فیلترینگ تتر: یک‌ سال با بانک مرکزی تا نابودی اکوسیستم رمزارز ایران؛ یادداشتی از پوریا آسترکی

در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، جایی که تحریم‌های بین‌المللی نفس تعاملات مالی را به شماره انداخته، رمزدارایی‌ها به‌عنوان روزنه‌ای از نور برای ارتباط مالی با جهان برای میلیون‌ها کاربر ایرانی ظاهر شده‌اند. اما در یک سال اخیر – از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلسله‌ای از تصمیمات سختگیرانه، رقابت جویانه و حتی غیرقانونی، نه‌تنها این پناهگاه را تهدید کرده، بلکه اکوسیستم رمزارزی کشور را به ورطه‌ای از بی‌ثباتی و ناامنی کشانده است.

جدیدترین مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مورد محدودیت سقف خرید و نگهداری تتر (USDT) – استیبل‌کوین محبوب ایرانیان – نمادی از این رویکرد ناکارآمد است. در این یادداشت، ابتدا به مرور دردسرهای یک‌ساله می‌پردازیم و سپس این تصمیم را به‌عنوان نقطه اوج بحران تحلیل می‌کنیم.

حدود یک سال پیش، در آبان ۱۴۰۳، بانک مرکزی با صدور دستورالعمل‌هایی از سوی معاونت ارزی، برداشت از حساب‌های بانکی صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد. این اقدام، که به‌عنوان «گام اولیه در محدودسازی فعالیت‌های غیرمجاز» توصیف شد، ضربه‌ای مستقیم به صرافی‌های داخلی زد.

صرافی‌ها، که حجم معاملات ۱۵ میلیون کاربر ایرانی را مدیریت می‌کردند، ناگهان با کمبود نقدینگی روبه‌رو شدند و کاربران برای برداشت ریال از حساب‌هایشان مدت‌ها در صف انتظار ماندند. این تصمیم، که بدون اطلاع قبلی اجرا شد، منجر به اعتراض گسترده بیش از ۵۰ کسب‌وکار رمزارزی شد که در بیانیه‌ای مشترک، آن را «غیرکارشناسی و ویرانگر» خواندند.

در آذر ۱۴۰۳ بانک مرکزی سندی با عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر کرد که ضمن ارائه تعاریف من‌درآوردی نظیر «توکن معاملاتی»، انواع بی‌شماری از رمزدارایی‌های مختلف، که در صرافی‌های ایران و جهان عرضه شده‌اند را رمزپول یا توکن معاملاتی دانست.

اشتباهات این سند به همین‌جا ختم نشد و این بانک دست به معرفی یک بازیگر جدید در زیست‌بوم مالی کشور زد و «نهاد امین» را نیز تعریف کرد که سازمانی متمرکز است و صرافی‌های مورد اعتماد مردم باید دارایی خود را به آن تحویل دهند.

این سند با نقد گسترده حقوق‌دانان، کارشناسان و فعالان حوزه رمزدارایی‌ها مواجه بود و تا جایی از واقعیت‌های فناوری مالی دور بود که در عمل به‌جز تخریب روانی و ترساندن کاربران از نگهداری دارایی خود در پلتفرم‌های بومی، هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این محدودیت‌ها، حجم معاملات روزانه صرافی‌های ایرانی را تا ۷۰ درصد کاهش داد و هزاران شغل در این اکوسیستم نوپا را به خطر انداخت.

در میان این تنش‌های تعمدی که بانک مرکزی بر کاربران و پلتفرم‌های رمزارز وارد می‌کرد کمیسیون عالی تنظیم‌گری مرکز ملی فضای مجازی که «تنظیم‌گر تنظیم‌گرهای کشور» محسوب می‌شود سندی با عنوان «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» را در بهمن ۱۴۰۳ مصوب کرد.

این سند در موارد مختلف تکلیف دستگاه‌های مختلف در رابطه با انواع رمزدارایی را مشخص کرده است و البته با سیاست‌هایی که بانک مرکزی پیگیری می‌کرد در تضاد بود. بانک مرکزی این سند را نیز چه در زمان انتشار و چه پس از آن نادیده گرفت و به مسیر خود ادامه داد.

هرچند این تعهدنامه مورد اعتراض نهادهای صنفی و اکثر شرکت‌های رمزارزی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ و معتبرتر از تمکین به آن استنکاف کردند اما این اقدام شرکت‌هایی که این تعهدنامه را پذیرفته‌اند را در معرض ریسک همیشگی شکایات کاربران به علت افشای غیرقانونی اطلاعات خصوصی خود قرار داده است.

مجموعه این تنش‌ها در یک‌سال اخیر ضربات بزرگی به اعتماد کاربران به پلتفرم‌های بومی را ایجاد کرد اما شواهد نشان می‌دهد که ماجرا به اینجا ختم نشده است.

در ۵ مهر ۱۴۰۴، هیئت عالی بانک مرکزی مصوبه‌ای جنجالی را تصویب کرد: سقف خرید سالانه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT) برای هر کاربر حقیقی یا حقوقی، ۵۰۰۰ دلار، و سقف نگهداری، ۱۰۰۰۰ دلار. قائم‌مقام بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی، این محدودیت را «ضرب‌الاجل برای معامله‌گران» خواند و اعلام کرد کاربران یک ماه فرصت دارند دارایی‌های خود را با این سقف‌ها تطبیق دهند.

هرچند بهانه این اقدام کنترل خروج سرمایه در برابر تحریم‌های تازه (مانند مکانیسم ماشه) است، اما تحلیل اثرات این تصمیم، تصویری تاریک از آینده اکوسیستم رمزارزی ایران ترسیم می‌کند که ناشی از تحریم‌های خارجی نبوده بلکه یک خودتحریمی تمام عیار علیه فرصت‌های رمزدارایی‌ها برای مردم و کشور است.

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعمال سقف ۵۰۰۰ دلاری خرید و ۱۰۰۰۰ دلاری نگهداری تتر، شباهتی عجیب به سیاست فیلترینگ اینترنت در ایران دارد. همان‌طور که فیلترینگ با هدف «کنترل محتوا و تعاملات»، کاربران را به سوی VPNها و پلتفرم‌های غیرقابل ردیابی سوق داد و بازار زیرزمینی فیلترشکن‌ها را تقویت کرد، این محدودیت نیز معامله‌گران رمزارزی را به سمت صرافی‌های خارجی غیرشفاف، کیف‌پول‌های ناشناس و بازارهای سیاه هدایت می‌کند.

همان‌طور که فیلترینگ نه‌تنها دسترسی به اطلاعات را متوقف نکرد، بلکه خلاقیت کاربران در دور زدن محدودیت‌ها را برانگیخت، این سقف‌گذاری نیز نه سرمایه‌ها را حفظ می‌کند و نه جرایم مالی را کاهش می‌دهد؛ فقط اعتماد به اکوسیستم بومی را نابود و کاربران را به حاشیه‌ای غیر قابل کنترل پرتاب می‌کند.

با سقف ۵۰۰۰ تتری خرید سالانه، کاربران متوسط (که اغلب بیش از ۱۰ هزار دلار در سال معامله می‌کنند) مجبور به تقسیم دارایی‌های خود میان چندین والت بدون هویت یا حتی هویت‌های جعلی خواهند شد. این امر، فرار سرمایه را تسریع می‌کند:

با ممنوعیت خرید تتر از کانال‌های رسمی، کاربران به پلتفرم‌های خارجی مانند بایننس یا کوکوین (که اغلب کاربران ایرانی را بلاک می‌کنند) یا صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مانند یونی‌سواپ روی می‌آورند. این مهاجرت، نه تنها ریسک مسدود شدن حساب‌ها را افزایش می‌دهد (به دلیل تحریم‌ها)، بلکه به صرافی‌های «غیرشفاف» خارجی که روی بازار ایران تمرکز دارند یا تلگرام‌بات‌های ناشناس دامن می‌زند.

پست‌های اخیر در X (توییتر) نشان‌دهنده خشم کاربران است؛ یکی از آن‌ها می‌نویسد: «بانک مرکزی با این سقف، خودش بازار سیاه را تقویت می‌کند»، کاربر دیگری نوشته: «از هیچ اقدامی برای زیرزمینی کردن بازار فروگذار نمی‌کنند».

از منظر فنی، اجرای این مصوبه از اساس غیرممکن است. بلاکچین و رمزارزها غیرمتمرکز هستند و تراکنش‌ها در دفتر توزیع‌شده عمومی ثبت می‌شوند، اما ردیابی کاربران ایرانی نیازمند دسترسی به داده‌های KYC (احراز هویت) است که با خروج کاربران و دارایی آنان از صرافی‌های ایرانی در عمل غیرممکن خواهد بود.

چگونه بانک مرکزی می‌خواهد موجودی کیف‌پول‌های متصل به VPN یا والت‌های سرد را کنترل کند؟ این تصمیم، تنها به فرار کاربران منجر می‌شود: معامله‌گران حرفه‌ای (که ۷۰ درصد حجم را مدیریت می‌کنند) به‌سرعت به DEXها یا صرافی‌های متمرکز خارجی مهاجرت خواهند کرد.

تبادل تتر روی والت‌های خصوصی و خارج از پلتفرم‌ها رواج بیشتری پیدا می‌کند و نه‌تنها حجم بازار زیرزمینی افزایش پیدا می‌کند که مشاهده‌پذیری آن را نیز به صفر نزدیک‌تر می‌کند. این مصوبه نه کنترل سرمایه، بلکه نابودی اعتماد را به ارمغان می‌آورد.

این‌جا لازم است سوالی از وزیر اقتصاد پرسید: آقای مدنی‌زاده، با توجه به سوابق درخشان تحصیلی‌تان در دانشگاه شیکاگو و تأکیدهای مکررتان بر اقتصاد بازار آزاد، نوآوری دیجیتال و حمایت از فناوری‌های تحول‌آفرین – همان‌طور که در بازدید اخیرتان از الکامپ بر حمایت حداکثری از صنعت دیجیتال تأکید کردید – چگونه می‌توانید مصوبه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی در مورد سقف ۵۰۰۰ دلاری خرید و ۱۰۰۰۰ دلاری نگهداری تتر را توجیه کنید؟

این تصمیم، که عملاً معاملات رمزارزی کاربران ایرانی را فلج می‌کند و آن‌ها را به سمت بازارهای زیرزمینی و صرافی‌های خارجی سوق می‌دهد، شباهت زیادی به رویکردهای کنترل‌محور و دولتی دارد که به احتمال زیاد شما نیز  آن را «کمونیستی» و مانع رشد اقتصادی می‌دانید. آیا این تصمیمات، که بانک مرکزی با دیدگاه باز شما در مورد اقتصاد و حقوق و آزادی‌های اقتصادی مردم سازگار است؟

واقعیت این است که مصوبه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی هیچ تاثیری به‌جز فراری دادن کاربران به صرافی‌های خارجی و بازار زیرزمینی ندارد و حتی با خوش‌بینی نمی‌توان هدفی به‌جز نابودی صرافی‌های ایرانی برای آن در نظر آورد.

در حالی که جهان رمزارزها را به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها می‌پذیرد ایران با این رویکرد، اکوسیستم بومی را نابود می‌کند و کاربران را به حاشیه می‌راند. در اینجا دولت و مجلس باید با جدیت، اقتصاد دیجیتال را از دست چنین بازیگرانی رهایی بخشند.