تاکسی‌های آنلاین به آن اضافه کرده. همان بندی است که می‌گوید تاکسی‌های آنلاین از این به بعد باید مجوز خود را نه از صنف، بلکه از شهرداری‌ها بگیرند؛ یعنی از رقیب خود.

روزی که کمیسیون عمران این بند را به لایحه اضافه می‌کرد، مدیران اسنپ و تپسی در جلسه حضور داشتند. آنجا استدلال آورده بودند که اگر مسئله شما نظارت بر تاکسی‌های آنلاین است، شهرداری باید ناظر باشد و نقش مجوزدهی را اتحادیه کسب‌‌وکارهای آنلاین بر عهده داشته باشد.

آن روز غالب نماینده‌های مجلس به استدلال‌ها گوش دادند اما رأیشان عوض نشد. اسنپ و تپسی بعد از این، یک بار دیگر هم در مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه داشتند اما به نظر می‌رسد لابی شهرداری‌ها قوی‌تر از این حرف‌ها بوده که بتواند مرجع مجوزدهی را به صنف برگرداند.

این‌طور بود که دولت بیست‌وشش شهریورماه از مسیر در پشتی وارد شد و با نامه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور امضایش کرده بود دستور داد که شهرداری فقط مسئولیت نظارت بر تاکسی‌های آنلاین را داشته باشد.

دولت اینجا حامی پلتفرم‌های تاکسی است اما مجلس این طناب را به سمت شهرداری‌ها می‌کشد. استدلال مدیران اسنپ و تپسی برای مخالفت با این بند لایحه چیست؟

ساده‌ترین استدلال هر دو مدیر پلتفرم این است که «وزارت کشور نمی‌تواند هم مرجع صدور مجوز و هم نهاد ناظر و مدیر بر فعالیت این پلتفرم‌ها باشد.» از سوی دیگر مدیرعامل‌های اسنپ و تپسی می‌گویند که ما طبق قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنیم و برای ما مهم است که به‌عنوان یک صنف باقی بمانیم.

استدلال بعد را محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در گفت‌وگو با نیوزلن می‌آورد و اضافه می‌کند:

شهرداری‌ها که زیرمجموعه وزارت کشور هستند، چه در حوزه‌ی تاکسیرانی شهری و چه در پروژه‌هایی مانند شهرزاد یا سایر اپلیکیشن‌های مشابه در عمل رقیب مستقیم پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین محسوب می‌شوند. بنابراین رقیب ما نمی‌تواند برای ما مرجع صدور مجوز هم باشد.

– محمد خلج، مدیرعامل اسنپ

مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، هم در گفت‌وگو با نیوزلن دلیل دیگری برای مخالفت با لایحه جدید مجلس درباره تاکسی‌های اینترنتی می‌آورد و می‌گوید که ریشه و مسئله اصلی در این حوزه «نظارت» است، نه «مجوزدهی». این‌طور که این دو مدیر می‌گویند از سال ۱۳۹۵ تاکنون مسیر مشخصی برای رگولاتوری و نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها طی شده که در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به تصویب در دولت رسید.

مدیرعامل تپسی معتقد است در همان دستورالعمل هم قدرت نظارت بر تاکسی‌های آنلاین به شهرداری داده شده بود اما شهرداری از آن استفاده نکرده است. توضیح حسینی این است:

او ادامه می‌دهد: «این ارکان وظیفه دارند به تخلفات پلتفرم‌ها رسیدگی کنند، اخطار بدهند یا در صورت تکرار، پیشنهاد لغو مجوز را ارائه دهند. اما در این شش سال هیچ‌کدام از این سازوکارها اجرا نشده‌اند. از طرفی سکوها موظفند اطلاعات سفرها (شامل شماره پلاك وسيله نقليه، زمان و مختصات مكان مبداء و مقصد، مقدار پيمايش، و هزينه سفر) را از طریق سامانه سماس در اختیار وزارت کشور قرار دهند و وزارت کشور می تواند با همکاری  شهرداری ها کلیه وظایف نظارتی خود را ایفا کند.»

مدیرعامل اسنپ در استدلال‌هایش برای مخالفت با این بند جدید، به یک نکته‌ی پیچیده‌تر هم اشاره می‌کند. او  می‌گوید به نظر می‌رسد دیدگاه برخی از تصمیم‌گیران این است که شرکت‌ها علاوه بر مجوز اتحادیه، باید از وزارت کشور هم مجوز جداگانه‌ای دریافت کنند.

مدیرعامل تپسی هم اضافه می‌کند که این پلتفرم معتقد است نظارت قوی‌تر باعث پایداری و امنیت بیشتر کسب‌وکار در بلندمدت می‌شود؛ اما هشدار می‌دهد که ورود مجلس به بحث مجوزدهی و تکرار مقرراتی که قبلاً وجود داشته، نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است مانع رشد این صنعت شود.

خارج از اکوسیستم تاکسی‌های آنلاین که به موضوع نگاه کنید احتمالا با خودتان می‌گویید چه فرقی دارد چه نهادی مجوز را صادر کند: اتحادیه یا وزارت کشور. مدیران دو پلتفرم اسنپ و تپسی اما می‌گویند فرق دارد.

برای پلتفرم‌ها اهمیت ماجرا این است که واگذاری مجوز به این نهاد باعث می‌شود کسب‌وکارهای اینترنتی از هویت صنفی خود فاصله بگیرند. یا همان‌طور که حسینی، مدیرعامل تپسی می‌گوید: «وقتی مجوزها از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گرفته و به وزارت کشور واگذار می‌شود، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی به‌تدریج از جایگاه کسب‌وکار خارج و به‌عنوان شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می‌شوند.» او اضافه می‌کند:

این تغییر جایگاه باعث می‌شود: این کسب‌وکارها ذیل نهادی قرار گیرند که ماهِیت تجاری و رقابتی ندارد و کارویژه‌اش ارائه خدمات عمومی در چارچوب بوروکراتیک است؛ در نتیجه، انعطاف و کارآمدی پلتفرم‌ها به‌مرور از بین می‌رود و ساختاری ناکارآمد بر آن‌ها حاکم می‌شود.

– مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی

تا اینجای کار وزرای ارتباطات، صمت و معاونت علمی دولت با تصمیم مجلس مخالفت کرده‌اند. حتی این‌طور که معاون وزیر ارتباطات به نیوزلن می‌گوید نامه‌ای به هیئت وزیران نوشته‌اند که لایحه را از مجلس پس بگیرند.

یعنی معاون اول رئیس‌جمهور باز هم مستقیما ننوشته که نظر دولت درباره مرجع صدور مجوز چیست. سکوتی که می‌تواند نماینده‌های مجلس را به این اشتباه بیاندازد که دولت مشکلی با تغییر مرجع مجوز ندارد. محمد خلج در این خصوص می‌گوید:

این ماجرا یک بعد جالب دیگر هم دارد. آن هم این که با وجود مخالفت‌ها در پاستور، وزارت کشور تنها زیرمجموعه دولت است که از این لایحه مجلس نفع می‌برد و از این ایده که دو پلتفرم بزرگ تاکسی را زیر پر و بال خودش بگیرد خوشش آمده است.

مدیران اسنپ و تپسی با تعجب به نیوزلن می‌گویند که وزارت کشور فقط به احزاب و تشکل‌های سیاسی، سازمان‌های مردمنهاد و انجمن‌‌های فرهنگی و اجتماعی مجوز می‌دهد. چرا باید کار مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی با این وزارتخانه باشد؟ مدیرعامل اسنپ این را هم اضافه می‌کند:

انتقال تاکسی‌های آنلاین از صنف به به سمت وزارت کشور تبعات مهمی برای آن‌ها دارد. حسینی، مدیرعامل تپسی یک مثال می‌آورد: «در چنین شرایطی، وزارت کشور می‌تواند در دستورالعمل‌های جدید، قیود و محدودیت‌هایی مثل دخالت در قیمت‌گذاری خدمات را بگنجاند که مستقیماً بر مدل کسب‌وکار اثر بگذارد.»

او یادآوری می‌کند که پلتفرم‌ها بر اساس مدل قیمت‌گذاری پویا کار می‌کنند؛ موضوعی که پیش‌تر هم بحث‌برانگیز بوده و تنها با تلاش های وزارت صمت و اتحادیه صنفی تثبیت شده است.

اگر نظارت و تصمیم‌گیری به وزارت کشور منتقل شود، این وزارتخانه می‌تواند با تدوین یک دستورالعمل تازه، قیمت‌گذاری را ثابت و دستوری کند؛ درست مثل نرخ‌گذاری تاکسی‌های خطی شهرداری. چنین تغییری عملاً مدل اقتصادی تاکسی‌های اینترنتی را از بین می‌برد.

– مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی

یک بخش ماجرا این است که وقتی پای حرف‌های نماینده‌های مجلس بنشینید، می‌گویند ما اصلا اشاره‌ای به شهرداری نداشته‌ایم و به‌‌جای آن نوشته‌ایم مجوزدهی با وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) باشد.

جالب این که در نسخه اولیه لایحه، مقرر شده بود که تاکسی‌های اینترنتی باید برای فعالیت در هر شهر، به‌صورت جداگانه از شهرداری همان شهر مجوز بگیرند.

این بند از نظر فعالان این حوزه غیرعملی و غیرمنطقی‌تر از امروز بود؛ چراکه شرکت‌هایی مانند اسنپ که در بیش از ۴۰۰ شهر فعال‌اند، باید از صدها شهرداری مختلف مجوز بگیرند و تپسی نیز باید با ده‌ها شهرداری وارد مذاکره شوند. با فشار پلتفرم‌ها مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به‌جای صدور توسط هر شهرداری، به‌صورت کشوری و از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تغییر کرد.

به بیان دیگر، اگرچه شکل صدور مجوز از «محلی» به «ملی» تغییر کرده، اما اصل مسئله، یعنی تمرکز بر مجوزدهی به‌جای حل مشکل نظارت و اجرای دستورالعمل‌های موجود، همچنان پابرجاست. خلج، مدیرعامل اسنپ اضافه می‌کند:

«ابزار وزارت کشور برای نظارت همان شهرداری‌ها هستند. درست است که در متن نام وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها) آمده ولی نهایتا ارتباط و تعاملاتمان برای صدور مجوز با شهرداری‌ها خواهد بود» و این همان چیزی است که اسنپ و تپسی می‌گویند تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.

مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی و محمد خلج، مدیرعامل اسنپ پیشنهاد می‌دهند که به‌جای طراحی یک ساختار جدید، همان دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ با همان تقسیم وظایف و نهادهای نظارتی ادامه پیدا کند و ضمانت اجرایی داشته باشد.

تجارب موجود در سال‌های قبل امکان اصلاح و بهبود این دستورالعمل را فراهم کرده است. ما و نهادهای نظارتی امروز تجارب خوبی در اجرای این دستورالعمل و شناخت نواقص آن داریم که زمینه را برای بهبود آن فراهم می کند.امروز نوبت ماست، فردا نوبت شما

– حسینی، مدیرعامل تپسی

حسینی پیش‌بینی می‌کند که اگر امروز تصمیم بگیرند مجوز کسب‌وکارهای پلتفرمی را از صنف و اتحادیه بگیرند و به وزارت کشور (یا هر نهاد دولتی دیگری) بسپارند، پیامدهای زنجیره‌ای و گسترده‌ای خواهد داشت:

«برای مثال امروز وزارت بهداشت می‌گوید مجوز پلتفرم‌های آنلاین دارو و مشاوره پزشکی را به ما بدهید. سپس بانک مرکزی می‌گوید مجوز ارزهای دیجیتال را به ما واگذار کنید و به همین ترتیب نهادهای دیگر. نتیجه نهایی چه می‌شود؟ نتیجه این است که جنبه صنفی و مستقلِ همه این کسب‌وکارها از بین می‌رود.»

حسینی می‌گوید در ظاهر ممکن است این انتقال بی‌اهمیت به‌نظر برسد «فقط یک مجوز کشوری به وزارت کشور داده شده» اما در عمل این تصمیم کسب‌وکارهای آنلاین را از پشتوانه صنفی و حمایت وزارت صمت محروم می‌کند و آن‌ها را در برابر تصمیم‌های اداری و غیرشفاف خلع سلاح می‌سازد.

به خاطر همه این پیامدهاست که مدیرعامل تپسی می‌گوید آثار این تصمیم بلافاصله دیده نمی‌شود و در یک تا دو سال آینده نتایج آن آشکار خواهد شد؛ نتایجی که موجب فرسایش کارآمدی و کاهش پویایی کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور خواهد بود.