«لشکر اکانت‌های پروژه‌ای» بعد از ۸۸؛ رمزگشایی آذری‌جهرمی از اقداماتی برای مدیریت فضای مجازی

به گزارش نیوزلن، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب، ساختار متناقض مدیریت دیجیتال در ایران را شکافت و نبرد قدرت بر سر فیلترینگ، پرونده‌سازی قضایی علیه دولت و پشت پرده نزاع‌های کابینه حسن روحانی را افشا کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نبردهایی در دل لایه‌های حاکمیتی-دولتی توضیح داد که خط مقدم آن‌ها نه در میدان سیاست خارجی بلکه در حوزه فناوری و مدیریت فضای مجازی تعریف شده است.

تحلیل‌های جهرمی به وجود شائبه «لشکر اکانت‌های پروژه‌ای» در شبکه‌های اجتماعی مهر تایید می‌زند و به وجود تعارض‌های عمیق نهادی بر سر توسعه ارتباطات در کشور و همچنین فرآیند «خالص‌سازی» سیاسی، که از نظر او مستقیما بر آینده تصمیم‌گیران حوزه ICT تاثیر می‌گذارد، اشاره دارد.

وزیر پیشین دولت روحانی، با نگاهی به ریشه‌های مدیریت محتوایی در ایران، تصریح کرد که مبدأ سازماندهی نیروها در فضای مجازی به تحولات پس از انتخابات سال ۸۸ بازمی‌گردد. زمانی که حاکمیت اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی را در «به هم ریختن کشور» تفسیر کرد.

به گفته او، این تحلیل در میان نیروهای حامی حاکمیت شکل گرفت و آن‌ها با خودشان گفتند: «میدانی به اسم فضای مجازی داریم که نیازمند کادرسازی است.»

وی به‌صراحت اعلام کرد که برخی از این نیروها دارای تشکیلات سازمانی مشخص در ساختارهای دولتی و حاکمیتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج هستند. این اظهارات، ساختار رسمی‌ شدن عملیات سایبری درونی را برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تحولات سیاسی، مورد تاکید قرار می‌دهد.

کانون مرکزی مناقشه در دوران وزارت جهرمی، تقابل میان سیاست‌های توسعه‌محور وزارت ICT و دیدگاه‌های انقباضی در سایر نهادهای حاکمیتی بود. یکی از نهادهای حاکمیتی که در همان زمان با وزیر سابق ارتباطات در جدل قرار داشت، سازمان صدا و سیما بود.

وزیر اسبق ارتباطات هدف این جریان را «فشار برای باز نشدن دروازه‌های فضای مجازی» عنوان کرد و افزود که این فشارها در نهایت به توجیهی برای دولت آقای روحانی تبدیل شد. وی اعتراف کرد: «آقای روحانی هم گفت من وب‌سایت‌ها را برای ناآرامی بستم و من نمی‌توانم اعتماد مردم را از بین ببرم.»

این جمله نشان می‌دهد که فیلترینگ در دولت وقت، نه بر اساس یک منطق فنی یا توسعه‌ای، بلکه با توجیه حفظ امنیت داخلی و مدیریت بحران صورت گرفته؛ اما به زعم جهرمی، این رویکرد در بلندمدت به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت منجر شده است.

یکی دیگر از بخش‌های این گفت‌وگو به ماجرای پرونده‌سازی‌های قضایی علیه او مربوط بود. آذری جهرمی ارتباط میان ادبیات تخریبی و اقدامات قضایی را شرح داد و با اشاره به این که تیم او سال‌ها با برچسب‌هایی نظیر «غرب‌گرا»، «نفوذی» و «مدیر بی‌تدبیر» مواجه بوده‌اند، تصریح کرد که حکم قضایی علیه او پس از جنجال توصیف مخالفان خود به «طالبان» صادر شد.

وی با اشاره به صدور حکم در کمپ حریف و دنده‌عقب گرفتن آن‌ها پس از عمومی شدن موضوع، این تقابل را بازتابی از یک جنگ قدرت دانست که در آن ابزار قضایی برای به حاشیه راندن مدیران توسعه‌گرا به کار گرفته می‌شد. او به‌صراحت از فشار «هسته سخت» به‌عنوان جریانی که در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور (حتی در موضوع کاهش تنش و برجام) لحاظ می‌شود، نام برد.

جهرمی در این مصاحبه توضیح داد که در چینش کابینه اول روحانی، ابتدا عارف و سپس طیب‌نیا برای وزارت ICT مطرح بودند و در نهایت، این مسئولیت به او رسید.

با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی وزیر اسبق ارتباطات در این گفت‌وگو، به‌نظر می‌رسد فناوری اطلاعات در ایران نه یک ابزار فنی و تکنولوژی‌محور، بلکه یک نقطه کانونی سیاسی و امنیتی است که بازیگران اصلی آن فراتر از وزرای کابینه، در هسته سخت حاکمیت تعریف شده‌اند.

اظهارات جهرمی حکایت از این دارد که این گروه‌ها برای رشد یا توقف فناوری اطلاعات در ایران در لحظات گوناگون تصمیم‌گیری می‌کنند؛ تصمیماتی که معلوم نیست با چه مبنای کارشناسانه‌ای اتخاذ می‌شود و عموما پشت درهای بسته اتخاذ شده است. این تصمیم‌ها در برخی موارد (مانند طرح صیانت) با جریان‌سازی رسانه‌ای روبه‌رو شده و در برخی موارد (باز هم مانند طرح صیانت!) به‌صورت زیرپوستی و در درازمدت در نهایت وارد شریان فناوری اطلاعات و زندگی مردم می‌شوند.