حق السهم دولت از اپراتورها در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافت

به گزارش newslan، بررسی بودجه ۱۴۰۱ امروز (اول اسفندماه) در مجلس در سه شیفت آغاز شد. امسال هم در گزارش کمیسیون تلفیق بحث حق السهم دولت از اپراتورها مطرح شده است. در بودجه سال گذشته مجلس یازدهم، به بند ی تبصره ۶ موردی اضافه شد که در آن‌ زمان باعث اعتراض کاربران و فعالان حوزه فناوری و همچنین دولت شد.براساس تصمیم مجلس سال گذشته حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن‌ها به میزان ۱۰درصد افزایش یافت. امسال هم کمسیون تلفیق در گزارش خود این مورد را لحاظ کرده است.

البته براساس گزارش امسال کمیسیون تلفیق حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. هنوز مجلسیان در بررسی بودجه به این موضوع نپرداخته‌اند و مشخص نیست نمایندگان در این مورد چه نظری دارند.

براساس آنچه کمیسیون تلفیق مشخص کرده، منابع درآمدی این بند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال صرف مواردی می‌شود که این موارد شامل:

• حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
• پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود
• وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق کند
• مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت برآن، منحصرا برعهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا وسیما است. ساترا موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی و نظام خانواده برتمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سو آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد
• توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و سرمایه‌گذاری در آن
• هوشمندسازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی،دامپروری و شیلات
• توسعه هوش مصنوعی
• توجه به شبکه ملی اطلاعات

اعضای کمسیون تلفیق همچین در بخش اول بند ی تبصره ۶ که به قیمت پیامک اختصاص دارد، مشخص کرده است تا اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

این عدد سال گذشته ۱۰ ریال بود و مانند سال گذشته در بودجه امسال هم منابع حاصل ازاین افزایش قیمت پیامک، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از معلولان مصوب ۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی دراختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

البته یک مورد دیگر هم به این بخش اضافه شده و براین اساس، منابع حاصل از این افزایش پیامک، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال توسط وزارت ارتباطات ازطریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

همچنین در تبصره ۷ بند ز وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصل پس از واریز هم به وزارت ارتباطات تعلق می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

به منظور بهره‌گیری از منابع مالی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

اخذ عوارض از بازی‌های خارجی و تلفن‌های همراه

کمیسیون تلفیق در ادامه گزارش خود در تبصره ۶ بند م وزارت ارشاد را موظف کرده است تا از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و منابع را نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه دراختیار خود وزارت ارشاد (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

۱۰ درصد منابع حاصله هم برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز دیجیتالی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.

عوارض واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بدون تغییر

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، در گزارش خود در بند ط تبصره ۷ عوارض واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار همان ۱۲ درصد سال گذشته تعیین کردند. این بخش هم سال گذشته با واکنش‌های بسیاری رو‌به‌رو شد و بسیاری از فعالان حوزه فناوری معتقد بودند که با تصویب این بند باید با گران شدن گوشی رو‌به‌رو شویم. البته با تمام اعتراض‌ها سال گذشته در بودجه این بند تصویب شد.

همچنین کمیسیون تلفیق مشخص کرد که منابع حاصل از عوارض به وزارت صمت به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص پیدا کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات با همکاری وزارت صمت و سازمان بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.