چاقوی فیلترینگ بر شریان اقتصاد دیجیتال؛ قانون ۱۵ساله جرایم رایانه‌ای پاسخگوی چالش‌های امروز نیست

به گفته محبی این ترکیب، به دولت اجازه می‌دهد تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر قرار دهد یا با عدم شرکت در جلسات، عملاً آن را فلج کند، اتفاقی که به گفته او، در برخی سنوات گذشته رخ داد. محبی در ادامه صحبت‌هایش سوالی اساسی مطرح می‌کند:

آیا تشخیص مصداق مجرمانه، وظیفه‌ای قضایی نیست که باید در دادگاه و با رعایت حق دفاع متهم صورت گیرد؟

– جلیل محبی، حقوقدان و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس

در ادامه گفت‌وگو نیز به همپوشانی‌ها و تناقضات این قانون با سایر قوانین اشاره شد که نمونه بارز آن، جرم نشر اکاذیب است. این جرم هم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و هم در قانون جرایم رایانه‌ای، اما مجازات‌ها و نوع پیگیری آن متفاوت است.

همان‌طور که محبی با یک مثال ملموس بیان می‌کند: «اگر من در وبلاگم که روزی ۱۰ ویو (بازدید) دارد، نشر اکاذیب بکنم، مجازاتش دو سال حبس است. اگر همین کار را در تلویزیون که چند میلیون بیننده دارد انجام دهم، مجازاتش کمتر است. این دوگانگی‌ها، نشان می‌دهد که قانون‌گذار به میزان تأثیرگذاری یک جرم در فضای آنلاین توجه نکرده است.»

بسته شدن یا فیلتر شدن یک پلتفرم به دلیل «انتشار محتوای مجرمانه»، بدون فرایند قضایی شفاف و امکان دفاع، نه‌تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه را با ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌کند.

اما فراتر از این نقایص، گفت‌وگوی متخصصان به نقطه محوری دیگری می‌رسد: ضرورت عبور از رویکرد صرفاً «کیفری» و حرکت به سمت «سیاست‌گذاری و ساماندهی» فضای مجازی.

به گفته امیری، در شرایطی که رهبری بر دو اصل اساسی آزادی مردم و عدم رهاشدگی در فضای مجازی تاکید دارند، ایجاد تعادل میان این دو، به یک چالش بزرگ برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

در عمل، این قانون به نهادهایی مانند کمیته فیلترینگ قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد که ذاتاً سیاسی است تا قضایی. همان‌طور که در این گفت‌وگو مطرح شد، مسدودسازی یک پلتفرم بزرگ مانند اینستاگرام یا یوتیوب، یک امر سیاست‌گذاری است و نه یک امر کیفری.

این رویکرد، در برابر پلتفرم‌های داخلی نیز با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌روست. قانون در مواردی مشخص کرده که اگر یک پلتفرم یا سایت داخلی هویت احرازشده داشته باشد، پیش از فیلتر شدن، به آن اخطار داده می‌شود تا محتوای مجرمانه را حذف کند. این رویکرد تلاشی برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارهای داخلی است.

با این حال، همان‌طور که محبی خاطرنشان می‌کند، این فرایند همچنان حق دفاع را برای کاربر از بین می‌برد. زیرا در این چارچوب، پلتفرم باید دستور را بپذیرد و محتوا را حذف کند، حتی اگر آن را مجرمانه نداند؛ در حالی که فرآیند قضایی به طرفین دعوا اجازه می‌دهد تا در یک دادگاه از خود دفاع کنند.

به گفته امیری، جرایم سایبری اکنون فراتر از هک و دسترسی غیرمجاز رفته‌اند. سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، ایجاد مزاحمت‌های سازمان‌دهی شده و در آینده‌ای نزدیک، جرایم پیچیده‌ای که با هوش مصنوعی و داده‌های کاربران صورت می‌گیرد، به قوانین جدیدی نیاز دارند که نه‌تنها ماهیت جرم را تعریف کنند، بلکه به مسئولیت پلتفرم‌ها نیز بپردازند.