معلوم نیست هر ایرانی هر سال چقدر زباله‌ی الکترونیکی و الکتریکی تولید می‌کند اما منابع رسمی و غیررسمی می‌گویند بازیافت همین میزان نامعلوم هم مبهم است. این نوع پسماند که با داشتن آلاینده‌های فلزی در گروه زباله‌های خطرناک جای می‌گیرد، یا در سازمان‌ها و اداره‌ها و انبارهای کوچک خانگی تلنبار شده یا همراه سایر زباله‌های شهری دور ریخته می‌شود و از مراکز دفن پسماند سر در می‌آورد. آنچه به مرحله بازیافت می‌رسد هم نامعلوم است؛ دولت نه می‌داند چه مقدار از ضایعات الکترونیکی به‌صورت قانونی در حال خرید و فروش است و نه توانسته بر کنترل بازیافت غیرمجاز نظارت کند و جلوی پسماندسوزی در کوره‌پزخانه‌ها را بگیرد.

پسماندهای الکترونیکی فقط سه درصد کل پسماندها را در بر می‌گیرند، ولی منشأ ۷۰ درصد از آلودگی‌ (فلزات سنگین) هستند و در صورت بازیافت غیراستاندارد آلودگی‌های پایدار، سمی و بیماری‌زا ایجاد می‌کنند؛ مثل کادمیوم موجود در باتری موبایل که می‌تواند ۶۰۰ هزار لیتر آب را آلوده کند یا بُرد مدارهای چاپی (PCB) که مواد آلاینده فلزی دارند.

به گفته‌ی ابوعلی گلزاری، کارشناس محیط زیست و مدیریت پسماند، غنای این ضایعات ۲۰ برابر بیشتر از غنی‌ترین معادن فلزات محسوب می‌شود و همین موضوع پای مافیا را به بازیافت E-Waste باز کرده است. این عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علم و صنعت به «نیوزلن» می‌گوید:

در ایران هیچ زباله‌ای تفکیک نمی‌شود و زباله‌های الکترونیکی و الکترونیکی، بردهای موبایل و هرچه در این بخش تولید می‌شود، با پسماند شهری به مراکز دفن می‌رود؛ بدون توجه به اینکه علاوه بر از دست رفتن میزان زیادی طلا و نقره و مس، عناصری مثل جیوه، سرب و کروم وارد محیط زیست می‌شود و خاک و آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کند. در واقع ۷۰ درصد آلودگی فلزات سنگین در شیرابه‌ها مربوط به پسماند الکترونیکی است.

گلزاری از تجربه انجام طرحی تحقیقاتی برای معاونت علمی ریاست جمهوری می‌گوید که «با جمع‌آوری بردهای PCB موبایل، از هر یک تن پسماند الکترونیکی، حدود ۴۰۰ گرم طلا، ۱۶۳ کیلوگرم مس، ۳٫۵ کیلوگرم نقره و فزات دیگر استخراج شد.»

در کشور هیچ واحدی نداریم که طلا و نقره را از این نوع زباله استخراج کند. فقط گروه‌هایی هستند که در آجرپزی‌های قدیمی این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها تمام پسماندها را در کوره می‌ریزند و بعد از سوزاندن آن، طلای باقی‌مانده را برمی‌دارند. این البته خطرناک‌ترین روش ممکن برای استحصال است. آن‌ها همه‌چیز را می‌سوزاند و هوا را آلوده می‌کند و در نهایت میزان کمی طلا برایشان می‌ماند. این کاری است که در ایران انجام می‌شود اما همه تکذیبش می‌کنند. در بیشتر آجرپزی‌های منطقه ۲۱ و اطراف تهران و کرج شب‌ها شروع می‌کنند به سوزاندن بردها، ذوب کردن طلا و فلزات ارزشمند باقی‌مانده.

– ابوعلی گلزاری، کارشناس مدیریت پسماند

پاییز ۱۴۰۲ سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به این موضوع معترض شده بود: «در بخش‌هایی از اتوبان آزادگان، باقرشهر آلایندگی ناشی از سوزاندن لاستیک و زباله‌های الکترونیکی را شاهد هستیم، گرم به گرم آلودگی متصاعدشده از این پسماندها می‌تواند سموم خطرناک را در هوا پخش کرده و عامل شیوع بیماری‌های مختلف شود.»

گلزاری می‌گوید: «در ساختارهای مختلف دولتی -دانشگاه‌ها و اداره‌ها- پسماندهای الکترونیکی فقط دپو می‌شود؛ از یک طرف دلیلش بحث‌های امنیتی و اطلاعاتی است و از طرف دیگر این فرهنگ هنوز باب نشده است. طرح‌‌های جمع‌آوری مردمی هم در تهران کارآمد نبوده است. البته مدیریت فیزیکی این پسماندها را در کشور داریم، مثلاً شرکت‌هایی هستند که روکش سیم‌ها را جدا می‌کنند و مس و فلزات را بازیافت می‌کنند.»

او طرح‌های مختلف اجراشده و در حال‌ کار برای جمع‌آوری پسماندهای E-waste را مثال می‌زند؛ از طرح الکتروکاپ شهرداری تهران و فعالیت شرکت‌های «پارس چرخش آسیا» و «پارس چرخش باختر» که هیچ‌یک نتوانستند در تهران نتیجه بگیرند چون «مردم زباله‌هایشان را به آن‌ها تحویل نمی‌دادند و پروژه‌شان نیمه‌تمام رها می‌شد». به گفته‌ی این کارشناس مدیریت پسماند، این میان شرکت‌هایی مثل «رینو» در قزوین توانسته‌اند به مدل درآمدی خوبی برسند و به فعالیتشان ادامه دهند.

از نگاه گلزاری اپراتورهای تلفن‌ همراه از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های پسماندهای الکترونیکی هستند و می‌توانند در اپلیکیشن‌هایشان بخشی تشویقی برای جمع‌آوری این ضایعات راه‌اندازی کنند و «به مسئولیت اجتماعی‌شان پایبند باشند: «این زباله آنقدر ارزشمند است و اگر در تهران جمع‌آوری شود عددش آنقدری است که کل هزینه مدیریت پسماند شهر تهران را تأمین می‌کند.»

منابع مختلف رقم‌های مختلفی درباره میزان سالانه تولید E-Waste هر ایرانی را رقم‌های مختلفی (از ۵ تا ۸ کیلوگرم) گزارش کرده‌اند. اما این رقم هر سال تغییر کرده و چندان دقیق به‌نظر نمی‌رسد. سازمان محیط زیست پیش از این گفته بود که به‌دلیل وجود فلزات گرانبها بازیافت این پسماند در اولویت است و بنا بود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مجاز پسماند الکترونیک را در سامانه جامع محیط زیست رصد کند. این موضوع را باید از دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری کرد.

مهدی خادم ثامنی به «نیوزلن» می‌گوید: «خیلی از دستگاه‌ها برای فروش پسماندهای الکترونیکی خود مزایده برگزار می‌کردند و ضایعات به شرکت‌هایی واگذار می‌شد که پروانه بهره‌برداری نداشت یا عملکرد محیط زیستی‌شان مورد تأیید نبود. پارسال به همه‌ی دستگاه‌ها منعکس کردیم که تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها در حوزه پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از طریق سامانه جامع محیط زیست انجام شود. از آن زمان پسماند به شرکت‌های مورد تأیید منتقل می‌شود، اما آماری جمع‌آوری نشده است. هنوز در ابتدای راه هستیم.»

درباره میزان پسماند تولیدی e-waste هیچ آمار دقیقی نداریم. رقم تولیدی این پسماند که طبق قانون، جزء پسماندهای ویژه به حساب می‌آید، در شهرها و روستاهای مختلف متفاوت است و هر سال که می‌گذرد حجم ضایعات بیشتر می‌شود. بیشترین حجم زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی را دستگاه‌ها تولید می‌کنند که در انبارهایشان می‌ماند و باید تکلیف آن در سامانه جامع معلوم شود. درصد کمی هم از خانه‌ها به مراکزِ جمع‌آوری می‌رود که رقم آن اصلاً در سیستم آمار نمی‌آید.

– مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست

به گفته‌ی او «قرار است» سامانه‌ی جامع محیط زیست در کنار برنامه مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه این موضوع را مدیریت کند: «کارهای انباشته زیادی در حوزه پسماند عادی، جزء ویژه، پزشکی، صنعتی بر زمین مانده که انجام آن‌ها صبوری، بودجه‌ی کافی و کار جهادی می‌طلبد.»

قانون داریم اما همان‌طور که پیش‌تر درباره پسماند‌سوزی گفتیم، حتی خود قانون‌گذاران به اجرا نشدن قانون معترض‌اند. قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و «ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی» بیشتر از یک دهه پیش به تصویب دولت رسید. و‌زارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان محیط‌زیست، و‌زارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت، بهداشت و راه و ترابری مسئول اجرای این قانون هستند اما وضعیت فعلی انواع پسماند نشان می‌دهد که پای اجرای قانون می‌لنگد.

علاوه بر این «کنوانسیون بازل» که ایران هم به عضویت آن درآمده، پسماندهای الکترونیکی را زباله‌ی خطرناک معرفی می‌کند اما حتی این کنوانسیون هم به اجرا درنیامده است. مرکز پژوهش‌های مجلس تیرماه ۱۴۰۲ در گزارشی محدودیت‌های مالی ایجادشده به دلیل تحریم، نبود برخی از تجهیزات و زیرساخت‌های لازم تشخیصی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و ابهامات حقوقی را از موانع اجرای این کنوانسیون دانسته بود. کنوانسیون بازل در خرداد ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شد و الحاقیاتی درباره پسماندهای الکترونیک به آن اضافه شده که از دی‌ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد شد اما برنامه ایران هنوز نامشخص است.

بر اساس داده‌های مرکز بین‌المللی فناوری محیط زیست سازمان ملل (IETC – UNEP)، تخمین زده می‌شود که سالانه ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید می‌شود. برعکس ما که آماری درباره امروز و فردای پسماندهای ویژه نداریم، رصدهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد این‌طور پیش‌بینی می‌کند که با تقاضای بیشتر برای جدیدترین تلفن‌های همراه، یخچال، تلویزیون، تبلت و ابزارهای دیگر، حجم زباله‌های الکترونیکی سالانه ۴۰ درصد در سراسر جهان افزایش می‌یابد که معادل حدود ۱۵ تن در سال است. از این میزان حدود ۸۰ درصد به محل‌های دفن زباله و زباله‌سوزها می‌رسد.

طبق این داده‌ها با این سرعت افزایش زباله‌های الکترونیکی در جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، انتظار می‌رود حجم زباله‌های الکترونیکی در دهه آینده تا ۵۰۰ درصد افزایش یابد. این معضل بزرگ جوامع مدرن است و ما هنوز برای روبه‌رو شدن با آن برنامه‌ای نداریم.