علی ربیعی: برای ۵۰ درصد مردم، اینترنت از آب و برق مهم‌تر است

در تازه‌ترین اظهارنظر، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در گفتگوی ویژه‌ی خبری در تلویزیون، ادعایی قابل تأمل را مطرح کرد که بار دیگر اهمیت و اولویت اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان را به تصویر می‌کشد: «طبق دو سنجش معتبر که من دیدم، برای ۵۰ درصد مردم، مسئله اینترنت، جلوتر از آب و برق و گاز است.» این گفته در حالی بیان می‌شود که یکی از وعده‌های اصلی رئیس جمهور در دوران انتخابات، رفع محدودیت‌ها و پایان دادن به فیلترینگ گسترده بود؛ وعده‌ای که با گذشت زمان، نه‌تنها محقق نشده، بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت آزاد با چالش‌های بیشتری نیز روبرو شده است.

مقامات دولتی بارها بر لزوم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و اینترنت بدون محدودیت تأکید کرده‌اند، اما در عمل، تمام تلاش دولت محدود به رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل پلی شد و همچنان فیلترینگ پلتفرم‌های پرمخاطبی همچون تلگرام، اینستگرام، یوتیوب، ایکس (توییتر سابق) و ده‌ها پلتفرم دیگر وجود دارد. این تناقض میان گفتار و عمل، کاربران ایرانی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و آن‌ها را به استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ (VPN) سوق داده است.

در زمان مبارزات انتخاباتی، بهبود وضعیت اینترنت و رفع فیلترینگ یکی از شعارهای کلیدی رئیس جمهور برای جلب آرای مردم، به‌ویژه نسل جوان بود. این وعده‌ها امیدواری زیادی را برای کسب‌وکارها، دانشجویان، محققان و عموم کاربرانی که اینترنت بخش جدایی‌ناپذیر زندگی‌شان است، ایجاد کرد. با این حال، همانطور که نیوزلن در تحلیل‌های خود به بررسی وعده‌های انتخاباتی نامزدها پرداخته است، این قول‌ها اغلب یا تزئینی بوده‌اند یا در مواجهه با ساختارهای تصمیم‌گیری پیچیده، به حاشیه رانده شده‌اند و وضعیت فعلی، فاصله‌ای عمیق با آنچه وعده داده شده بود، دارد.

در شرایطی که دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های پرکاربرد جهانی مسدود است، اکثر کاربران ایرانی برای ارتباط با جهان و استفاده از خدمات آنلاین، به VPN روی آورده‌اند. اما این راهکار اجباری، خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است. به گزارش نیوزلن، بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان، ابزارهای مخربی هستند که امنیت کاربران را به طور جدی تهدید می‌کنند. این ابزارها می‌توانند با سرقت اطلاعات شخصی و بانکی، کاربران را قربانی کلاهبرداری‌های مالی کنند.

علاوه بر این، برخی از این VPN‌ها، دستگاه کاربر را بدون اطلاع او به بخشی از یک شبکه بات‌نت (Botnet) تبدیل می‌کنند. این شبکه‌ها برای اجرای حملات محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شده (DDoS) علیه زیرساخت‌های داخلی و خارجی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به انواع فیلترشکن‌ها، آن‌ها را در معرض محتوای نامناسب و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد که کنترل والدین را تقریبا غیرممکن می‌سازد.

سیاست فیلترینگ، یک بازار زیرزمینی عظیم و پرسود برای فروشندگان فیلترشکن ایجاد کرده است. برآوردهایی که نیوزلن به آن پرداخته، نشان می‌دهد گردش مالی سالانه این بازار به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درآمد هنگفت، بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات و بدون هیچ نظارتی، به جیب افرادی می‌رود که از محدودیت دسترسی مردم سود می‌برند.

نکته قابل تامل اینجاست که رئیس جمهور، خود در جایگاه رئیس شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و نیمی از اعضای این شورا نیز از مقامات دولتی و وزرا هستند. این ساختار نشان می‌دهد که دولت از توان و اختیار بالایی برای تغییر سیاست‌های فعلی برخوردار است. با این حال، این شورا تاکنون نتوانسته یا نخواسته است که به فیلترینگ غیرموثری که تنها به ایجاد یک بازار سیاه پررونق و تحمیل هزینه به مردم منجر شده، پایان دهد و راه را برای دسترسی آزاد و امن شهروندان به اینترنت هموار سازد.

شاید ریشه این خطای استراتژیک را باید در خودِ ساختار فرماندهی جستجو کرد؛ جایی که به جای یک فرمان قاطع و یکپارچه، انبوهی از شوراها و تصمیم‌گیرندگان متعدد، هرکدام با یک استراتژی متفاوت، نقشه راه را ترسیم می‌کنند. این پراکندگی در فرماندهی، عملاً هرگونه استراتژی بلندمدت را فلج می‌کند.

میلاد منشی‌پور، مدیرعامل سابق تپسی در مصاحبه‌ای با نیوزلن، ریشه اصلی بسیاری از چالش‌ها در کشور را نبود تصمیم‌گیر واحد در کشور دانست. او معتقد است که تعدد شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر، اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی را فلج کرده است. به گفته او، برای رسیدن به یک نقطه مطلوب و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، دولت باید به یک تصمیم‌گیر واحد تبدیل شود. به نظر می‌رسد همین موضوع در رابطه با وعده‌ی رفع فیلترینگ نیز صادق است. گفته می‌شود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور خود مانع اصلی تحقق وعده‌ی رییس جمهور برای رفع فیلترینگ است.