رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به شورای شهر تهران: ابتدا گزارش دهید چه بر سر کارپینو آمد
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به شورای شهر تهران: ابتدا گزارش دهید چه بر سر کارپینو آمد
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در واکنش به اظهارات جدید رئس شورای شهر تهران درباره لزوم دریافت مجوز تاکسی‌های آنلاین از سوی شهرداری گفت: ابتدا گزارشی ارائه دهید درباره اینکه چه بر سر کارپینو آمد. شهرداری از محل بیت‌المال اداره می‌شود و هنوز مشخص نیست هزینه‌های آن پروژه از چه منبعی پرداخت شده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از این هزینه‌ها از جیب بیت‌المال تأمین شده باشد. از نهادهایی که می‌توانند در این زمینه ورود کنند، تقاضا دارم پیش از هر چیز به این موضوع رسیدگی کنند.»
در نشست تخصصی اندیشکده حکمرانی شریف که عصر روز گذشته حول موضوع چالش‌ها و فشارهای اخیر شهرداری و شورای شهر بر تاکسی‌های آنلاین برگزار شده بود رییس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و معاون حقوقی مرکزی ملی فضای مجازی حضور داشتند.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، در این نشست با عنوان «فرمان دست کیست؟ ابهام در تنظیم‌گری تاکسی‌های اینترنتی» گفت: از سال ۱۳۹۶، زمانی که اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی تازه تأسیس شده بود، دوستان مراجعاتی داشتند اما همکاری‌های لازم با آن‌ها صورت نگرفت. در نهایت به آن‌ها گفته شد: «بگذارید یک مجوز بدهیم به چند جوان، ما که می‌دانیم مردم با اینترنت تاکسی نمی‌گیرند.» در نتیجه، برای آن‌ها مجوز دفتر فنی صادر شد. چند ماه بعد، بخش سنتی متوجه شد که این حوزه به سرعت در حال گسترش است.
او با اشاره به اعتراض‌های بدنه سنتی تاکسیرانی ادامه داد: با تشکیل اتحادیه، فعالیت تیم‌های فناورانه جدی‌تر شد؛ اما شهرداری معتقد بود این حوزه مربوط به حمل‌ونقل عمومی است. در سال ۱۳۹۸، با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور، آیین‌نامه‌ای تصویب شد و تلاش زیادی صورت گرفت تا مجوز جدیدی ایجاد نشود. طبق این آیین‌نامه، بخشی از امور بر عهده اتحادیه و بخشی دیگر بر عهده شهرداری گذاشته شد. با خودتنظیم‌گری‌ای که تاکسی‌های اینترنتی داشتند، به ما در نظارت بر پلتفرم‌ها کمک شد. شاید جالب باشد بدانید که تنها حدود یک درصد شکایت از آن‌ها ثبت شده است.
الفت‌نسب ادامه داد: پس از آن، دولت آقای روحانی لایحه‌ای در خصوص سوخت به مجلس ارائه داد و مجلس بندی به آن اضافه کرد؛ به‌طوری‌که حتی وزارت صمت از آیین‌نامه قبلی حذف و وزارت راه جایگزین آن شد. ما در اتحادیه در تعامل با کمیسیون مربوطه موفق نبودیم، اما در دولت مکاتباتی انجام دادیم. سوال من از آقای عارف، معاون اول رییس جمهور این بود که وقتی جایی درست کار می کند چرا دولت بخواهد ورود کند که گفتند موضع دولت هم این نیست. امیدواریم این لایحه به صحن نرود، یا اگر هم برود، نمایندگان به تصویب آن رأی ندهند.
بر اساس قانون، اگر محصولی فناورانه و نوآورانه از سوی بخش خصوصی به بازار معرفی شده باشد، هیچ نهاد عمومی یا دولتی حق ندارد مشابه آن را عرضه کند؛ و در صورت چنین اقدامی، شورای رقابت باید ورود کند
الفت‌نسب در ادامه و درباره مواضع اخیر شورای شهر نسبت به تاکسی‌های اینترنتی گفت: آقای چمران به‌صراحت اعلام کرده‌اند که مجوز تاکسی‌های اینترنتی باید با شورای شهر باشد. این در حالی است که بر اساس قانون، اگر محصولی فناورانه و نوآورانه از سوی بخش خصوصی به بازار معرفی شده باشد، هیچ نهاد عمومی یا دولتی حق ندارد مشابه آن را عرضه کند؛ و در صورت چنین اقدامی، شورای رقابت باید ورود کند. در آیین‌نامه نیز تصریح شده که شرکت‌های هوشمند باید مجوز خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند. به‌تدریج متوجه شده‌ایم که شهرهای دیگر هم قصد ورود به این حوزه را دارند؛ امری که می‌تواند به ناوگان و اکوسیستم آسیب بزند، تمرکز را از کسب‌وکارها بگیرد و مشکلات متعددی ایجاد کند.
علت سلسله اختلاف‌ها، دانسته‌های کم ماست
در ادامه برنامه محمد صادق فراهانی، عضو مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد: این موضوع امروز جدی و ریشه‌ای است. به طوری که مشکل تعارض تاکسی‌ها را حل می کنیم، رمز ارز شروع می شود. آن را حل می کنیم طلا پیش می‌آید و به همین ترتیب ادامه دارد. علت این سلسله اختلاف‌ها و تفاوت نظر در سطح تنظیم گری کمبود نظریه در این حوزه دانسته‌های ماست.
«در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری نیز اکنون چنین چالشی وجود دارد. کافی است این فضا را برای فعالیت کسب‌وکارها آزاد کنید، بلافاصله چند دادستان ورود می‌کنند و دستور می‌دهند جلوی حمل بار اینترنتی گرفته شود. به همین دلیل است که می‌گوییم در حوزه تنظیم‌گری با خلأ جدی مواجهیم. هنوز این نکته درک نشده است که یک نهاد نمی‌تواند هم‌زمان هم اپراتور باشد و هم رگولاتور؛ یعنی نمی‌توان هم بازیگر میدان بود و هم ناظر بر آن.»
فراهانی ادامه داد: همین مسئله باعث شد در سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی «سند راهبردی تنظیم‌گری در فضای مجازی» را تدوین کند. در آن سند قرار است نحوه تعیین تکلیف و تنظیم قواعد بازی در تمام حوزه‌ها مشخص شود.
او افزود: پس از تصویب «کمیته کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، با استقبال گسترده‌ای مواجه شدیم؛ به‌طوری‌که در دو هفته نخست، ۲۶۰ شکایت ثبت شد و این رقم تا امروز (از مردادماه) به حدود ۴۰۰ مورد رسیده است. ما مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات کسب‌وکارهای دیجیتال هستیم.
او در واکنش به این سؤال که نظر مرکز ملی فضای مجازی درباره اختلاف کسب‌وکارهای مجازی با شهرداری چیست، گفت: «باید منتظر مصوبه باشیم. اما ما معتقدیم هر نهاد تنظیم‌گر، هر کسی که باشد، باید شناخت کافی از تنظیم‌گری داشته باشد. یک تنظیم‌گر سنتی نمی‌تواند به درستی فضای دیجیتال را درک کند.
او ادامه داد:
اگر پرونده چیلیوری را به خاطر داشته باشید، این شرکت وارد شد و دادخواستی در شورای رقابت مطرح کرد؛ شورای رقابت به نفع آن‌ها رأی داد. اما در دیوان عدالت اداری، نهایتاً رأی به ضرر چیلوری صادر شد. این پرونده چهار سال طول کشید و پس از آن، چیلیوری تقریباً یک سال بعد ورشکسته شد. نتیجه این است که نهادی که تخصص کافی ندارد، نمی‌تواند به درستی رسیدگی کند و رأی‌هایش ممکن است خلاف واقع باشد. این نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر باید تخصص لازم را داشته باشند.
فراهانی ادامه داد: «در مدل‌های مختلف، هم خودتنظیم‌گری و هم تنظیم‌گری رسمی استفاده شده است. نهاد صدور مجوز و نهاد تنظیم‌گر (به معنای نهاد ناظر) لزوماً همیشه یکی نیستند. شما نمی‌توانید هم دغدغه‌ها و نظارت خود را اعمال کنید و هم مرجع مجوزدهی نباشید.در نظام حقوقی ما نیز چنین رویکردی استفاده شده است که اصل اختیارات به اتحادیه مربوطه واگذار شود و در مواردی که قانون مشخص نکرده، آیین‌نامه‌ها اصل را بر اختیار اتحادیه گذاشته‌اند. آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد نیز در مرکز ملی فضای مجازی این اصل را تأیید کرده است. در نتیجه، سازوکار حکمرانی تلاش کرده مدلی با توافق نهادهای خودتنظیم‌گر پیش‌بینی کند. در غرب هم با این حال، تجارب تلخ گذشته مانند اتفاقات فیسبوک نشان داده که گاهی خودتنظیم‌گری کافی نبوده و باعث پشیمانی شده است. بنابراین از صرف خودتنظیم‌گری عقب‌نشینی شده و تمرکز صرف بر مدل انحصاری یا یک مرجع پاسخگو، کارآمد نیست. ما باید دغدغه‌های نهادهای مختلف را در نظر بگیریم.»
او در پایان گفت: بهتر است در حوزه نظارت تکثر را در چارچوب قانون بپذریم اما در صدور مجوز، آن را به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بسپاریم.
راننده‌های تاکسی‌های آنلاین بیمه می‌شوند؛ اما نه همه
فراهانی در واکنش به سوالی درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های آنلاین گفت: «هنوز مصوبه قانونی در این زمینه وجود ندارد. برخی گفته‌اند که باید رانندگان بیمه شوند تا مجوز فعالیت صادر شود. تفاوت بین راننده‌ای که بدون هیچ بیمه‌ای به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته کار می‌کند و راننده‌ای که به‌صورت تفننی فعالیت دارد، وجود دارد. مدیران پلتفرم‌ها موافق بیمه کردن رانندگان هستند، اما اگر با نگاه صفر و یکی پیش برویم که همه باید بیمه شوند، مسئله پیچیده می‌شود. در واقع، شاخصی که تعیین کند چه کسی بیمه شود و چه کسی نشود، نقش کنترل‌کننده را دارد.»
منبع : زومیت
