چین قانون صادرات خودرو دست‌دوم را اصلاح می‌کند

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که برای حمایت از گسترش صادرات خودروهای کارکرده، مقررات نظارتی این بخش را تقویت خواهد کرد. تصمیم دولت چین بخشی از برنامه‌ای ملی برای توسعه‌ی منظم و پایدار صادرات خودروهای دست‌دوم است.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت بازرگانی، چین، از فوریه‌ی ۲۰۲۴ (بهمن و اسفند ۱۴۰۲) برنامه‌ی صادرات خودروهای کارکرده را به تنظیم رسانده و در همکاری با چهار نهاد دیگر، چهارچوبی جدید برای گسترش این صادرات در سراسر کشور ایجاد کرده است. او تأکید کرد که تجارت خودروهای کارکرده، رویه‌‌ای رایج در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و خودرو به‌عنوان کالایی بادوام، نقشی کلیدی در اقتصاد جهانی و داخلی چین دارد.

بر اساس آمار رسمی، چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷۵ هزار دستگاه خودرو کارکرده به ارزش تقریبی ۶٫۸۸ میلیارد دلار صادر کرده بود. در سال ۲۰۲۴، این عدد به بیش از ۴۳۶ هزار دستگاه رسید که نشان‌دهنده‌ی رشد ۵۸٫۵ درصدی در یک سال است.

در چهارچوب جدید، تمامی خودروهای صادراتی باید با استانداردهای ملی مطابقت داشته باشند. صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات کشور مقصد هستند؛ از جمله صدور گواهی‌های انطباق فنی در صورت نیاز.

همزمان، توجه نهادهای ناظر به مشکلات شفافیت در بازار داخلی خودروهای کارکرده‌ی چین نیز افزایش یافته است؛ به‌ویژه در مورد خودروهای موسوم به «کارکرده‌های صفر کیلومتر» که با وجود نداشتن کارکرد، به‌عنوان دست‌دوم فروخته می‌شوند و از آمار رسمی خودروهای صفر خارج می‌مانند.

فروش خودروهای صفرکیلومتر در قالب دست‌دوم به تخفیف‌های کاذب و دورزدن شاخص‌های فروش منجر می‌شود. نتیجه‌، مازاد ظرفیت تولید و انبارهای پر است. تا آوریل ۲۰۲۵ (فروردین و اردیبهشت)، موجودی خودروهای سواری چین به ۳٫۵ میلیون دستگاه رسید و برخی خودروسازان با ظرفیت تولید زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.

برخی تحلیلگران، گسترش صادرات قانونی و شفاف خودروهای کارکرده را راهی برای کاهش موجودی و تخلیه‌ی انبارها می‌دانند؛ اما تأکید می‌کنند که نظارت مؤثر و اجرای دقیق مقررات، عامل اصلی موفقیت این برنامه خواهد بود.