معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت: ریسک پلتفرمهای طلا از بازار سنتی پایین‌تر است
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت: ریسک پلتفرمهای طلا از بازار سنتی پایین‌تر است
نشستی با عنوان «تب طلا در عصر دیجیتال» با هدف بررسی خلأ قانونی در حوزه فروش آنلاین طلا و افزایش اقبال عمومی به خرید طلای دیجیتال، با همکاری مشترک سازمان ملی کارآفرینی ایران و انجمن علمی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این رویداد، رضا الفت‌نسب (رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی)، سادینا آبایی (عضو اتاق بازرگانی تهران)، احسان مسلمی (کارشناس اقتصادی و فعال حوزه طلا) و ندا مصطفوی (معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت) به عنوان سخنران حضور داشتند.
این در حالی بود که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، و نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، که قرار بود در این نشست حاضر باشند، به گفته برگزارکنندگان، تنها دقایقی پیش از شروع برنامه، عدم حضور خود را اطلاع دادند.
در ماه‌های اخیر و به دنبال مشکلاتی که برای برخی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا ایجاد شد، کاربران گسترده این پلتفرم‌ها منتظر ارائه نظری شفاف از سوی مسئولان اتحادیه و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند؛ خواسته‌ای که در این نشست نیز به دلیل غیبت برخی مسئولان بی‌پاسخ باقی ماند.
در این جلسه، ندا مصطفوی که تنها نماینده بخش دولتی حاضر بود، به تشریح روند شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با طلا پرداخت و توضیح داد:
آغاز این فعالیت‌ها به ضوابطی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۹۰ تصویب و تثبیت شده بود. بر مبنای همین ضوابط، بخشی از فعالان بازار وارد حوزه فروش طلای آب‌شده شدند و هدف اصلی از ورود نهادهای نظارتی نیز کنترل ریسک‌های موجود در این بخش بود.
– ندا مصطفوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت
او در ادامه خاطرنشان کرد: «فروش طلای آب‌شده تنها حدود دو درصد معاملات فیزیکی طلا را شامل می‌شود و به همین دلیل سهم آن در قیاس با معاملات سنتی بسیار محدود است، اما با توجه به شفافیت‌هایی که در این حوزه از طریق نظارت‌های دستی ایجاد شده، سطح ریسک آن در مقایسه با بازار سنتی پایین‌تر ارزیابی می‌شود.»
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در خصوص موضوع تعلل در ابلاغ ضوابط مربوطه توضیحاتی ارائه داد و گفت: «این اقدام در ابتدا بر عهده وزارت صمت بود و پس از تدوین در مهلت مقرر، به وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی ارسال شد. با این حال، به دلیل حساسیت‌های ویژه حوزه طلا، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد ملاحظات متعددی را مطرح کردند و همین امر موجب طولانی شدن روند بررسی و ابلاغ ضوابط شده‌است.»
مصطفوی همچنین با اشاره به اینکه توقف صدور مجوزهای جدید برای پلتفرمهای طلا به تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط می‌شود، بیان کرد:
این شورا در بهمن‌ماه طی مصوبه‌ای اعلام کرد که تا زمان نهایی شدن ضوابط، هیچ مجوزی صادر نشود. بنابراین این موضوع در اختیار دستگاه‌های اجرایی نبوده و به‌عنوان تکلیفی از سوی نهاد بالادستی الزام‌آور است. هرچند کسب‌وکارهای فعال فعلی نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ زیرا در نبود چهارچوبی یکپارچه، بعضا توسط بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی فعالیتشان متوقف می‌شود.
– ندا مصطفوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت
او تاکید کرد: «در شرایط فعلی ریسک‌های این حوزه تا حد زیادی کنترل شده‌است. تراکنش‌های مالی این کسب‌وکارها رصد می‌شود، ذخایر طلای آن‌ها نزد بانک نگهداری می‌شود، صاحبان کسب‌وکار احراز هویت شده‌اند و گزارش‌های مستمر ارائه می‌دهند. اگرچه این سطح نظارت در مقیاس محدود پاسخ‌گو است، اما با گسترش فعالیت‌ها ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی بیش از پیش احساس خواهد شد.»
این مقام مسئول به ملاحظات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت:
از نگاه بانک مرکزی، فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند بر تعیین نرخ ارز و طلا اثرگذار باشد و به همین دلیل حساسیت زیادی بر این حوزه وجود دارد. از سوی دیگر، سازمان بورس از ابتدا بر این باور بود که چنین فعالیت‌هایی باید ذیل اوراق بهادار تعریف شوند.
– ندا مصطفوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت
با این حال، به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، با مشخص شدن این موضوع که کسب‌وکارها اقدام به تحویل طلا یا شمش استاندارد می‌کنند، برداشت مذکور اصلاح شد.»
او در ادامه اضافه کرد: «البته همچنان در صورت ایجاد بازار ثانویه توسط پلتفرم‌ها و شکل‌گیری معاملات میان کاربران، فعالیت آن‌ها باید ذیل بورس قرار گیرد.»
مصطفوی در بخش پایانی سخنان خود درباره زمان ابلاغ مصوبات مربوط به پلتفرمهای طلا اظهار داشت: «بررسی‌ها در هیات مقررات‌زدایی به مراحل پایانی نزدیک شده، اما به دلیل حساسیت بالای این حوزه، احتمال دارد بانک مرکزی یا دیگر نهادهای بالادستی در ادامه مسیر تغییراتی در شیوه نظارت اعمال کنند. با این حال، روند کلی از ابتدا بر اساس تدوین و ابلاغ مجوزها تعریف شده و در حال تکمیل است؛ مگر آنکه شرایط و ملاحظات تازه‌ای مطرح شود.»
منبع : زومیت
