مدیرعامل نوبیتکس: در جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری هیچ نهادی به ما کمک نکرد
مدیرعامل نوبیتکس: در جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری هیچ نهادی به ما کمک نکرد
او اضافه می‌کند: «اگر هر شرکت خصوصی دیگری جای ما بود، شاید به‌سادگی اعلام ورشکستگی می‌کرد. اما ما وظیفه‌ی امانت‌داری را اصل می‌دانیم، حتی اگر به ضررمان تمام شود.»
بیش از نیمی از دارایی‌های هک‌شده تتر بود
به گفته‌ی او، پلیس فتا تنها نهادی بود که از ساعت اولیه‌ی حمله در کنار نوبیتکس حضور داشت و به شکل میدانی و تخصصی وارد عمل شد: «بچه‌های پلیس فتا شبانه‌روز در محل ما بودند. حتی کمک کردند سرورها را از دیتاسنترها خارج کنیم و مسیر نفوذ را بررسی کنیم. در آن شرایط جنگی، اگر همکاری آن‌ها نبود، شاید بازگشت نوبیتکس خیلی طولانی‌تر می‌شد.»
در مورد ترکیب دارایی‌هایی که هک شده‌اند، مدیرعامل نوبیتکس اعلام می‌کند که بیش از نیمی از آن‌ها تتر بوده است. او می‌گوید در شرایط عادی امکان بازگشت این مبالغ وجود داشت، اما تحریم‌ها و شرایط خاص کشور مانع انجام این روند شده است.
راد همچنین ادعای مهاجمان مبنی بر ارتباط نوبیتکس با نهادهای نظامی را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که کیف‌پول‌های هک‌شده به صدها هزار کاربر خرد تعلق داشته‌اند:
دارایی‌ها در کیف‌پول‌های متعدد کاربران عادی بوده. بعضی از آن‌ها فقط چند صد هزار تومان موجودی داشتند. هیچ نهادی در این شکل از نگهداری دارایی فعالیت نمی‌کند.
– امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس
فشارهای بانک مرکزی صنعت رمزارز را به مرز نابودی رسانده است
مدیرعامل صرافی نوبیتکس، دباره چالش میان تنظیمگری و صرافی‌های رمزارزی می‌گوید: «تقریباً از آبان پارسال با قطع شدن درگاه‌ها، یک شریان حیاتی در صنعت آسیب دید و از آن زمان تمام تمرکز صرافی‌ها صرف زنده ماندن شد.»
او اضافه کرد: «بانک مرکزی با سندی که هنوز هم به‌طور رسمی منتشر نشده، تلاش دارد صنعت رمزارز را زیر چتر نظارتی خود ببرد. فشارهای واردشده صنعت را به سمت نابودی می‌برد و اگر به دنبال تنظیمگری هستیم، راهش گفت‌وگو و تعامل با بخش خصوصی است، نه بستن و تهدید.»
به گفته راد، یکی از بندهای چالش‌برانگیز این سند، الزام به متمرکزسازی دارایی‌ها نزد یک نهاد امین دارایی است: «این یعنی ایجاد یک نقطه آسیب‌پذیر جدید. در غیاب تجربه کافی در کشور برای نگهداری امن دارایی‌های رمزارزی، این الزام می‌تواند ریسک را چند برابر کند.»
منطقی نیست اطلاعات محرمانه مشتریان را در اختیار نهادهای خارج از ساختار نظارتی قرار دهیم
مدیرعامل نوبیتکس در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که این شرکت هیچ وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارد: «اگر داشتیم، درگاه‌مان هفت ماه بسته نمی‌ماند. در همین دوره حتی برخی نهادها با نامه‌نگاری به بانک‌ها خواستار محدود کردن تسویه حساب کاربران ما بودند.»
او همچنین درباره الزام ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای مرتبط گفت: «وقتی ما از هیچ نهادی مجوز نداریم، منطقی نیست اطلاعات محرمانه مشتریان را در اختیار نهادهای خارج از ساختار نظارتی قرار دهیم. اگر قرار است تحت نظارت باشیم، باید مسیر قانونی و شفاف وجود داشته باشد.»
راد در پایان با اشاره به حمله سایبری اخیر گفت: «ما ساختار نرم‌افزاری و کیف‌پول‌ها را بازطراحی کرده‌ایم تا در صورت حمله مجدد، بتوانیم آسیب‌ها را جبران کنیم. از مشتریان بابت سختی‌هایی که کشیدند عذرخواهی می‌کنم و از حمایت‌های بی‌دریغشان ممنونم.»
منبع : زومیت
