تکلیف مجلس برای وزارت ارتباطات؛ ایجاد یک نهاد جدید برای تامین امنیت فضای مجازی

امروز، سوم آبان ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی به ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند. بررسی ماده ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۳ این لایحه در دستور کار جلسه‌ی صبح امروز مجلس قرار داشت. نمایندگان در جریان این بررسی، با بندهای الف، ب و پ این ماده موافقت کردند.

طبق بند الف از ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه مؤسسه‌های دولتی موظف شدند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند؛ این بند در راستای افزایش میزان و سهم خدمات آنلاین دولتی بوده، هوشمندسازی هرچه بیشتر خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی را هدف خود قرار داده و در راستای هدف تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده است.

طبق نظر نمایندگان مجلس، آیین‌نامه اجرایی بند الف که اتصال دستگاه‌های نام‌برده، انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و انتقال داده سایر دستگاه‌ها را شامل می‌شود، باید طبق زمان‌بندی و شیوه‌ انجام این طرح که وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات آن را تعیین می‌کنند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

البته این بند از ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده است که تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند و در این راستا استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی را اولویت قرار دهد.

دیگر تبصره بند الف ماده ۱۰۷ نیز تصریح کرده است که در میان تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، سه نهاد، یعنی سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند، مستثنی شده‌اند.

هم‌چنین، بر اساس بند ب ماده ۱۰۷ این لایحه که نمایندگان مجلس با آن موافقت کرده‌اند، ایجاد نهادی جدید با هدف تأمین امنیت فضای مجازی مد نظر قرار گرفته و برای تحقق این هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه اصلی را برعهده دارد.

در بند ب ماده مذکور وزارت ارتباطات مکلف شده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز خود بند الحاقی به ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را هم بررسی و تصویب کردند. این بند الحاقی تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را به همکاری در راستای تهیه و تنظیم طرح تحول دیجیتال موظف می‌کند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن‌ها را به تصویب هیئت وزیران برسانند.

در تبصره این بند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف شده برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها را به دستگاه‌های اجرایی کشور ارائه کند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی هم موظف هستند پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را مد نظر قرار دهند.

بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم نیز که ناظر بر برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا است نیز مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. این برنامه نیز تا یک سال از لازم الاجرا شدن آن باید تدوین، ارائه و به اجرا درآورده شود.

بند الف ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلس رسیده قوه قضاییه را مکلف کرده است که مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند و هم‌چنین، وزارت صمت موظف به ایجاد امکان برگزاری این مزایده‌ها در این سامانه شده است.

بند ب ماده نام‌برده نیز قوه قضاییه را موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور کرده است.

بند الف ماده ۱۱۳ این لایحه نیز قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کرده است که انجام اموری مانند ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی را امکان‌پذیر کند. این اقدام باید تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود.

الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی و جایگزین شدن پرونده‌های الکترونیکی به جای پرونده‌های کاغذی نیز در بند ب ماده ۱۱۳ مطرح شده بود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

علاوه بر این، در بند پ این ماده آمده است: امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد کنند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. این بند نیز در جلسه امروز مجلس مورد موافقت قرار گرفت.