پیش‌نویس برنامه «دولت هوشمند»: دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان، قضایی، پلیس +۱۰ تا پایان ۱۴۰۵ مجازی می‌شوند
پیش‌نویس برنامه «دولت هوشمند»: دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان، قضایی، پلیس +۱۰ تا پایان ۱۴۰۵ مجازی می‌شوند
وعده غیرحضوری شدن خدمات پرکاربرد
سند به وعده‌ها و کارهایی که در سالیان گذشته درباره مجازی شدن‌شان صحبت شده بود اشاره دارد و تاکید می‌کند که یک سری خدمات دولتی و حاکمیتی باید به‌طور کامل مجازی شوند؛ یک وعده تکراری که شاید این بار به تحقق برسد.
در سند مذکور مستقیماً به خدمات پرتماس اشاره شده و گفته شده تا ۱۴۰۵ باید ۱۰۰ درصد خدمات دفاتر اسناد رسمی، دفاتر قضایی، پلیس +۱۰، دفاتر پیشخوان و خدمات شهری به شکل «غیرحضوری و امن» روی سکوهای داخلی ارائه شود؛ تغییری که اگر عملی شود، شاهد پایان یافتن صف‌های پرهزینه شهروندان و اتلاف زمان کمتر آن‌ها خواهیم بود.
در سطح تجربه کاربر، سند تصریح می‌کند تا ۱۴۰۷ همه درخواست‌ها و مکاتبات مردم با دستگاه‌ها باید «هوشمند، غیرحضوری و قابل رصد برخط» باشد و هر تراکنش دارای «شناسه یکتای پیگیری» شود؛ به‌طوری که هیچ درخواستی معوق یا فراموش‌شده باقی نماند.
ستون فقرات داده و تعامل‌پذیری
«حکمرانی داده» قلب این نقشه راه است. در سند فعلی آمده است که «اتصال کامل همه دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات، تکمیل پایگاه‌های اطلاعات پایه و احصاء و ابلاغ APIهای بین‌دستگاهی همراه با استانداردهای اشتراک‌گذاری (زبان مشترک/شناسه‌گذاری) و SLA بین‌دستگاهی، به‌عنوان زیرساخت تعامل‌پذیری پیش‌بینی شده است.»
همچنین، موضوع آزادسازی داده‌ها برای کسب‌وکارها و ارتقای «درگاه ملی مجوزها» به یک سکوی هوشمند که از مشاوره تا نظارت پسینی داده‌محور را پوشش دهد نیز در بستهٔ اقدامات دیده می‌شود.
در لایه خدمات مالی و نظارتی، تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌های مالی و رصد هوشمند آن‌ها توسط بانک مرکزی آمده است؛ اقدامی که زنجیره شفافیت از مجوز تا مالیات و بیمه را تکمیل می‌کند.
امنیت، اعتماد و فناوری‌های پیشران
برای جلب اعتماد عمومی، سند ضریب امنیت ۹۹ درصد برای حفاظت از داده‌ها و زیرساخت‌ها تا ۱۴۰۷ را هدف‌گذاری می‌کند؛ همزمان با توسعه گسترده دستیارهای هوشمند برای تصمیم‌سازی و پشتیبانی از خدمات.
در بخش فناوری‌های پیشران، افزون بر هوش مصنوعی و کلان‌داده، سند از ایجاد «زنجیره بلوکی دولت» برای توسعه خدمات مبتنی بر بلاکچین و طراحی ابزارهای تحلیل و بصری‌سازی داده با مشارکت بخش خصوصی نام می‌برد.
نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سکوها
نقطه تمایز این سند نسبت به نسخه‌های «دولت الکترونیک» گذشته، تکیه روشن بر سکوهای داخلی و بخش خصوصی است:
- واگذاری بخشی از خدمات به سکوهای خصوصی دانش‌بنیان و تهیه استانداردهای API برای بخش خصوصی تا خدمات دولت نه فقط از درگاه‌های رسمی، بلکه از طریق اکوسیستم پویای سکوها ارائه شود.
- اتصال سکوهای داخلی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای مزایدات و مناقصات و نیز امکان معاملات اموال غیرمنقول و خودرو به‌صورت هوشمند روی همین بسترها، از دیگر اقدامات تصریح‌شده است.
منبع : زومیت
