رئیس سازمان تعزیرات: ایران‌خودرو به جای ۱۵ درصد مجاز، قیمت خودرو را ۲۲ افزایش داده است

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما درباره پرونده افزایش قیمت خودرو توضیح داد. او تأکید کرد که تعزیرات به‌عنوان یک مرجع قضایی، براساس شکایات و مستندات رسمی رسیدگی می‌کند و تمام سوابق آن روشن است.

فرهادی با اشاره به صحبت‌های اخیر مدیران ایران‌خودرو گفت: موضوع اصلی پرونده، تفاوت میان درصد مجاز افزایش قیمت و درصد اعمال‌شده توسط شرکت است.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع شاکی این پرونده است و بر اساس مصوبه‌های خود اعلام کرده که ایران‌خودرو باید حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت اعمال می‌کرد؛ اما گفته می‌شود که شرکت این افزایش را تا ۲۲ درصد اجرا کرده است.

– علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

رئیس سازمان تعزیرات افزود که اختلاف میان این دو عدد مبنای رسیدگی بوده و میزان خسارت نیز بر همین اساس تعیین می‌شود. او توضیح داد که بخش اندکی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌ها مشمول این افزایش شده و خسارت مربوط به همان بخش محاسبه شده است.

او در ادامه تأکید کرد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور رسمی چند لایه دارد: شورای رقابت پارامترهای کلی قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند، سازمان حمایت آن را درصدبندی می‌کند و نهایتاً وزیر صمت نظر نهایی را ابلاغ می‌کند. تعزیرات نیز در صورت وجود شکایت و تخلف، براساس همین چارچوب قانونی ورود می‌کند.

در نهایت، رئیس سازمان تعزیرات یادآور شد که وظیفه این سازمان رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس قانون و مستندات رسمی است و نیازی به توضیحی فراتر از محتوای رأی وجود ندارد.

پیش از این در یکی از مهم‌ترین تقابل‌های قضایی-اقتصادی سال‌های اخیر، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور یک رأی بدوی، شرکت ایران‌خودرو را به اتهام گران‌فروشی با جریمه‌ای سنگین و مجازات‌های مدیریتی مواجه کرده است.

در این حکم ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان ملزم شده و همچنین، مدیرعامل این شرکت را از سمت خود برکنار کرده است.

در مقابل، ایران‌خودرو با رد این اتهام، انگشت اشاره را به سمت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت نشانه رفت و اعلام کرد که این رأی را نتیجه اجرای سیاست‌های تکلیفی می‌داند و آن را از مسیرهای قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.