سه‌برابر سقف حقوق برای نیروهای IT دولت؛ آیا می‌توان «خروج متخصصان» از دستگاه‌های دولتی را متوقف کرد؟

پیش‌نویس «سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی» برای نخستین‌بار راه‌حلی صریح روی میز می‌گذارد: پرداخت تا سه‌برابر سقف دستمزد مصوب به متخصصان فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت سایبری در دستگاه‌های اجرایی؛ به‌شرط رتبه‌بندی مهارتی و بازطراحی مسیر ارتقای شغلی. این نسخه می‌کوشد فاصلهٔ مزدی دولت با بخش خصوصی را که به مهاجرت درون‌مرزیِ نیروها و افت ظرفیت کارشناسی بخش عمومی منجر شده، کم کند. این پیش نویس برای نظرخواهی از متخصصین منتشر شده است.

طی سال‌های اخیر، شرکت‌های فناوریِ بزرگ و پلتفرمی در ایران برای جذب و نگهداشت نیروهای کمیابِ نرم‌افزار، داده و امنیت، مزدهایی به‌مراتب بالاتر از عرف عمومی بازار کار پیشنهاد داده‌اند. نتیجه روشن است: متخصصان از بدنهٔ دولت به سمت بخش خصوصی کوچ می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های تحول دیجیتال، امنیت و مدیریت داده، به کمبود مهارت و «چسبندگی به سامانه‌های قدیمی» دچار می‌شوند.

گواه این ادعا گشت و گذار در برخی دفاتر شرکت‌های دولتی و خصولتی است که می‌توان ردپای سیستم‌عامل‌هایی چون ویندوز ایکس‌پی را در آن‌ها پیدا کرد! این تصویر، فقط روایت فعالان بازار نیست و صدای اعتراض دولتمردان یا بخش خصولتی را هم بلند کرده است.

به‌طور مثال طی هفته‌های اخیرحسام‌الدین آشنا—رئیس اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری—چندی پیش گفت «یکی از پلتفرم‌های مشهور کشور به کارشناسانش ماهی ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌دهد؛ کارمندی که در دولت ۲۰ میلیون می‌گیرد چطور می‌خواهد همان پلتفرم را تنظیم‌گری و کنترل کند؟»

درهرحال شرکت‌های فناورانه‌ای مثل اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار و… معمولا حقوق‌هایی بالاتر از عرف جامعه برای نگه‌داشت نیروهای خود پرداخت می‌کنند تا از دایره متخصصین داخل کشور بهره‌مند شده و مانع از مهاجرت نیروهای خود شوند. موضوعی که باعث شده میزان سواد و دانش متخصصین دولتی و خصوصی اختلاف زیادی پیدا کند.

چندی پیش مدیرعاملد مگفا نیز در گفتگو با نیوزلن با اشاره به این موضوع تاکید کرده بود که نیروهای شرکت‌هایی مثل آن‌ها بخاطر حقوق و مزایای بخش خصوصی یک مهاجرت درون کشوری را از سازمان‌های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی تجربه می‌کنند. او همچنین تاکید کرده بود که طی روزهای اخیر این مهاجرت تبدیل به خروج از کشور و فعالیت در مناطقی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس شده چرا که نرخ ارز باعث برون رفت نیروها از ایران می‌شود.

این شکاف، صرفاً متعلق به ایران نیست و یک پدیده جهانی شده است. به‌طور مثال ایالات متحده برای رقابت با بخش خصوصی ناچار شده سازوکار «Special Salary Rates» برای مشاغل IT و سایبر در دولت فدرال تعریف کند و به‌صورت هدفمند «نرخ‌های ویژه» بپردازد.

در جایی مثل بریتانیا هم چارچوب پرداخت حرفه‌های DDaT (دیجیتال، داده و فناوری) با «بدلِ دستمزدی» یا همان پیشنهادات ویژه ویژه به‌روز می‌شود تا جذب و نگهداشت ممکن شود؛ در غیر این صورت، خود دولت این سرزمین اذعان دارد «ناکافی‌بودن دستمزدهای دیجیتال، جذب و ماندگاری را مختل می‌کند.»

باید گفت حتی OECD یا همان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development) هم به این موضوع اذعان کرده است. این مرکز که نهادی بین‌المللی متشکل از ۳۸ کشور عضو عمدتاً از میان اقتصادهای توسعه‌یافته‌ است و مأموریت آن ارائه‌ توصیه‌های سیاستی و ترویج استانداردهای مشترک در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، فناوری و حکمرانی است. در راهنمای تازه‌اش بر «بازطراحی نظام حقوق و دستمزد برای رقابت‌پذیری، شفافیت و توان نگهداشت» تأکید می‌کند.