پس‌لرزه‌های حذف «عجله دارم»؛ از پیشنهاد کاهش کمیسیون تا برخورد قانونی در صورت افزایش قیمت

حدود یک ماه قبل گزینه «عجله دارم» با دستور سازمان تعزیرات حکومتی از اسنپ حذف و در تپسی غیر فعال شد اما هنوز حرف و حدیث‌های مربوط به این دستور و پیامدهای لغو این گزینه ادامه دارد.

در برابر حذف گزینه «عجله دارم» با این دلیل که مصداق گران‌فروشی و تخلف است واکنش‌های مختلفی نشان داده شد و تاکسی‌های اینترنتی و بعضی کارشناسان نسبت به پیامدهای حذف این گزینه و تاثیرات منفی آن هشدار دادند.

یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که پیش‌بینی می‌شد با برداشته شدن این گزینه اتفاق بیفتد کاهش نرخ پذیرش سفر، طولانی شدن مدت زمان پذیرش سفر و از همه مهم‌تر، افزایش هزینه سفرها بود. برهم خوردن تعادل در بازار تاکسی‌های اینترنتی هم یکی دیگر از پیامدهایی بود که به آن اشاره شد.

حالا مساله افزایش هزینه سفرها در تاکسی‌های اینترنتی مورد توجه سازمان تعزیرات قرار گرفته است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری امروز (۲۷ فروردین ۱۴۰۳) در این خصوص گفت:

در مورد گزینه عجله دارم هرچند در ابتدا مقاومت صورت گرفت اما در نهایت هر دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از قانون تمکین کردند و این گزینه را حذف کردند. اگر افزایش قیمتی در بحث کرایه‌ها داشته باشیم گران‌فروشی جدیدی خواهد بود و حتما پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.

– محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی به خاطر تمکین از قانون تشکر کرد اما خواستار آن شد که در سایر موارد هم این تمکین از قانون را انجام دهند و «اضافه دریافتی» از مردم نداشته باشند.

گزینه «توقف در مسیر» یا به قول اسفنانی «توقف دارم» به‌عنوان یکی از مصادیق این «اضافه دریافتی» مطرح شده و او در این خصوص گفت: «اگر بحث «توقف دارم» بدون رعایت تعهدات تاکسی‌های اینترنتی انجام شود، یعنی راننده هیچ توقفی نداشته باشد و مسافر هم متقاضی توقف نباشد، اما بخواهند هزینه اضافه دریافت کنند باید بررسی شود و اگر تخلفی احراز شود با آن برخورد شود.»

اسفنانی در ادامه به نقدهایی پرداخت که نسبت به حذف گزینه «عجله دارم» صورت گرفته و برداشته شدن این گزینه را باعث کاهش درآمد رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی دانسته بودند. او در پاسخ به این انتقادات راهکار جبران ضرر رانندگان را کاهش حق کمیسیون دریافتی از سوی اسنپ و تپسی دانسته و اعلام کرد:

«در دفاع از گزینه عجله دارم اعلام شد که متضرر اصلی حذف این گزینه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستند. با بررسی که ما انجام دادیم مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد و در بعضی شهرستان‌ها ۲۰ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند. اگر این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند میزان این حق کمیسیون را کم کنند.»

اسفنانی در توضیحات خود به هزینه سوختی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شخصا می‌پردازند نیز اشاره کرده و این در صورتی است که کمتر از یک هفته قبل به‌صورت رسمی خبر قطع سهمیه سوخت رانندگان اسنپ و تپسی، که وزارت نفت و وزارت کشور متولی آن بودند، اعلام شد.

تخصیص این سهمیه به رانندگان اساسا ارتباطی به تاکسی‌های اینترنتی ندارد و نهادهای مربوطه مسئول آن هستند و حالا براساس اعلام مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار است دیگر پرداخت نشود. البته طبق اعلام مدیرعامل اسنپ و معاون عملیات تپسی واریز این سهمیه از ۱۴ ماه قبل متوقف شده است.

اظهار نظر در خصوص کاهش کمیسیون دریافتی از رانندگان از سوی تاکسی‌های اینترنتی در حالی مطرح شده است که حق کمیسیون دریافتی توسط تاکسی‌های تلفنی پیش از این ۳۰ درصد بود و طبق آخرین نرخ‌گذاری‌ها که حق کمیسیون این دفاتر را کاهش داد، در سال ۱۳۹۸ میزان حق کمیسیون تاکسی‌های تلفنی ۲۰ درصد اعلام شد.

از سوی دیگر، در حالی کاهش حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده که هزینه حمل‌ونقل در همه ناوگان‌ها هر ساله افزایش پیدا می‌کند و همین امسال هم از ابتدای اردیبهشت ماه کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی‌های خطی ۲۶ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که مبلغ کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی در این سال‌ها ثابت بوده و در حال حاضر هم کاهش آن توصیه شده است.

کرایه‌های گران‌تر، قیمت‌گذاری غیر شفاف و نرخ کمیسیون بیشتری که آژانس‌های تاکسی تلفنی دارند در حالی است که نسبت به تاکسی‌های آنلاین امکانات و خدمات کمتری ارائه می‌دهند. اسنپ و تپسی با بهره‌گیری از تکنولوژی و اینترنت‌محور بودنشان امنیت بیشتر و دسترس‌پذیری بالاتری را فراهم می‌کنند.

مردم با استفاده از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند سریع‌تر و ساده‌تر به خودروها دسترسی داشته باشند، پرداخت کرایه را آسان‌تر انجام دهند و با بهره‌گیری از گزینه‌هایی مثل «امنیت سفر» ترددهای امن‌تری را تجربه کنند.

علاوه بر این، اسنپ و تپسی بستری برای انواع ترددها و جابه‌جایی‌ها، اعم از سفر با ماشین یا موتورسیکلت، سرویس انتقال بار، سرویس اسباب‌کشی و… را به‌صورت یک‌جا فراهم کرده‌اند که حمل‌ونقل در شهر و حتی تردد بین شهری را آسان‌تر می‌کند.

برخی گزینه‌های رفاهی مربوط به کاربران، مانند ارائه تخفیف و جایزه برای استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی، نیز جزو امکاناتی است که سفر از طریق پلتفرم‌های آنلاین را به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر می‌کند. وجود چنین امکاناتی باعث شده در سال‌های اخیر مردم استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را به نمونه‌های آفلاین، یعنی تاکسی‌های تلفنی و تاکسی‌های خطی، ترجیح دهند.

برای کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی هم بعضی طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به کاهش حق کمیسیون و افزایش درآمد آن‌ها کمک کند. طرح‌های تشویقی که در اسنپ و تپسی به راننده‌ها تعلق می‌گیرد در مواردی می‌تواند حق کمیسیون را کاهش دهد یا این کسر شدن از درآمد آن‌ها را جبران کند.

از یک سو، برای مثال شرکت اسنپ برای رانندگان طرح‌های تشویقی خاصی در نظر می‌گیرد که در برخی از آن‌ها اگر رانندگان تعداد مشخصی سفر در طول یک روز انجام دهند یا در بازه‌های زمانی خاصی پذیرش سفر داشته باشند و سرویس بگیرند مشمول کمیسیون کمتر یا معاف از پرداخت آن می‌شوند.

از سوی دیگر، گروه‌های خاصی از رانندگان از جمله خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت، بیماران ام‌اس، بیماران هموفیلی، زنان سرپرست خانوار، جانبازان و… از پرداخت کمیسیون معاف هستند.

آمارهای این شرکت هم‌چنین نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آن‌ها در سال مذکور معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.

در گزارش سال ۱۴۰۱ اسنپ هم مجموع هزینه‌ای که این شرکت برای این طرح‌های تشویقی و تخفیف‌های باشگاه رانندگان پرداخت کرده برآورد شده است. بر اساس این گزارش اسنپ در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف در تمامی خدمات مربوط به طرح‌های تشویقی و تخفیف‌های باشگاه رانندگان صرف کرده است.

این طرح‌ها به نوعی کمک‌هزینه برای رانندگانی است که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی و معیشتی در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند. هرچند این رانندگان از هزینه سفرها یا نرخ کمیسیون راضی نیستند و شکایت دارند اما این نکته هم حائز اهمیت است که تاکسی‌های تلفنی نه چنین طرح‌هایی را در نظر می‌گیرند و نه حق کمیسیون کم‌تری دارند.

با توجه به مجموع اتفاقات پیش‌آمده برای اسنپ و تپسی در چند ماه گذشته و تصمیم‌گیری‌هایی که برای حوزه تاکسی‌های اینترنتی گرفته می‌شود به نظر می‌رسد پلتفرم‌های این حوزه زیر ذره‌بین نظارت‌های مختلف قرار گرفته‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید نظارت‌های جدید و دستورات تازه به این کسب‌وکارها در ادامه به چه تغییراتی منجر می‌شود.