نظام‌نامه رمزارز چه وجوه منفی و مثبتی دارد؟

شورای عالی فضای مجازی «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» را در هفت ماده تنظیم کرده تا حوزه رمزارز بعد از سال‌ها فعالیت و شکل‌گیری بازار آن در ایران سرانجام از لحاظ سیاست‌گذاری و تعیین قوانین سامان‌دهی شود.

صنعت رمزارز ایران پیش از این به رسمیت شناخته نمی‌شد و از سال ۱۴۰۲ بود که اندکی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفت و در قانون بانکداری مصوب اسفند ۱۴۰۲ در یک بند به رمزارزها پرداخته شد. در این بند، قانون بانک مرکزی را موظف و مکلف به سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها کرده بود. حالا نظام‌نامه تصویب‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری‌ای است که مختص صنعت رمزارز تدوین و تصویب شده است.

این نظام‌نامه ‌که در دو هفته اخیر ابلاغ و منتشر شده اولین هدفش «منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچين و حفظ امنيت اقتصادی کشور و شهروندان با رويکرد پيشگيری از خطرات و تهديدها» اعلام شده است.

هم‌چنین، قانون‌گذاران «حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از به کارگیری رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور» را هدف دیگر این نظام‌نامه عنوان کرده‌اند. تنظیم‌گری توليد، عرضه و معاملات رمزدارايی که هدفش نظارت‌پذیر کردن این بازار است در کنار موضوعاتی مثل جلوگیری از استفاده از رمزدارایی‌ها برای اقدامات مجرمانه و غیرمجازی مثل پولشویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و… همگی از جمله اهدافی است که این نظام‌نامه دارد.

هم‌چنین یکی دیگر از اهدافی که شورای عالی فضای مجازی با تهیه این نظام‌نامه دنبال می‌کند این است که از محرمانگی داده‌های کاربران حفاظت کند و مانع هر نوع سوء استفاده از اطلاعات آن‌ها شود.

نظام‌نامه تصویب‌شده ماحصل همکاری نهادهای مختلف و متعددی است که به‌واسط ماهیت چندجانبه و پیچیده بودن صنعت رمزارز برای همه آن‌ها تکالیف و وظایفی در نظر گرفته شده و در این راستا ۴۸ نهاد مختلف از قوه قضاییه تا وزارتخانه‌های مختلف، چند سازمان و حتی بنیاد شهید و امور ایثارگران هم موظف به انجام تکالیف و وظایفی که برایشان در نظر گرفته شده، هستند.

در حالی نام ۴۸ نهاد مختلف در ابتدای این نظام‌نامه به‌عنوان متولی ذکر شده است که در هشتمین مورد از موارد آمده در بخش اهداف و سیاست‌های این نظام‌نامه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های این مصوبه «جلوگيری از موازی‌کاری و اعمال سليقه» اعلام شده است.

در ادامه بند هشت اهداف و سیاست‌ها در این نظام‌نامه به وجوهی مانند «مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختيارات خارج از صلاحيت‌های قانونی در کسب‌وکارهای رمزدارايی» پرداخته شده که جزو نکات مثبت این نظام‌نامه است؛ چراکه در ایران تقابل نهادهای دولتی با بخش خصوصی گاهی به تضاد منافع منجر می‌شود و قانون‌گذار را تبدیل به ذی‌نفع در یک صنعت کرده و به این ترتیب بخش خصوصی را طرد می‌کند.

در این خصوص نگاهی به تعارض و اختلافات همیشگی میان ساترا (وابسته به صداوسیما) و پلتفرم‌های آنلاین نمایش خانگی (VODها) یا درگیری‌های میان بیمه مرکزی با پلتفرم‌های آنلاین بیمه به‌خوبی موضوع رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تضاد منافع حاصل از آن را نشان می‌دهد.

در نظر گرفتن این ماده در نظام‌نامه به‌ویژه در حوزه‌ای که تنظیم‌گر اصلی یعنی بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن کسب‌وکارها و حتی بدون این که خود را ملزم به ارائه توضیح در خصوص علت محدودسازی پلتفرم‌ها کند، قدم مثبتی است.

برای درک اهمیت این اقدام کافی است به ماجرای مسدود شدن درگاه پرداخت پلتفرم‌ها از ۶ دی ماه نگاه کنیم. بانک مرکزی درگاه پرداخت این پلتفرم‌ها را بدون اعلام قبلی بست و پس از پیگیری از سوی کسب‌وکارها و نهادهای صنفی هم توضیح شفاف و مشخصی درباره علت اعمال این محدودیت و زمان برداشته شدن آن اعلام نکرد. این مسدودیت تا زمان نوشتن این گزارش، یعنی بعد از گذشت ۲۴ روز، هم‌چنان ادامه دارد و به‌تازگی بانک مرکزی شروط برطرف شدن این محدودیت را اعلام کرده و گفته می‌شود اواسط بهمن ماه این مسدودیت برطرف خواهد شد.

چنان‌چه دستور شورای عالی فضای مجازی مبنی بر لزوم کسب مجوز برای اعمال محدودیت‌های زیرساختی برای پلتفرم‌های رمزارزی اجرایی شود می‌توان امید داشت که برخوردهای قهری و سلبی خلق‌الساعه با کسب‌وکارها هر روز به بهانه‌ای تکرار نشود.

فارغ از این نکات اما این نظام‌نامه در بخش‌هایی به مفاهیم و سیاست‌هایی اشاره کرده که چندان شفاف و روشن و خالی از ابهام نیستند. برای مثال، در این نظام‌نامه سیاست کشور در مواجهه با انواع رمزدارایی‌ها از یک سو، سیاست حمایتی در قبال توسعه است و از سوی دیگر، سیاست کنترل یا مقابله فعال.

با وجود این که هدف از نوع مواجهه دوم و موضوع مقابله فعال در این نظام‌نامه توضیح داده شده اما چگونگی اعمال این نوع سیاست و سازوکارهای اعمال آن مشخص نشده است.

اشکال بنیادین دیگری که به این نظام‌نامه وارد است نهاد تدوین و تصویب‌کننده آن است. اساسا قانون‌گذاری جزو اختیارات قوه مقننه است و انتظار می‌رود مجلس تعیین‌کننده قوانین کشور باشد، اما حالا شورای عالی فضای مجازی است که به حیطه قانون‌گذاری وارد شده و چارچوب‌های این حوزه را تعیین می‌کند.

شورایی که اساسا یک نهاد بالادستی است و طبق قانونی که مجلس در خرداد ۱۴۰۲ تصویب کرد حتی دیوان عدالت اداری هم امکان باطل کردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ندارد. این در حالی است که اگر مجلس چارچوب یا قوانینی را وضع کند بررسی مجدد آن در شورای نگهبان ممکن است و اساسا این امکان وجود دارد که بازنگری و اصلاح در قوانین انجام بگیرد.

این اتفاق اما در خصوص مصوبات شورای عالی فضای مجازی عملا میسر نیست و بنابراین، در کنار نکات مثبت نظام‌نامه اگر نکات منفی و ایراداتی در این الزامات و قوانین وجود داشته باشد امکان شکایت یا بازنگری در آن‌ها ممکن است.