یک هفته یا هفتهای یک روز؛ تکلیف تعطیلی تهران فردا مشخص میشود

یک هفته یا هفتهای یک روز؛ تکلیف تعطیلی تهران فردا مشخص میشود
در پی ناترازی انرژی و لزوم مدیریت مصرف، هیئت دولت در جلسه چهارشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۴، درباره تعطیلی پایتخت تصمیمگیری خواهد کرد. سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، با اعلام این خبر توضیح داد که در این جلسه سازوکار تفویض اختیار به استانداران نیز بهعنوان اولین دستور جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این اعلام شده بود که دولت در حال بررسی ایده تعطیلی یک هفتهای پایتخت است. تقوینژاد اما به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که دو سناریو برای تعطیلی تهران مطرح است: تعطیلی کامل پایتخت به مدت یک هفته یا تعطیلی یک روز در هفته.
این تصمیم در راستای مدیریت چالشهای ناشی از ناترازی انرژی و با هدف جلوگیری از قطعیهای گسترده و برنامهریزینشده اتخاذ خواهد شد. جزئیات دقیق و نحوه اجرای این طرح پس از تصویب در هیئت دولت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
تمرکز دولت بر توسعه پایدار و واگذاری اختیارات
تقوینژاد با اشاره به رویکرد وفاق دولت مسعود پزشکیان، بر انسجام و هماهنگی میان دستگاهها در شرایط حساس کنونی تأکید کرد. او همچنین توضیح داد که دولت بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات گستردهای را به وزرا و استانداران تفویض کرده تا فرآیندهای اجرایی و تصمیمگیری در سطح استانی تسریع شود.
دبیر هیئت دولت در ادامه با بیان این که واگذاری اختیارات به استانها یکی از برنامههای جدی دولت است، گفت:
کار کارشناسی دقیقی توسط سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری انجام شده و بهزودی بخش عمدهای از اختیارات وزرا به استانداران تفویض خواهد شد.
– کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت
به گفته او، این اقدام با هدف تمرکززدایی، افزایش کارآمدی مدیران محلی و تسریع در روند توسعه منطقهای صورت میگیرد.
همدان، الگوی ملی توسعه پایدار
در بخش دیگری از سخنان خود، دبیر هیئت دولت به اهمیت توسعه پایدار اشاره کرد و استان همدان را به عنوان پیشگام در این زمینه معرفی نمود. او تصریح کرد: «استان همدان با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و انسانی ممتاز، نخستین استانی است که سند توسعه خود را با رویکرد توسعه پایدار طراحی کرده و به عنوان الگویی ملی مطرح است.»
به گفته دبیر هیئت دولت، این سند با نگاهی جامع به آینده، به دنبال کاهش نابرابری، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه اجتماعی است. دولت نیز خود را متعهد به پشتیبانی قانونی و مالی از اجرای این سند میداند تا همدان به الگویی موفق از توسعه پایدار منطقهای در کشور تبدیل شود. این رویکرد نشاندهنده تحول نگاه دولت از رشد صرفاً اقتصادی به سوی توسعهای همهجانبه و پایدار است که در آن ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
منبع : زومیت