زاکانی به فیلترینگ نه و به صیانت آری میگوید
علیرضا زاکانی هم هرچند با فیلترینگ مخالف است اما طرحی مانند صیانت یا ایدههایی دال بر مدیریت فضای مجازی را ضروری میداند. نگاه او به موضوع اینترنت شباهتهایی به دیدگاه قالیباف و پورمحمدی دارد و در امتداد نگاه دولت رئیسی و اکثریت مجلس یازدهم به مساله اینترنت است.
کنترل، سیاستگذاری، ضابطهمند کردن، مدیریت کردن و صیانت از فضای مجازی و حقوق کاربران اصلیترین کلیدواژههای زاکانی و همنظران او در مواجهه با اینترنت است. او در مناظره اخیر با بیان این که «یک عده به صورت بیپروا اجازه استفاده از پیامرسانهای خارجی را دادند و وقتی استفاده از آن در کشور گسترش پیدا کردن نتوانستند آن را کنترل کنند. استفاده از پیامرسانها در هر کشوری وجود دارد، ولی هر کشوری برای این استفاده ضوابطی در نظر میگیرد» جزو طرفداران ایدهای است که میگوید برای کنترل بر فضای مجازی باید پیامرسانهای خارجی «همه سرورها را به داخل کشور بیاورد.»
زاکانی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس هیچ محتوایی در مورد اینترنت منتشر نکرده است. امیرحسین قاضیزاده هاشمی هم از این نظر وضعیتی مشابه زاکانی دارد و اظهار نظری درباره اینترنت در اکانت رسمی او موجود نیست. بنابراین، در مورد دیدگاه قاضیزاده هاشمی نسبت به اینترنت هم صرفا میتوان به صحبتهای او در مناظره اول تیر ماه و البته صحبتهایش در یکی از میرگزدهای صداوسیما استناد کرد.
قاضیزاده با سازوکار فیلترینگ مخالف است اما میگوید وعدهای نمیدهد که جزو شرح وظایف رئیسجمهور نباشد
قاضیزاده در این میزگرد گفت که با سازوکار فیلترینگ در کشور مخالف است اما دقیقا مشخص نکرد که در نتیجه این مخالفت چه خواهد کرد؛ فیلترینگ را کنار خواهد گذاشت یا صرفا سازوکار آن را تغییر خواهد داد.
در مناظره جمعه شب نیز از شکست سیاست فیلترینگ صحبت کرد و در تایید نظر خود به ۴۰ میلیون کاربری اشاره کرد که در داخل ایران از تلگرام استفاده میکنند. او تنها نامزدی بود که مساله کیفیت و سرعت اینترنت را هم مطرح کرد:
«ما نیازمند یک اینترنت سریع و باکیفیت و امن هستیم. اما مشکلاتی که مردم ما تجربه میکنند سه عامل دارد: یکی زیرساختها که مناسب توسعه پیدا نکرده و یک دهه در کشور توسعه زیرساختها متوقف بود؛ از جمله شبکه ملی اطلاعات. نکته دوم بحث محدودیتهای فکرنشده است که به نظر میرسد دقیق نیست و سوم نیروی انسانی مجرب و متخصص این حوزه که تا به سطحی از دانش میرسد مهاجرت میکند.»
البته او از تلاشهایی که در دولت سیزدهم برای بهبود زیرساختهای اینترنت در کشور انجام شد تقدیر کرد و با این وجود زیرساختها را همچنان دچار عقبماندگی و توسعه نیافتن دانست. او در ادامه هم توضیح داد که رشدهای اتفاقافتاده در زیرساختها در دولت سیزدهم به دلیل استفاده از فیلترشکن ملموس نیست، چون استفاده از فیلترشکن سرعت را به شدت کاهش میدهد.
قاضیزاده در این مناظره درباره اینترنت وعدهای نداد چراکه پیشتر در یکی از میزگردهایی که در صداوسیما برگزار شد اعلام کرده بود که درباره موضوع فیلترینگ اینترنت وعدهای نمیدهد که جزو شرح وظایف رئيسجمهور نباشد. شاید همین جمله روشنکنندهترین نکته درباره وعدههای انتخاباتی نامزدها در مورد اینترنت باشد.
تجربه گذشته راه آینده را نشانمان میدهد
تجربه سالهای اخیر و دولتهای گذشته نشان میدهد این وعدهها در عمل چندان محققشدنی نیست. حتی اگر رئيسجمهور را صاحب قدرت و اختیار بدانیم و بگوییم نیمی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ (زیر نظر قوه قضائیه با ریاست دادستان کل کشور) از اعضای دولت هستند باز هم تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هیچیک از رئیسجمهورهای دولتهای اخیر موفق به تحقق وعدههایشان برای تصمیمگیری درباره وضعیت اینترنت نشدهاند.
کمیته فیلترینگ ۶ عضو از دولت، دو عضو از مجلس و چهار عضو از قوه قضائیه دارد. وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که وزارت ارتباطات تصمیمگیرنده اعمال و برداشتن فیلتر نیست. او اخیرا درباره وعدههای انتخاباتی کاندیداها درباره اینترنت هم گفته است:
آنهایی که این روزها دم از رفع فیلترینگ میزنند میدانند که تصمیمگیری در این موضوعات در جلساتی انجام میشود که لزوما رای اکثریت با دولت نیست. وقتی این قولها را میدهند توجه کنند که بعدا باید بتوانند انجام دهند و این اتفاق محقق نخواهد شد. اینها تصمیمات کلانی است که گرفته میشود.
– عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
بعید به نظر میرسد که کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاستجمهوری هم از عدم برخورداری قدرت لازم برای دولت در خصوص تصمیمگیری درباره فیلترینگ بیخبر باشند. مسعود پزشکیان که در ستاد خود محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را دارد قاعدتا میداند که دولت حسن روحانی چه در دولت یازدهم، چه در دولت دوازدهم ریاستجمهوری نهتنها موفق به برداشتن فیلتر پلتفرمهایی مانند یوتیوب، فیسبوک، وایبر و… که قبلا فیلتر شده بودند را نداشت، بلکه برای جلوگیری از فیلتر شدن تلگرام هم کاری از پیش نبرد.
دولت دوازدهم نتوانست مانع فیلترینگ تلگرام و قطعی اینترنت شود
حسن روحانی، رئیسجمهور وقت پس از فیلتر شدن تلگرام، نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسانی توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجراء شده و نه مورد تایید دولت است.»
البته کارنامه دولت دوازدهم لکه سیاه بزرگتری هم دارد که همان قطعی سراسری اینترنت کشور به مدت یک هفته در آبان ۱۳۹۸ است. دولت روحانی در آن مقطع به فیلترینگ دیگری تن نداد اما مردم را بهطور کامل از حق دسترسی به اینترنت محروم کرد.
در دولت ابراهیم رئیسی هم هرچند یکی از نکاتی که دائما مطرح میشود این است که اینترنت حتی یک روز هم به طور کامل قطع نبوده اما به خاطر داریم که محدودیتهای شدیدی در پاییز ۱۴۰۱ روی اینترنت اعمال شد و سیل فیلترینگ هم از نیمه سال ۱۴۰۱ به راه افتاد و قربانیهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، گوگلپلی استور و… را گرفت.
دولت سیزدهم فهرست بلندبالایی از فیلترینگ و محدودیتها به جا گذاشت
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، بارها اعلام کرده است که سیاستهای فیلترینگ، دستکم در مورد بعضی پلتفرمها که ضرر فیلتر بودنشان بیشتر از منفعتش است، نیازمند بازنگری و تجدید نظر است اما درخواستهای او از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم دو مرتبه رد شده و فیلترینگ به قوت خود باقی مانده است.
ابراهیم رئیسی هم که در بحبوحه رخدادهای اجتماعی سال ۱۴۰۲ گفته بود وعده انتخاباتیاش درباره اینترنت یادش نرفته و تاکید کرده بود که «حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن شرایط حتما متفاوت خواهد شد. اگر ناامنی ایجاد نشود طبیعی است که وضعیت متفاوت خواهد بود» هم حتی پس از امن و آرام شدن جو کشور موفق نشد وضعیت اینترنت را به همان وضعیت شهریور ۱۴۰۱ بازگردانَد.
بنابراین، احتمالا نمیتوانیم به وعده نامزدهای فعلی که دیدگاههایی مشابه دولت سیزدهم دارند و خودشان را در امتداد آن دولت تعریف میکنند، مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده، چندان امیدوار باشیم.
کاندیداها وعده برداشتن فیلترینگ میدهند اما خودشان پیش از این برای بهبود وضعیت اینترنت کاری نکردهاند
محمدباقر قالیباف براساس پنج محوری که در ایدهاش برای اینترنت وجود دارد میتوان نتیجه گرفت که به دنبال پیاده کردن طرح صیانت است؛ طرحی که در زمان ریاست او در مجلس مطرح و پیگیری شده بود و برخی نمایندگان از جمله امیرحسین قاضیزاده هاشمی هم برای تصویب آن تلاشهای زیادی کرده بودند.
علاوه بر این، قالیباف در شرایطی از وضعیت فیلترینگ ابراز نارضایتی میکند که در زمان چهار سال اخیر رئیس مجلس بوده و پس از اعمال فیلترینگ گسترده نه تلاشی برای تغییر شرایط از او دیده شده و نه حتی انتقاد یا تذکری از جانب مجلس او به دولت یا وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فیلترینگ داده شده است. در مجلس تنها موضعگیری درباره فیلترینگ نسبت به بازار فیلترشکن و گردش مالی آن انجام شده است.
مصطفی پورمحمدی هم با سابقه عضویت در کمیته فیلترینگ (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بهعنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم، قاعدتا میداند که دولت در این کمیته دست بالا را ندارد و تصمیمگیری راجع به فیلترینگ بیش از این که در دست دولت باشد در دست این کارگروه و البته شورای عالی فضای مجازی است.
شورایی که مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل داده که در شرح مسئولیتهاش «تصمیمگیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی از حیث سختافزاری، نرمافزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد» نوشته شده است.
این شورا و مرکز ملی تابعش مدتهاست که قدرت زیادی به دست آورده و در زمینههای مختلفی مسئولیت دارد و مصوباتش حتی به دست دیوان عدالت اداری هم قابل ابطال نیست.
با وجود این شرایط و سلسله مراتبی که برای نهادهای تصمیمگیرنده در حوزه اینترنت وجود دارد نمیتوانیم چندان به وعدههای کاندیداها درباره وضعیت اینترنت و برداشتن محدودیتهایش امیدوار باشیم. این وعدهها هرچند پرطرفدارند و تصور تحققشان جذاب است اما با شناخت دقیق از شرایط حاکم بر سیاستگذاری در حوزه اینترنت و با نگاهی به تجربه دولتهای اخیر تزئینی بودنشان قابل پیشبینی است.
منبع : زومیت