سخنگوی قوه قضاییه: مبالغی بیش از محکومیت اولیه از بابک زنجانی دریافت شده/ افزایش ۳۶۰ برابری کشف ماینر غیرمجاز

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز، چهارشنبه ۲۹ مرداد، با اشاره به این که بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در رابطه با کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز تشکیل شده است، گفت: «در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد رشد داشته است.»

در نظام حقوقی کشور ما اگرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی مرتکب به جرایمی بشود که به واسطه رمزارزها رخ داده حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. افرادی که بیتکوین خریداری می‌کنند و جرم‌هایی مثل پول‌شویی یا تامین مالی جریان‌های تروریستی را انجام می‌دهند حتما مسئولیت‌های قانونی در پی خواهند داشت.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت آموزش قضات و ادامه تحقیقات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه رمز ارزها گفت: «دادگاه‌ها با آگاهی کامل به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند تا حقوق مردم و امنیت اقتصادی حفظ شود.»

جهانگیر در ادامه اضافه کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که داریم بیشترین میزان پول‌شویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است.»

به گفته او، این فعالیت می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری، جریان تجاری کشور را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کند: «لذا به همه مردم عزیز اکیدا توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه‌گذاری و ذخیرا دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از این که بخواهند نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند، تحقیقات لازم را برای آن انجام دهند.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت:

بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری و… به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

او در ادامه نیز اضافه کرد: «این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت:

این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

به گفته جهانگیر، مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. علاوه بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به‌‌صورت رمزارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی توسط قوه قضاییه است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال، گفت: «بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.»

جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود. او تاکید کرد که «دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.»

سخنگوی قوه قضاییه به یک پرونده کثیرالشاکی نیز اشاره کرد و توضیح داد: «در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی به نام «یکان» با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد.»

به گفته جهانگیز، در پرونده معروف به «کینگ مانی» نیز اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل توجهی از مطالبات شکات تسویه شد.