ویترین‌های خالی، جیب‌های خالی‌تر: چه کسی از حذف لوازم خانگی خارجی سود می‌برد؟

مدل توسعه‌ای صنعت لوازم خانگی، تجربه‌ی ناموفق خودروسازی را به‌یاد می‌آورد؛ صنعتی که چندین سال، پشت دیوارهای تعرفه و ممنوعیت، از رقابت دور ماند و در نتیجه، نه رشد کیفی قابل توجهی داشت و نه توانست رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. گزارش تحقیقی نیوزلن درباره‌ی آثار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اقتصاد نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. این سیاست به «کاهش رفاه مصرف‌کننده» منجر شد؛ قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از شاخص تورم عمومی و نرخ ارز افزایش یافت، حق انتخاب مشتری محدود شد و در نهایت، خروج ارز از کشور متوقف نشد؛ بلکه صرفاً به کانال‌های غیرشفاف قاچاق انتقال یافت.

ممنوعیت واردات رسمی، تقاضای مصرف‌کنندگان برای برندهای معتبری چون سامسونگ، ال‌جی و سونی را از بین نبرد؛ بلکه بازاری بزرگ و تشنه را بدون عرضه‌کننده‌ی رسمی رها کرد. این خلأ به‌سرعت با بازاری خاکستری پُر شد که کالاهایش را از طریق کانال‌های غیررسمی مانند کولبری و ته‌لنجی تأمین کرده و توسط اکوسیستمی از فروشگاه‌های آنلاین، عمدتاً مستقر در بانه و دیگر شهرهای مرزی، در سراسر کشور توزیع می‌کرد.

فرایند تعطیلی فروشگاه‌های آنلاین، سیستماتیک و چندمرحله‌ای بود. براساس پاسخ یکی‌از فروشندگان به نیوزلن، این روند نه با یک ابلاغ مستقیم، بلکه با هشداری از سوی «اینماد» با عنوان «عرضه‌ی کالای قاچاق» آغاز شد. پس‌از آن، نماد اعتماد فروشگاه‌ها به حالت تعلیق درآمد که به منزله‌ی مرگ اعتبار آنلاین آن‌ها بود و در نهایت به فیلتر شدن کامل وب‌سایت‌ها منجر شد. فروشنده می‌گوید : «اغلب فروشگاه‌هایی که در این حوزه کار می‌کردند، اکنون دیگر فعال نیستند.»

خواسته‌‌ی نهادهای نظارتی، هدفی متحرک بود که از همان ابتدا طوری پیش می‌رفت که گویی برای ناکام گذاشتن فروشندگان طراحی شده است. فروشنده‌ی بانه‌ای درباره‌ی روند اقدامات نهادهای نظارتی، دو مرحله‌ی متفاوت را مطرح می‌کند.

در فاز نخست، مقامات تأکید کردند که همه‌ی محصولات باید «شناسه‌ی کالا» داشته باشند و در «سامانه‌ی جامع تجارت» ثبت شوند. بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین؛ از جمله فروشگاه‌هایی که نیوزلن با آن‌ها مصاحبه کرد، همگی این مسیر را طی کردند، برای کالاهای خود شناسه گرفتند و کوشیدند در چارچوبی نیمه‌رسمی فعالیت کنند.

عکاس: محمد مردانه / نیوزلن

پس از آنکه شرط شناسه برآورده شد، در فاز دوم مطالبه‌ی تازه‌ای مطرح شد؛ تمام محصولات باید دارای «گارانتی رسمی» از نماینده‌ی اصلی شرکت سازنده در ایران باشند. این حرکت عملاً حکم کیش‌ومات را داشت؛ زیرا کالاهایی که از مسیرهای غیررسمی مانند کولبری وارد می‌شوند، هرگز نمی‌توانند گارانتی رسمی شرکتی را داشته باشند که واردات رسمی محصولاتش به کشور ممنوع است.

اجازه‌ی فروش حضوری و محلی ثابت می‌کند که وجود خود کالا مشکل اصلی نیست. در مقابل، ممنوعیت فروش آنلاین، شریان توزیع سراسری محصولات خارجی را قطع می‌کند. فروشگاه‌های آنلاین، پلی دیجیتال میان عرضه در بانه و تقاضا در سراسر کشور بودند. با قطع این پل، سیاست‌گذاران عملاً رقابت را در مناطق مرزی محبوس کرده و بازاری امن و بی‌رقیب برای تولیدکنندگان داخلی در شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اصفهان و شیراز ایجاد می‌کنند. خواسته‌ی غیرممکن «گارانتی رسمی» پس‌از اجرای شرط «شناسه‌ی کالا» نشان می‌دهد که هدف، ساماندهی تجارت نبود؛ بلکه حذف دسترسی رقابتی آن به بازارهای اصلی کشور بود.

برخورد متمرکز حاکمیت، امواج ویرانگری را در کل اقتصاد مناطق مرزی به راه انداخته که بسیار فراتر از چند فروشگاه آنلاین است. تأثیر آن فوری و فاجعه‌بار بود؛ فروشنده‌ای که با او مصاحبه کردیم، وضعیت کسب‌وکار خود را چنین توصیف می‌کند:

فروش ما به نزدیک صفر رسیده و با توجه به هزینه‌‌های بالا، ادامه‌ی فعالیت غیرممکن شده است؛ ما به‌ناچار، بیش‌از ۵۰ درصد از کارکنان خود را تعدیل کردیم.

– فروشگاه آنلاین بانه‌ای

فروشگاه‌های آنلاین، آخرین حلقه از زنجیره‌ی اقتصادی طولانی و پیچیده‌ای بودند و نابودی آن‌ها کل این اکوسیستم را مختل کرده است؛ عمده‌فروشان و مغازه‌داران محلی که کالای فروشگاه‌های بانه‌ای را تأمین می‌کردند، شاهد سقوط شدید فروش خود بوده‌اند. کل شبکه‌ی لجستیک، از رانندگان و شرکت‌های باربری که کالاها را از مرز به سراسر ایران منتقل می‌کردند، فلج شده‌اند.

با قطع‌شدن کانال توزیع اصلی، تقاضا برای جابجایی کالا از کولبران به‌شدت کاهش یافته و همزمان هزینه و ریسک کارشان تشدید شده است. فروشنده‌ی بانه‌ای در گفت‌وگو با نیوزلن تصریح می‌کند که این وضعیت «تأثیر مخربی روی معیشت مرزنشینان گذاشته است». برخورد حاکمیت، یک منبع درآمد حیاتی، هرچند غیررسمی، را به فعالیتی بسیار پرمخاطره‌تر و کم‌سودتر تبدیل کرده و فقر را در مناطق محروم مرزی تشدید می‌کند.

برخورد با اکوسیستم فروش کالاهای خارجی در حالی رخ می‌دهد که مجلس در حال بررسی و تصویب قوانینی مانند «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» است که ظاهراً هدفِ رسمیت‌بخشیدن و حمایت از همین فعالیت‌ها را دنبال می‌کند. این تناقض، از یک ناهماهنگی عمیق میان نهادهای مختلف حاکمیت پرده برمی‌دارد؛ جایی که یک نهاد، هدف ساماندهی را دنبال می‌کند و دیگری طرح ریشه‌کن کردن را در سر می‌پروراند.

با حذف وب‌سایت‌های معتبر، مشتریان به سمت پلتفرم‌های غیرشفاف و پرمخاطره‌ای مانند کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی سوق داده شده‌اند. فروشنده‌ی بانه‌ای تأیید می‌کند:

بسیاری از مشتریان با دیدن حذف محصولات، به فکر خرید از بسترهای آنلاین دیگر مثل اینستاگرام و تلگرام افتادند. با حذف وب‌سایت‌ها، بستر فروش محصولات غیراصل دوباره برای افراد سودجو فراهم می‌شود.

– فروشگاه آنلاین بانه‌ای

حرکت به‌سمت پلتفرم‌های غیرشفاف، عقب‌گرد بزرگی برای حقوق مصرف‌کننده است. وب‌سایت‌های معتبر، سپری از امنیت و اطلاعات را فراهم می‌کردند. آن‌ها امکان مقایسه‌ی محصولات، محتوای آموزشی برای تشخیص کالای اصل از تقلبی، نظرات مشتریان و گزینه‌های پرداخت امن مانند «پرداخت در محل» را ارائه می‌دادند. کانال‌های جدید، هیچ‌یک از این مزایا را ندارند و ریسک کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی و از بین‌رفتن حق پیگیری مشتری را به‌شدت افزایش می‌دهند.

درحالی که بازار خاکستری به‌دلیل دور زدن تعرفه‌های رسمی، قیمت‌های پایین‌تری ارائه می‌کرد، بازار سیاه جدید احتمالاً برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام خواهد شد. حذف رقابت میان صدها فروشگاه آنلاین و افزایش ریسک برای تعداد معدودی فروشنده‌ی ناشناس باقی‌مانده، به‌طور حتم به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. تعطیلی پلتفرم‌های شفاف قیمت‌گذاری، فشار رقابتی را که هزینه‌ها را پایین نگه می‌داشت، از بین برده است.

هدف از اجرای سامانه‌ی جامع تجارت و طرح «شناسه‌ی کالا» براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد زنجیره‌ی تأمین شفاف و قابل ردیابی برای تمام کالاها از مبدأ تولید یا واردات تا مصرف‌کننده‌ی نهایی بود؛ قرار بود برای دشوار شدن تجارت غیرقانونی، هر معامله‌ای ثبت شود.

به‌نظر می‌رسد به‌جای استفاده از فرصت پیش‌آمده برای ساماندهی، مالیات‌ستانی و رسمیت‌بخشیدن به کسب‌وکار لوازم خانگی خارجی، از خود سیستم به‌عنوان سلاحی علیه آن‌ها استفاده شد. داده‌هایی که فروشگاه‌ها با ثبت‌نام در سامانه ارائه کرده بودند، احتمالاً برای شناسایی و هدف قرار دادنشان به کار رفته است. خواسته‌ی بعدی و غیرممکن «گارانتی رسمی» نشان می‌دهد که «شناسه‌ی کالا» ابزاری برای ادغام و تنظیم‌گری نبود، بلکه بهانه‌ای برای حذف و طرد بود.

عکاس: حمید طاووسی / نیوزلن

رویکرد متناقض حاکمیت، ناتوانی یا تمایل‌نداشتن سیاست‌گذار برای پیگیری استراتژی «رسمیت‌بخشی تدریجی» به اقتصاد غیررسمی را آشکار می‌سازد. به‌جای استفاده از ابزارهای موجود برای وارد کردن فعالان غیررسمی به چرخه‌ی اقتصاد رسمی از طریق تعریف مالیات، تعیین استانداردها و تنظیم‌گری، رویکردی صفر و یکی و مبتنی بر حذف کامل در پیش گرفته شد. رویکرد فعلی، واقعیت‌های اقتصادی را که بازارهای خاکستری به وجود آورده‌اند، نادیده می‌گیرد و در نهایت نتیجه معکوس می‌دهد.

دولت به‌جای برداشتن گامی عمل‌گرایانه، فعالان نیمه‌رسمی را که بر آن‌ها نظارت داشت، از بین برد. بدین‌ترتیب بازار به لایه‌های زیرزمینی‌تر رانده می‌شود، نظارت دولت و درآمدهای بالقوه‌ی مالیاتی از دست می‌رود و مشکلات اقتصادی ریشه‌ای حل‌نشده باقی می‌ماند. این یک نمونه کلاسیک از شکست سیاستی است که از تصلب ایدئولوژیک به جای حکمرانی عمل‌گرایانه ناشی می‌شود.

فروشنده‌ای که با او گفتگو کردیم به طرح موقتی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که طی آن، مبادی ورودی رسمی و تحت نظارت برای کالاهای کولبری ایجاد شد. این سیستم، ورود قانونی، نظارت کامل بر محصولات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز را ممکن ساخت و مهم‌تر از همه، «قیمت‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داد»؛ زیرا هزینه‌های ورود رسمی و نظارت‌شده، بسیار کمتر از هزینه‌های مرتبط با قاچاق بود.

باید اذعان داشت که شش سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به شکل‌گیری صنعت داخلی پویا و نوآور منجر نشده؛ این سیاست، بازاری حفاظت‌شده با کالاهای اغلب کم‌کیفیت و گران‌قیمت برای مصرف‌کننده ایجاد کرده، به صنعت عظیم قاچاق دامن زده و معیشت ساکنان مناطق مرزی را در یک اقتصاد خاکستری و شکننده گره زده است.

زمان آن فرا رسیده که حاکمیت به سیاست پرهزینه‌ی ممنوعیت واردات لوازم خانگی پایان دهد. فرصت شش‌ساله برای صنعت داخلی کافی بوده؛ اکنون زمان باز کردن درهای واردات، ایجاد رقابت واقعی و احترام به حق انتخاب مصرف‌کننده‌ی ایرانی است. بدون استراتژی منسجم، عمل‌گرایانه و مبتنی بر اصول بازار آزاد، اقتصاد لوازم خانگی ایران در این برزخ خودساخته باقی خواهد ماند.

شما چه دیدگاهی دارید؟ آیا ممنوعیت شش‌ساله‌ی واردات لوازم خانگی، تأثیر مثبت و سازنده‌ای بر صنعت لوازم خانگی داخلی گذاشته است؟ آیا اکنون می‌توانید با اطمینان کامل به کالای ایرانی، از خرید لوازم خانگی خارجی چشم‌پوشی کنید؟