تخلف بزرگ در بازار موبایل؛ سود میلیاردی ۱۱ شرکت که به نام شیائومی، آیفون وارد کردند

برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، گوشی‌های آیفون را با اسناد جعلی به‌نام برند شیائومی وارد کشور کرده‌اند. این اقدام که ناشی از ضعف نظارت در گمرک بوده است، باعث شد به جای پرداخت عوارض گمرکی ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومانی برای هر دستگاه، تنها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به دولت پرداخت شود. به همین دلیل، سود هنگفتی نصیب متخلفان شد و هم‌زمان به منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده آسیب وارد آمد.

عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در گفت‌وگو با نیوزلن می‌گوید که زمان دقیق شروع این ماجرا باید از طریق سامانه‌های مربوطه مشخص شود اما درباره چگونگی فعالیت این شرکت‌ها این طور توضیح می‌دهد:

در واقع، کالا به‌نام شیائومی ثبت می‌شده اما در عمل آیفون و گوشی‌های پرچمدار سامسونگ و… وارد می‌کردند. این واردات هم از مسیر گمرک و هم به شکل قاچاق انجام می‌شد. اسناد مربوط به شیائومی ارائه می‌شد اما برای رجیستری، شماره سریال آیفون ثبت شده است.

– عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران

به گفته اسدی، مسئولیت بروز چنین تخلفی متوجه چند سامانه و همچنین گمرک است و باید توضیح دهند چرا چنین اتفاقی رخ داده است. او تأکید می‌کند که تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت شناسایی شده‌اند که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، هرچند احتمال می‌رود دامنه آن گسترده‌تر باشد. او در مورد حجم معاملات و میزان سود حاصل از این تخلف می‌گوید:

او ادامه می‌دهد که در حال حاضر رجیستری حدود ۱۲ هزار دستگاه به دلیل این موضوع لغو و آنتن این دستگاه‌ها قطع شده است. با این حال، تلاش شده تا مصرف‌کنندگان نهایی متضرر نشوند و ظاهراً گوشی‌هایی که در دست مردم است همچنان فعال هستند. گوشی‌هایی که آنتن‌شان قطع شده آن‌هایی هستند که در زنجیره فروش و در دست فروشنده‌ها هستند.

رئیس انجمن موبایل ایران می‌گوید با همکاری دولت، قرار است مکانیزمی طراحی شود که متخلفان پاسخگو باشند، حساب‌هایشان مسدود و اموالشان توقیف شود تا مصرف‌کنندگان و بدنه صنف متضرر نشوند.

اسدی درباره نحوع مطلع شدن انجمن از این ماجرا توضیح می‌دهد: «گزارش این تخلف ابتدا از سوی اعضای انجمن مطرح شد. اما هیچ یک از اعضای صنف به این موضوع توجه نمی‌کردند که در سامانه ایران GS امکان استعلام اصالت کالا وجود دارد. برخلاف سامانه همتا که مغایرت را نشان نمی‌دهد، در سامانه ایران GS می‌توان این نوع مغایرت‌ها را مشاهده کرد.» بنابراین، اگر این موضوع بررسی می‌شد به‌راحتی می‌شد جلوی این تخلف را گرفت.

او توضیح می‌دهد که فروشندگان عمدتاً فقط سامانه همتا را بررسی می‌کردند و چون در این سامانه مغایرتی نشان داده نمی‌شد، نمی‌توان قصور را متوجه فروشندگان دانست. به باور اسدی، این تخلف به منافع ملی و حقوق مصرف‌کننده لطمه زده و به بدنه صنف هم آسیب رسانده است:

حدود ۶ ماه است که به‌ دلیل این ماجرا بسیاری از شرکت‌ها زیان دیده‌اند و بازار آیفون به‌طور خاص دچار آسیب شده است. عملاً فقط همین چند شرکت متخلف سود می‌بردند؛ آن هم نه از بازار، بلکه با دست‌ بردن به جیب دولت و ایجاد آسیب برای همکارانشان.

– مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران

به گفته او، تا این لحظه فقط ۱۱ شرکت مشخص شده‌اند که در این ماجرا دخیل بوده‌اند؛ شرکت‌های متخلف هم همگی شرکت‌های کوچک هستند و نام شرکت‌های بزرگی در این تخلفات دیده نمی‌شود.

اسدی معتقد است ضعف نظارتی دلیل اصلی رخ دادن این تخلف بوده است. او می‌گوید اگر نظارت کافی وجود داشت، امکان نداشت چنین اتفاقی بیفتد و باید سامانه‌های گمرک و سایر سامانه‌ها سختگیرانه‌تر عمل کنند تا تخلفی رخ ندهد.

از میان این شرکت‌ها فقط یکی عضو انجمن بوده است. ما این افراد را جزئی از بدنه صنف نمی‌دانیم. آن‌ها فقط حدود دو درصد از کل صنف هستند.

– مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران

او درباره سرنوشت این شرکت‌ها توضیح می‌دهد که انجمن نقش قضایی ندارد، اما شنیده شده اموال آن‌ها توقیف و مدیرانشان ممنوع‌الخروج خواهند شد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در حال پیگیری هستند و انجمن هم در این مسیر کنار آن‌ها خواهد بود:

«این موضوع ملی است و باید جدی گرفته شود. هم پای منافع ملی و هم حقوق مصرف‌کننده در میان است. امیدواریم با پیگیری‌های قوه قضائیه، دولت و مجلس، این تخلف به‌طور کامل رسیدگی شود و چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.»