کارتن‌های لوازم خانگی کره‌ای برای چه گران شده‌اند؟

در سال‌های اخیر، ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور مشکلات بسیاری به‌وجود آورده است؛ مشکلاتی که هم تنوع را از بازار گرفته و هم رقابت را از بین برده است. هرچند هدف از اعمال این ممنوعیت افزایش توان و ظرفیت تولید لوازم خانگی داخلی بوده است، تولیدکننده‌ها نیز چندان از وضعیت این صنعت چه در بازار داخل و چه از‌لحاظ امکان صادرات راضی نیستند.

وفور کالاهای قاچاق در بازار برای پاسخ به تقاضای مردم برای لوازم خانگی خارجی یکی از پیامدهای اعمال ممنوعیت واردات این کالاهاست. اظهار‌نظر امروز سخن‌گوی ستاد مقابله با قاچاق کالا درباره‌ی فروش کارتن یخچال کره‌ای با قیمت‌های میلیونی نیز افزایش حضور لوازم خانگی تقلبی را تأیید می‌کند.

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگو با نیوزلن در واکنش به همین اظهارنظر توضیح داد:

من در سطح بازار نیستم که بتوانم خرید و فروش این کارتن‌ها را تأیید کنم؛ اما وجود کالای قاچاق و تقلبی در بازار مبرهن است و واقعیت دارد. ازاین‌رو، کالاهای تقلبی از کارتن‌های لوازم خانگی کره‌ای استفاده می‌شود.

– عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی، نیز تقاضای بازار برای خرید لوازم خانگی خارجی را دلیل خرید و فروش کارتن محصولات کره‌ای دانست و گفت: «به‌دلیل تقاضای موجود برای لوازم خانگی خارجی، این اجناس قاچاق وارد بازار می‌شوند و کارتن لوازم خانگی خارجی هم خرید و فروش می‌شود. بااین‌حال، خریداری که برای داشتن لوازم خانگی خارجی کالای قاچاق می‌خرد، چند روز بعد شکایت می‌کند که کالایش گارانتی نداشته، کارتن کالا پاره بوده، کالا آب خورده است و… .»

پازوکی دلیل اصلی خرید و فروش کارتن محصولات خارجی را فضای مجازی دانست و گفت: «مشکل اصلی نظارت‌نکردن بر سایت‌ها و فضای مجازی است که هم کالای قاچاق و کارتن کالای خارجی را می‌فروشند و هم کالا را با قیمت‌های غیر‌واقعی عرضه می‌کنند. میزان خرید و فروش این کارتن‌ها در فضای مجازی بسیار بیشتر از بازار فیزیکی است.»

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در‌ادامه به یکی دیگر از مسائلی اشاره می‌کند که در چند ماه اخیر درباره لوازم خانگی ایرانی مطرح شده است: گران‌بودن بعضی از لوازم خانگی ایرانی از نمونه‌های خارجی. او در این زمینه گفت:

اخیراً گفته شده که کالاهای لوازم خانگی ایرانی گران‌تر از کالای خارجی متعلق به برندهای شناخته‌شده است؛ اما چنین ادعاهایی واقعیت ندارد. کالاهای خارجی که گفته می‌شود قیمتشان کمتر از داخلی‌ها است، همین کالاهای تقلبی هستند. این کالاها نه اصالت دارند، نه خدمات پس از فروش دارند و نه مشخص است که کجا تولید شده‌اند.

– عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

هاشمی در‌ادامه تأکید می‌کند دو نوع کالایی که به نام کالای خارجی در بازار عرضه می‌شوند، باید از هم تفکیک کرد: «دسته دیگری از کالاهای خارجی در کشور داریم که قاچاق هستند؛ اما تقلبی نیستند. چنین کالاهایی ارزان‌تر از نمونه‌های ایرانی نیست. برای مثال، لباس‌شویی ۹ کیلویی ایرانی ۲۵ میلیون تومان است؛ اما نمونه خارجی آن که قاچاق وارد شده ۳۴ یا ۳۵ میلیون تومان است.»

به‌گفته‌ی هاشمی، آشفتگی در بازار و تقاضای خریدار برای وجود تنوع در بازار باعث می‌شود تا عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کنند و برای کالاهایی که اصلاً معلوم نیست کجا تولید شده است، برند خارجی بزنند و به اسم کالای خارجی بفروشند.

به‌گفته‌ی رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم خانگی هنوز میزان شکایت از کالاهای تقلبی زیاد نیست؛ بااین‌حال اتحادیه با عرضه‌ی چنین کالاهایی برخورد می‌کند: «شکایت‌های مربوط به کالای تقلبی شاید ۱ درصد مورد است. موارد این‌چنینی را بلافاصله بررسی و برای آن فروشگاه اشد مجازات را از قاضی درخواست می‌کنیم.»

وفور کالاهای تقلبی یا قاچاق در کشور فارغ از اینکه چه تبعاتی دارد و چگونه با آن مقابله می‌شود، پیام بسیار مهمی دارد: مردم حتی با گذشت ۶ سال از اعمال ممنوعیت واردات این کالا، همچنان خواستار این نوع محصولات هستند. آن‌ها حتی تا شهرهای مرزی سفر می‌کنند که بتوانند لوازم خانگی خارجی بخرند و عده‌ی دیگری هم در دام سودجویانی گرفتار می‌شوند که کالای تقلبی به آن‌ها می‌فروشند. در شرایطی که این تقاضا به‌طور جدی در کشور وجود دارد، چطور باید به این شرایط پاسخ داد؟

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی می‌گوید که از یک طرف باید با کالاهای تقلبی مقابله کرد که فقط با هدف خالی‌کردن جیب مردم به بازار عرضه می‌شوند و از طرف دیگر لازم است این فرهنگ‌سازی صورت بگیرد که مردم در دام سودجویان و چنین کالاهایی نیفتند: «تولیدکنندگان داخلی باید به‌طور مستمر روی افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام‌شده آن کار کنند.»

هاشمی درادامه نقش مهمی را هم برای دولت در نظر گرفت و توضیح داد:

دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید مسیر تولید و هزینه‌های مترتب بر تولید را کنترل و فضای کسب‌وکار را تسهیل کند و بهبود ببخشد. در‌حال‌حاضر، مراحل تخصیص ارز ماه‌ها طول می‌کشد که این امر در فرایند و گردش کاری واحد تولیدی تأخیر ایجاد می‌کند.

– عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

این تنها مشکل ناشی از سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این عرصه نیست؛ چراکه مشکلات دیگری هم وجود دارد: «مواد اولیه با نرخ آزاد به‌دست تولیدکننده می‌رسد، قیمت مواد اولیه در برخی صنایع مثل پتروشیمی و فولاد از سطح جهانی هم بیشتر است، برخی از واحدهای صنعتی بخشی از مواد اولیه موردنیازشان را از بازار آزاد می‌خرند، ساز‌وکار بورس کامل نیست و تخصیص ارز برای قطعات وارداتی دوسه ماه زمان می‌برد تا انجام شود. سیاست‌های سرکوب قیمت یا همان قیمت‌گذاری دستوری دیگر مشکل موجود است.»

دراین‌میان، رفع تعهد ارزی اصلی‌ترین مشکلی است که برای تولیدکنندگان وجود دارد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی این مسئله را این‌چنین توضیح داد:

می‌گویند برای صادرات باید رفع تعهد ارزی باید انجام شود؛ اما این قانون باید برای صنایعی مثل پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم باشد که از منابع کشور استفاده می‌کنند و رقم‌های صادراتشان نیز چندین میلیارد دلاری است. از چنین صنایعی باید بخواهیم که ارز حاصل از صادرات را به سامانه‌ی نیما بیاورند، نه واحدهای کوچک در صنایع مختلف که همه‌ی هزینه‌هایشان با ارز آزاد انجام می‌شود.
آيا منطقی است که تولیدکننده مواد اولیه را با ارز ۶۰ تا ۶۵ هزار تومانی تأمین کند؛ اما ارز حاصل از صادراتش را در سامانه‌ی نیما به مبلغ ۴۲ هزار تومان عرضه کند؟ در چنین شرایطی، بدیهی است که صادرات این صنایع متوقف می‌شود.

– عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

به‌گفته‌ی هاشمی، رفع تعهد ارزی مانعی بزرگ بر سر راه صادرات صنعت لوازم خانگی است. به‌جای چنین قانونی، می‌توان اصولی گذاشت که تولیدکننده را ملزم کند تا به میزان ارزی که برای واردات قطعات صرف کرده است، رفع تعهد ارزی انجام دهد.

هاشمی در‌ادامه بر این موضوع تأکید کرد که الزامات تولید باید برای تولیدکننده فراهم شود. وی اضافه کرد: «نباید در شعارها بگویند حمایت از تولیدکننده انجام شده است؛ اما در عمل ببینیم که ۳۰ تا ۳۵ درصد کالای قاچاق در بازار حضور دارد و در سمت تولید هم تأخیرهای طولانی و موانع عجیبی در تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و تأمین و تخصص ارز آن‌ها وجود دارد.»

هاشمی اعتقاد دارد که نیاز فعلی کشور بهبود‌بخشیدن به فضای کسب‌وکار است. همچنین، به‌اعتقاد او حاکمیت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاری‌هایی که این بخش انجام داده، به ثمر بنشیند. او سپس افزود: «نباید با صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها را از بین ببریم که درادامه صادرات هم دچار بحث رفع تعهد ارزی و این بازی‌ها شود. به‌نظر من، سیاست‌گذاری‌های فعلی مخالف شعار سال است.»

آزادسازی واردات لوازم خانگی راه‌حل دیگری است که بسیاری از کارشناسان مطرح می‌کنند و اعتقاد دارند که فقط با این کار می‌توان وضعیت صنعت لوازم خانگی را بهبود بخشید. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، می‌گوید که آزادسازی باید به‌صورت هدفمند انجام شود:

زمانی آزادسازی واردات انجام می‌شود که کالای مدنظر در کشور تولید نشود؛ بنابراین، درباره‌ی کالاهایی که در داخل تولید نمی‌کنیم، می‌توانیم آزادسازی هدفمند انجام دهیم. همین آزادسازی را می‌توان به‌شرط تولید و آوردن تکنولوژی روز دنیا به کشور و راه‌اندازی کارخانه با هدف صادرات کالا انجام داد. هنوز بسیاری از کالاها مثل کولر گازی و هواپز و اسپرسوساز هستند که توان تولیدشان را نداریم. برای این کالاها می‌توان چنین برنامه‌هایی را پیاده کرد.

– اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز آزادسازی را در گروِ بهبود وضعیت تولید داخلی دانست و گفت: «اگر زیست‌بوم تولید کالای لوازم خانگی در ایران، یعنی از زنجیره‌ی تأمین تا زنجیره‌ی ارزش (Value Chain) به‌درستی پیش برود و موانع بر سر راه تولید برداشته شود، بعد از مدتی معقول که تولید داخلی به بلوغ می‌رسد، قطعاً آزادسازی واردات با رعایت برخی اصول و تمهیدات به‌نفع کشور است. باوجوداین، الآن شرایط به این شکل نیست.»

پازوکی در پایان توضیح داد که اگر اکنون شرایط مناسب برای رفع ممنوعیت واردات ایجاد نشده است، برای تأمین نیاز به کالای خارجی در کشور می‌توان از ظرفیت تجار قدیمی و بنام این صنعت استفاده کرد تا کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، از بندرها یا شهرهای مرزی کالاهایی را وارد کنند و آن‌ها را با ضمانت به مردم بفروشند که برای خریدار هم مشکلی ایجاد نشود. بااین‌همه، تاکنون همین راهکار ساده نیز انجام نشده است.