رأی شورای رقابت به نفع تپسی و زودکس؛ اسنپ‌فود درخواست تجدید نظر داد

رأی اولیه شورای رقابت در پی شکایت پلتفرم‌های تپسی و زودکس از اسنپ‌فود با ادعای ایجاد انحصار در حوزه سفارش آنلاین غذا صادر شد. در این رأی بدوی شورای رقابت شکایت پلتفرم‌های تپسی و زودکس را تایید و اسنپ‌فود را محکوم کرده است.

پلتفرم زودکس ۳۰ مهر ۱۴۰۳ و پلتفرم تپسی ۱۲ آبان ۱۴۰۳ به دلیل رفتارهای انحصاری از اسنپ‌فود شکایت کرده بودند.

حالا رأی شورای رقابت پس از برگزاری جلسه هفتصد و چهلم این شورا (در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) صادر و امروز (۲۱ اردیبهشت) منتشر شده است. در بخشی از متن منتشرشده درباره مفاد شکایت از اسنپ‌فود آمده است:

اسنپ‌فود برای ترغیب رستورا‌ن‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی نموده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع نموده است.

– رأی شورای رقابت

پس از انعقاد این قراردادها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر می‌نماید، به نحوی که به‌عنوان مثال، امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ‌فود قرارداد بسته در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. ثانیاً بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد ننماید. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزام‌های سنگین در نظر می‌گیرد.

در شکایت ثبت‌شده همچنین ذکر شده است که اسنپ‌فود از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا شده و با رستوران‌ها رقیب گردیده است.

رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌نماید. رفتارهای یادشده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستوران‌های نشان داده شده در صدر فهرست رستوران‌های موجود در نرم‌افزار شده است.

اسنپ‌فود در بیانیه‌ رسمی که در واکنش به این رأی در اختیار نیوزلن قرار داده سرمایه‌گذاری را نقطه قوت اکوسیستم استارتاپی و نه عامل اتهام دانسته است. در بخشی از این بیانیه آمده است:

در جلسه اخیر شورای رقابت که سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، بخش قابل‌توجهی از اتهامات مطرح‌شده علیه اسنپ‌فود از سوی شورای رقابت رد شد و رأی اولیه شورا در این موارد به نفع اسنپ‌فود صادر گردید.

– از متن بیانیه اسنپ‌فود

در ادامه این متن هم ذکر شده است که اسنپ‌فود ضمن احترام به فرآیند حقوقی و رأی اولیه شورا، درخواست تجدید نظر خود را برای یکی از موارد مطرح شده در رای که همسو با رویکرد اسنپ‌فود نبوده، یعنی قراردادهای سرمایه‌گذاری —که نقشی کلیدی در توسعه رستوران‌ها ایفا می‌کنند— ثبت کرده است. بدیهی است که رای اولیه تا طی کردن فرایند تجدیدنظر و قطعی شدن رای لازم الاجرا نیست و‌ امکان تغییر دارد.

این پلتفرم ضمن احترام به شورای رقابت و درک حسن نیت آن‌ها برای توانمندسازی سایر بازیگران، اظهار امیدواری کرده که در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به گونه‌ای صادر شود که ضمن احترام به قواعد رقابتی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا نیز حفظ شود.

در این بیانیه هم‌چنین توضیح داده شده است که «اسنپ‌فود با سرمایه‌گذاری بیش از شش هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی همچون تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌ها و پرداخت هزینه های بازاریابی برای کمتر از سه هزار رستوران در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال در پلت‌فرم (در میان بیش از ۲۰۰ هزار رستوران کشور)، نقش مؤثری در رشد و توسعه رستوران‌های کوچک و متوسط در رقابت با رستوران‌های بزرگ ایفا کرده است. بدیهی است که بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تخصیص ظرفیت سفارش‌گیری به پلت‌فرم سرمایه‌گذار، ممکن و منطقی نیست.»

بابک هوشمند، مدیرعامل زودکس، نیز پس از انتشار رأی اولیه شورای رقابت در واکنش به این موضوع در صفحه شخصی خود در لینکدین نوشت:

بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش، موفق شدیم رأی محکومیت اسنپ را به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه بگیریم. این پیروزی فقط برای زودکس نیست؛ این یک دستاورد برای تمام تیم‌های کوچک و بزرگ، استارتاپ‌ها، و هر کسی است که به اکوسیستم شفاف، منصفانه و رقابتی باور دارد.

– بابک هوشمند، مدیرعامل زودکس

مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) که مرجع تخصصی مشاوره در حوزه تنظیم‌گری رقابت است و در جریان این شکایت‌ها به نمایندگی از زودکس و در پشتیبانی از تپسی حضور داشته در واکنش به رأی شورای رقابت نوشت:

به گفته شورا، مشوق‌ها و ضمانت‌اجراهای تعیین شده از سوی اسنپ‌فود، به همراه وضعیت اقتصادی مسلط این شرکت مجموعاً منجر به «ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آن‌ها و سلب اختیار از رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار» می‌شود. بنابراین، قراردادهای انحصاری منعقده مصداق رویه‌های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و» و جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.

– مرکز مطالعات توسعه و رقابت

این مرجع مدعی است که «بر اساس این رأی، اسنپ‌فود موظف است کلیه بندهای مربوط به منع ارائه تخفیف، ممنوعیت همکاری رستوران‌ها با سایر پلتفرم‌ها، و همچنین جریمه‌ها و ضمانت‌ اجراهای سنگین مرتبط با این موارد را از قراردادهای ویژه خود حذف کند و از تکرار این رویه در آینده بپرهیزد.»