سایه سنگین سوءمدیریت بر صنعت برق؛ ماینرها، متهم ردیف اول یا سپر بلا؟

تابستان کشورمان به پایان نزدیک شده اما کماکان با سناریوی تکراری خاموشی‌های طاقت‌فرسا روبه‌روایم. برق می‌رود و همراه با آن، آسایش خانه‌ها و چرخه تولید صنایع متوقف می‌شود.

در میانه این بحران مزمن که زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده است، یک روایت رسمی، یک مقصر از پیش تعیین‌شده، به‌طور مداوم به افکار عمومی پمپاژ می‌شود: «ماینرها». شبکه‌ای گسترده و زیرزمینی از استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز که چون ارواحی سیری‌ناپذیر، برق کشور را می‌بلعند و شبکه را به زانو درمی‌آورند.

روایت بالا ساده، قابل فهم و از همه مهم‌تر، دارای یک دشمن مشخص است؛ دشمنی که می‌توان تمام کاستی‌ها را به گردن او انداخت.

اما پشت این پرده دود، حقیقتی تلخ‌تر نهفته است. یادداشت پیش رو، یک کالبدشکافی از این روایت رسمی است. استدلال اصلی این است که آشوب آماری در اظهارات مقامات، تناقض آشکار ادعاها با داده‌های فنی مستقل جهانی و نادیده گرفتن بیش از دو دهه سوءمدیریت در زیرساخت‌های انرژی، همگی نشان می‌دهند که «ماینرها» بیش از آن که علت بحران باشند، به یک سپر بلای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده‌اند.

یکی از بارزترین ویژگی‌های روایت رسمی، فقدان یک پایگاه داده معتبر و ارائه آمارهای متناقض و اغلب اغراق‌آمیز است که به نظر می‌رسد بیش از آن که مبتنی بر واقعیت باشند، برای تأثیرگذاری رسانه‌ای و توجیه وضعیت موجود طراحی شده‌اند. این هرج‌ومرج آماری، خود گواهی بر عدم تسلط نهادهای مسئول بر ابعاد واقعی پدیده و اتکا به تخمین و گمانه‌زنی است.

بررسی اظهارات مقامات از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، از یک سردرگمی عمیق در آمار کشفیات پرده برمی‌دارد:

آمار تجمعی توانیر

از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۲۴۷ هزار و ۶۲۵ دستگاه ماینر کشف شد. این رقم تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ به ۲۶۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه رسید.

ادعاهای متناقض وزیر نیرو

وزیر نیرو در اردیبهشت ۱۴۰۴ ادعای شگفت‌انگیز کشف ۲۵۸ هزار دستگاه تنها در ۴۷ روز ابتدایی سال را مطرح کرد. ایشان در زمانی دیگر، آمار کشفیات «از سال گذشته» را ۲۴۸ هزار دستگاه و در جایی دیگر ۲۲۰ هزار دستگاه اعلام کرد.

تخمین‌های نجومی

در اسفند ۱۴۰۳، معاون توانیر برآورد کرد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز با مصرف ۲۰۰۰ مگاوات در کشور فعال هستند. این رقم در ماه‌های بعد به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت.

این آشفتگی، اعتبار کل روایت را زیر سؤال برده و این فرضیه را تقویت می‌کند که این آمارها ابزاری برای پوشش سوءمدیریت‌های کلان‌تر هستند.

تناقضات در برآورد میزان مصرف برق این دستگاه‌ها حتی از آمار کشفیات نیز شدیدتر است. توانیر در یک ادعای رسانه‌ای، مصرف برق ۲۶۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه ماینر کشف‌شده را معادل سه نیروگاه اتمی بوشهر (حدود ۴,۰۰۰ مگاوات) عنوان می‌کند.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که این ادعا به معنای مصرف ۱۵.۲ کیلووات برای هر دستگاه است که حداقل چهار برابر مصرف یک ماینر استاندارد مدرن به همراه تجهیزات خنک‌کننده است.

این دوگانگی در اعلام آمار (یک آمار فنی و قابل قبول و یک آمار به‌شدت اغراق‌آمیز و رسانه‌ای) نشان می‌دهد که هدف، نه اطلاع‌رسانی دقیق، بلکه ایجاد یک تصویر هراس‌آور از پدیده‌ای است که قرار است مسئولیت بحران انرژی را به دوش بکش

سوال کلیدی این است: با وجود این حجم از کشفیات و خبرسازی‌های سالانه، چرا این پدیده هیچ‌گاه تمام نمی‌شود یا حداقل آمار آن کاهش پیدا نمی‌کند؟

پاسخ ساده است، روایت رسمی به یک دشمن دائمی نیاز دارد. «جنگ علیه ماینرها» به یک نمایش سیاسی تبدیل شده که توهم اقدام را فراهم می‌کند. هر سال با اعلام آمارهای جدید و بزرگ‌تر، این تصور ایجاد می‌شود که دولت «در حال انجام کاری است»، در حالی که مسائل بنیادین لاینحل باقی مانده‌اند. این هدف متحرک، وضعیت بحرانی را به طور دائمی توجیه می‌کند.

ریشه اصلی این به اصطلاح «بحران»، نه در ذات فناوری، بلکه در عملکرد خود مدیران و مسئولان وزارت نیرو نهفته است. از همان ابتدا، به جای درک و قانون‌گذاری صحیح یک صنعت نوظهور، رویکردی تقابلی و امنیتی در پیش گرفته شد.

با ایجاد قوانین دست‌وپاگیر، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و جو رسانه‌ای منفی، این خود مسئولان بودند که یک فناوری مهم و استراتژیک را به یک «بحران امنیتی» تبدیل کردند.

ما هرگز به دنبال ریشه معضلات نمی‌رویم؛ ریشه این بحران، سیاست‌های غلطی بود که استخراج قانونی را غیراقتصادی و استخراج غیرقانونی را جذاب کرد.

در حالی که تمام توان اجرایی و رسانه‌ای کشور صرف مبارزه با ماینرهای غیرمجاز می‌شود، صنعت قانونی رمزارز به حال خود رها شده است. اینجا باید پرسید پس وزارت صمت کجاست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال ۱۳۹۸ مسئول صدور مجوز و متولی برای این صنعت شناخته شد، عملاً آن را به حال خود رها کرده است. هیچ‌گونه حمایتی برای توسعه مزارع استخراج رمزارز  قانونی، تسهیل واردات تجهیزات استاندارد یا ایجاد زیرساخت‌های لازم صورت نداده است.

تکلیف بانک مرکزی نیز برای همگان روشن است. این نهاد با سیاست‌های مبهم و محدودکننده، همواره فضایی از عدم قطعیت را بر این بازار حاکم کرده و به جای قانون‌گذاری شفاف، ایجاد مانع کرده است.

دولت، با وجود تمام این سخت‌گیری‌ها، به دنبال اخذ مالیات از صنعت رمزارز است. این یعنی دولت در زمان سود، شریک شماست، اما هیچ حمایتی از شما نمی‌کند. برای فعالان این حوزه هفت‌خوان رستم ایجاد می‌کند و اگر کسی توانست از این همه موانع عبور کند، در آخر از او سهم هم می‌خواهد.

در حالی که تمام توجهات به سمت ماینرها معطوف شده است، دلایل اصلی و ساختاری بحران انرژی ایران در سایه باقی مانده‌اند. حتی اگر بالاترین و اغراق‌آمیزترین برآورد رسمی (۲,۵۰۰ مگاوات) برای مصرف ماینرها را بپذیریم، این رقم تنها حدود ۱۰ درصد از کسری ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار مگاواتی برق کشور را تشکیل می‌دهد. ۹۰ درصد باقی‌مانده ریشه در دهه‌ها سوءمدیریت دارد.

• شبکه فرسوده اتلاف انرژی در ابعاد یک نیروگاه

بزرگ‌ترین «دزد برق» در ایران، نه ماینرها، بلکه خود شبکه انتقال و توزیع است. اینجا به عوامل مختلف آن اشاره می‌کنیم:

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تلفات شبکه برق را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی و فراتر از ۱۱ درصد اعلام می‌کنند. در برخی مناطق، تلفات توزیع به ارقام فاجعه‌آمیز ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

با ظرفیت تولید ملی بیش از ۹۳,۰۰۰ مگاوات، تلفات ۱۰ درصدی به معنای هدررفت بیش از ۹,۳۰۰ مگاوات برق است؛ یعنی تقریباً چهار برابر بزرگ‌ترین ادعا در مورد مصرف ماینرها. این «بار شبح» واقعی است که سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

• توقف سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به بهره‌وری

ریشه این شبکه ناکارآمد، توقف سرمایه‌گذاری و فقدان نظارت بر بهره‌وری است.

• سقوط سرمایه‌گذاری

 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به تنها ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ سقوط کرده است. بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تولیدکنندگان خصوصی نیز انگیزه را برای هرگونه توسعه از بین برده است.

• لوازم خانگی پرمصرف

همزمان، عدم نظارت وزارت نیرو و وزارت صمت بر بازار لوازم خانگی، منجر به واردات و تولید انبوه کالاهایی با فناوری‌های قدیمی و مصرف انرژی بالا، به‌ویژه کولرهای آبی، شده است. این بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف در مبدأ، بار سنگینی را به شبکه تحمیل می‌کند.

تحلیل داده‌های موجود به‌وضوح نشان می‌دهد که روایت رسمی درباره استخراج غیرمجاز رمزارز، یک سازه تبلیغاتی است که با تناقضات درونی، اغراق‌های غیرقابل دفاع و شواهد متناقض جهانی، بی‌اعتبار شده است.

استخراج غیرمجاز، نه علت اصلی، بلکه یکی از علائم بحران عمیق‌تری است که ریشه در قوانین و سیاست‌گذاری‌های غلط انرژی، به ویژه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی  و غیرواقعی برق و همچنین، برخورد‌های سلبی و قهری دارد.

راه حل واقعی، نه در تعقیب و مجازات کاربران یک فناوری، بلکه در یک جراحی بزرگ و ضروری در ساختار انرژی کشور نهفته است: اصلاح تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی شبکه، و ترویج واقعی بهره‌وری انرژی.

امروز، انگشت اتهام به سمت ماینرهاست، اما با این رویکرد، فردا نوبت به مراکز پردازش هوش مصنوعی (AI) و سخت‌افزارهای مرتبط با آن خواهد رسید انتخاب با ماست، یا به شکار ارواح ادامه دهیم، یا چراغ‌ها را روشن کرده و خانه ویران صنعت برق را از نو بسازیم.