سند جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ خیز بلند برای بلعیدن تمام اینترنت

و یک قدم جلوتر، در بند ۵-۱، «خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر» را خدمتی می‌داند که مسئولیت تحریریه دارد و در آن امکان «گزینش/سازماندهی/کنترل محتوا» توسط ارائه‌دهنده وجود دارد. اما چرا این تعریف «غلط/مسأله‌دار» خوانده می‌شود؟ چون اگر معیار «صوت/تصویر + دسترسی عمومی» باشد، بخش بزرگی از وب فارسی (و حتی کسب‌وکارهای غیررسانه‌ای) بالقوه داخل این تعریف می‌افتند.

اما نکته ترسناک‌تر در تبصره ماده ۲ این سند نهفته است. جایی که قانون‌گذار تعارف را کنار گذاشته و لیست مشمولین را چنان گسترده کرده که عملاً هیچ گوشه‌ای از اینترنت در امان نمی‌ماند. طبق این تبصره، موارد زیر صریحاً مشمول این مصوبه هستند:

• پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها و نشریات دیجیتال
• سامانه‌های مجازی آگهی و تبلیغات (مانند دیوار، شیپور و پلتفرم‌های ادتک)
• بازی‌گاه‌ها و بازی‌های رایانه‌ای برخط
• شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی
• محتوای پیامکی انبوه و ارزش افزوده
• کتابخانه‌های مجازی و درگاه‌های فروش کتاب (کتاب دیجیتال و صوتی)
• نگارخانه‌های مجازی و بسته‌های آموزشی هنری
• پخش زنده (Live Stream)

این یعنی پاسخ به پرسش «واقعاً هرچه دیده شود، صوت و تصویر فراگیر است؟» در منطقِ این سند، یک «بله» قاطع است. دیجی‌کالا، کافه‌بازار، اسنپ، تپسی و خبرگزاری‌ها و حتی کانال‌های تلگرامی پرمخاطب، طبق متن صریح سند، زیر چتر «صوت و تصویر فراگیر» قرار گرفته‌اند.

در سال‌های قبل، تعریفی محدودتر (۴ شرطی) از سوی مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده بود تا جلوی تفسیر چنین وسیعی را بگیرد. اما سند جدید، با بی اعتنایی به آن تعاریف، مسیر خود را رفته است. بسیاری از منتقدان می‌گویند مرجع بالادستیِ سیاست‌گذاری در این حوزه، شورای عالی فضای مجازی است. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به مصوبات داخلی خود، مستقلاً ورود کرده است.

در متن سند (ماده ۹، بند ۱-۹)، اختیار تدوین پیش‌نویس مقررات به «تنظیم‌گران بخشی» (صداوسیما و وزارت ارشاد) داده شده است تا ظرف یک سال مقررات را بنویسند. این یعنی عملاً شورای عالی فضای مجازی که باید «مرجع تعیین مصادیق» باشد، دور زده شده و دو نهاد اجرایی/فرهنگی (صداوسیما و ارشاد) تبدیل به قانون‌گذار کل اینترنت شده‌اند.

در ماده ۲۵ سند، تیر خلاصی زده می‌شود:

«دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای این سیاست‌ها و ضوابط را بر عهده دارد.»

این یعنی دبیرخانه شورا—که نهادی فرهنگی است و نه فنی یا زیرساختی—حالا بر اساس این سند، بالای سرِ شبکه نمایش خانگی، پلتفرم‌های آگهی، پیام‌رسان‌ها و بازی‌های آنلاین ایستاده است. این دقیقاً یعنی ناظر کل فضای مجازی کشور.

سند فقط به تعریف بسنده نکرده؛ بلکه در ماده ۹ و مواد ۲۳ و ۲۴، مستقیماً وارد مدل‌های اقتصادی و درآمدزایی شده است که برای کسب‌وکارهای دیجیتال «هزینه‌ساز و خطرناک» است:

الف) ممنوعیت مدل درآمدی ترافیک‌محور

ماده ۲۴ صراحتاً می‌گوید: «به منظور پیشگیری از فرهنگ ترافیک‌فروشی… استفاده از الگوهای درآمدی صرفاً مبتنی بر ترافیک، ممنوع است.» این بند اگر سخت‌گیرانه اجرا شود، می‌تواند مدل‌های درآمدی بسیاری از سرویس‌های ویدیویی (که بر اساس بازدید تبلیغ می‌گیرند) یا سرویس‌های اشتراک‌گذاری محتوا را غیرقانونی کند.

ب) سقف سرمایه‌گذاری خارجی

در ماده ۲۳ (تبصره ۱) آمده است: «در هیچ‌یک از بسترها، سرمایه خارجی جذب شده نباید بیش از ۳۰ درصد از سهام کسب‌وکار را تشکیل دهد.» این یعنی بستن درهای اکوسیستم استارتاپی به روی سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، دقیقاً در زمانی که این بازار تشنه‌ سرمایه است.

ج) دخالت در قیمت‌گذاری

طبق بند ۵-۹ ماده ۹، تنظیم‌گران حق دارند بر «نرخ خدمات و الگوهای درآمدی» نظارت کنند. این یعنی بازگشت به دوران قیمت‌گذاری دستوری، اما این بار برای اشتراک VOD یا تعرفه تبلیغات در پلتفرم‌ها.

سند در ماده ۲۰، لیستی از «تخلفات اجرایی» را ردیف کرده که می‌تواند برای فعالان این حوزه کابوس باشد:

• بند ۳-۲۰: «انتشار در بسترهای بدون مجوز، به‌ویژه بسترهای خارجی» به عنوان تخلف ذکر شده است. این بند پتانسیل این را دارد که فعالیت یوتیوبرها، اینستاگرامرها و تولیدکنندگان محتوایی که آثارشان را در پلتفرم‌های جهانی (که طبیعتاً مجوز داخلی ندارند) منتشر می‌کنند، جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری کند. این وضعیت برای یوتوبرها تحت شرایط سختی که از آنسوی مرزها برایشان پیش آمده، یک خودتحریمی به حساب می‌آید.