درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع؛ چه کسی «خلاف واقع» را تشخیص می‌دهد؟
درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع؛ چه کسی «خلاف واقع» را تشخیص می‌دهد؟
لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» این روزها تبدیل به مصداقی در نظام رسانه‌ای ایران شده است که به‌روشنی نشان می‌دهد خروجی ساختار حکمرانی در سیاست‌گذاری حوزه رسانه چه کیفیتی دارد و اساساً نگاه صاحب‌منصبان به رسانه‌های نوین چگونه است و مقامات و سیاستمداران فعلی کشور چه الگوهایی را برای مواجهه با رسانه‌های جدید دنبال می‌کنند.
در اینجا از این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» چه مشکلات حقوقی و کیفری و اجتماعی و چه تضادهایی با قوانین اساسی و عرف جامعه دارد، می‌گذریم و بر یک مسئله ارتباطی متمرکز می‌شویم: چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوای خبری «خلاف واقع» است؟ اگر همین مورد را دنبال کنیم، بسیاری از مشکلاتی که نظام رسانه‌ای ایران را زمین‌گیر کرده است از پرده برون می‌افتد.
درباره این لایحه
تعریف محتوای «خلاف واقع» چیست؟
در متن لایحه، در تعریف محتوای «خلاف واقع» آمده است: «محتوایی که مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.»
حال این سؤال پیش می‌آید: چه کسی می‌گوید چه محتوایی مابهازایی در واقعیت دارد یا ندارد؟ چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوا تحریف‌شده یا انعکاس ناقص واقعیت است؟ یا برعکس، چه کسی تشخیص می‌دهد انعکاس کامل واقعیت چطور است؟ اساساً مگر کسی قادر به انعکاس کامل واقعیت است؟
سال‌هاست که در بین روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه و ارتباطات این بحث مطرح است که واقعیت چیست. برای نمونه، کتابی در ابتدای قرن بیست‌ویکم، در سال ۲۰۰۱، با عنوان «عناصر روزنامه‌نگاری» منتشر شد که کتابی است بسیار معتبر و یکی از مراجع روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و یک فصل کامل را به این اختصاص داده است که حقیقت و واقعیت چیست و روزنامه‌نگار چطور می‌تواند به آن دست یابد.
راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها آن‌قدر که تصور می‌شود راحت نیست
از سوی دیگر، همزمان با هیاهویی که بر سر اخبار جعلی به وجود آمد، چند سال است رسانه‌های حرفه‌ای جهان شروع کرده‌اند به راستی‌آزمایی محتواها و اخبار و گزارش‌هایی که به دست‌شان می‌رسد و در عمل دریافته‌اند که راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها آن‌قدر هم که تصور می‌شود کار راحتی نیست. تازه این‌ها حاصل عمل روزنامه‌های بزرگ و حرفه‌ای است، نه شهروندانی که دست‌شان به جایی بند نیست.
اما در این لایحه با نگاهی از بالا به رسانه‌ها و بی‌توجه به مراقبت و مداقۀ حرفه‌ای و با نگاهی بسیار سطحی و پیش‌پاافتاده، گفته شده است:
«مدیر سکو و درگاه نشر ــ منظور همان کاربر و شهروند عادی کشور است که یک یا چند حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارد ــ مکلفند به ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره‌گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی».
خلاف واقع بودن محتوا را نهادهای وابسته به نظام سیاسی رسمی کشور و حتی فراتر از دولت‌های مستقر تعیین می‌کنند
به‌زبان روشن‌تر، خلاف واقع بودن یک محتوا را مراجع قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مندرج در ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (در محل دادستانی کل کشور) یا سامانه‌ای مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌کنند که تماماً نهادهای وابسته به نظام سیاسی رسمی کشور و حتی فراتر از دولت‌های مستقر هستند. البته برای محکم‌کاری بیشتر، ضلع چهارم این مربعِ تشخیص محتوای خلاف واقع نیز «دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع» از جانب سکوی انتشار محتوا است.
آیا نهادهای رسمی کشور ــ که می‌دانیم معذوریت‌ها و ملاحظات فراوان دارند و تجربه زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چقدر می‌تواند سیاست‌ها، رفتار و گفتارشان با واقعیت سازگار یا ناسازگار باشد ــ حق دارند تعیین کنند که چه رویداد می‌تواند واقعیت داشته باشد و چه رویدادی خلاف واقع باشد؟ از ایران بگذریم؛ آیا اساساً هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی در هر کشوری از جهان، با هر درجه از محبوبیت و درستکاری و رفاه، می‌تواند خط ممیز واقعیت باشد و بگوید اگر من به شما شهروندان ابلاغ کردم که یک خبر واقعیت ندارد دیگر نباید بگویید واقعیت دارد؟ چنین شرایطی را فقط می‌توان در داستان‌های علمی‌تخیلی ویرانشهری قرن بیستمی دید.
حیرت‌آورتر این است که کل «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از اساس برای رسانه‌ها نوشته نشده، بلکه برای بسیاری از مردمان عادی و شهروندان این کشور تدوین شده است.
این لایحه نه برای رسانه‌ها بلکه برای مردمان عادی و شهروندان تدوین شده است
خلاصه کنیم: ماجرا این است که با این لایحه، سازوکارهای کنترل رسانه‌های رسمی از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات به آزادی‌های مدنی شهروندان هم تسری یافته است، درصورتی‌که در دنیای کنونی رسانه‌های نوین و نگرش‌های رایج در دنیای امروز ارتباطات، باید مسیری معکوس طی می‌شد و بسیاری از قید و بندها از دست و پای رسانه‌های رسمی نیز باز می‌شد.
جالب این که رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات را می‌توان در ماده ۸ و ماده ۹ این لایحه به‌روشنی دید، هنگامی که بحث اخطارها و ابلاغیه‌ها به کاربران به میان می‌آید. این هیئت تابع یکی از قدیمی‌ترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است.
این لایحه تمایل به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد
اینجاست که می‌توان گفت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی شاهد دیگری است بر این که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، چه برای رسانه‌های رسمی و چه در حوزه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، یک نوع سیاست‌گذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین و دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد.
برای این که دامنه عمل و گستره و ابعاد دیگر این نوع سیاست‌گذاری روشن‌تر شود، می‌توان این لایحه را کنار سیاست‌های فیلترینگ، نظام صدور مجوز پیش از انتشار مطبوعات و سایت‌های خبری و نیز انحصار رادیو و تلویزیون گذاشت تا به تصویری جامع‌تر از سیاست‌های نظام رسانه‌ای کنونی ایران رسید.
منبع : زومیت
