عضو شورای‌ عالی فضای مجازی: تلگرام باید به ایران هم مثل فرانسه پاسخگو باشد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به مصوبه ۳۲ ماده‌ای شورا گفت که مذاکرات اخیر با تلگرام در چارچوب همین مصوبه در حال انجام است و هدف آن، ایجاد دسترسی قانونمند به سکوهای خارجی است. او تأکید کرد که اجرای دقیق این مصوبه برای حفظ منافع ملی ضروری است.

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای ۳۲ ماده‌ای تصویب کرد که هدف آن تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی به شکل قانونمند بود. اقدامات اخیر درباره تلگرام نیز در راستای اجرای یکی از بندهای همین مصوبه انجام شده است.

به گفته جلیلی، مصوبه مذکور شامل چارچوب‌های حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی، صیانت از داده‌ها و حمایت از سکوهای داخلی است. او با بیان اینکه برخی نهادها مانند وزارت ارتباطات در حال اجرای موازی بندهای این مصوبه‌اند، افزود که چنین هم‌افزایی برای تحقق اهداف شورا مفید است:

من هم موافق اجرای این ۳۲ بند هستم و هم اصرار دارم که تمامی مراحل با همان کیفیت و ترتیبی که تصویب شده‌اند اجرا شوند. ممکن است برخی از این بندها توسط متولیان مربوطه، از جمله وزارت ارتباطات، به شکل موازی اجرا شوند که اشکالی ندارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه نسبت به برخی گزارش‌ها درباره مذاکرات با تلگرام ابراز نگرانی کرد و گفت ممکن است مفاد توافق نهایی شامل بندهایی باشد که استقلال حکمرانی دیجیتال کشور را خدشه‌دار کند.

– رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی

جلیلی همچنین با تاکید بر لزوم رفتار متقابل تلگرام با ایران اظهار داشت که این پلتفرم باید مانند سایر کشورها، به‌ویژه دولت‌های اروپایی، متعهد به اجرای قوانین ملی باشد.

او گفت: «تلگرام باید با جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه رفتار کند که با دولت فرانسه یا دیگر کشورها برخورد می‌کند. تجربه کشورهای اروپایی نشان داده که آن‌ها در برابر تلگرام، موضوع حکمرانی فضای مجازی را جدی گرفته‌اند و تلگرام نیز در برابرشان مسئولیت‌پذیر بوده است.»

به باور جلیلی، مذاکره با سکوهای خارجی لازم است اما این مذاکرات باید در چارچوب صریح حاکمیت قانون انجام شود تا هم نیاز کاربران تأمین شود و هم امنیت آن‌ها حفظ گردد.

او توضیح داد: «مذاکره با سکوهای خارجی که کاربران ایرانی در آن فعال هستند ضروری است تا نیازهای جامعه تامین شود، اما همزمان باید حکمرانی کشور نیز اعمال گردد تا کاربران در محیطی امن فعالیت کنند و نهادهای قضایی و انتظامی بتوانند از حقوق کاربران دفاع کنند.»

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ادامه به اصول کلیدی لازم برای هرگونه توافق با تلگرام اشاره کرد و گفت این پلتفرم باید نماینده رسمی در ایران داشته باشد، داده‌های کاربران را در داخل کشور نگهداری کند و تراکنش‌های مالی را مطابق قوانین بانک مرکزی انجام دهد.

در پایان، جلیلی با اشاره به اهمیت دقت در مذاکرات گفت هرگونه توافق با پلتفرم‌های خارجی باید با نگاه حاکمیتی و با تضمین‌های شفاف اجرایی همراه باشد تا منافع ملی کشور حفظ شود.

جلیلی هشدار داد: «اگر مذاکرات به همین شیوه ادامه یابد و تلگرام به ضمانت اجرایی متعهد نباشد، رفع فیلتر بدون پشتوانه قانونی می‌تواند مشکلاتی برای حکمرانی، قوه قضاییه و امنیت کاربران ایجاد کند. بنابراین لازم است توافق نهایی شفاف، متوازن و همراه با تضمین‌های اجرایی معتبر باشد.»