درباره سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن»؛ از ثروت کاذب تا بحران بدهی

در دنیا شرکت‌هایی مانند Klarna، Affirm، Afterpay و Zip با وعده «خرید آسان و بدون بهره» توانسته‌اند توجه بسیاری از مصرف‌کنندگان را جلب کنند  و تب و تاب این موضوع مدت‌هاست که وارد کشور شده و حالا بسیاری از مجموعه‌ها با اضافه کردن یک پیشوند یا پسوند PAY وارد این عرصه شده‌اند. اما این مدل مالی، همان‌طور که در بسیاری از کشورها دیده شده، می‌تواند به بحران بدهی مصرف‌کنندگان منجر شود و امکان طلوع این سایه ترسناک در ایران هم وجود دارد. کمبود سواد اقتصادی، افزایش نکول بدهی، کاهش اعتبار مشتریان، هزینه‌های پنهان و دخالت دولت‌ها برای مهار این بحران، BNPL را از یک نوآوری مالی به یک چالش اقتصادی تبدیل کرده است که صدای ردپای وجهه تاریک آن بیشتر از پیش شنیده می‌شود. 

در ایران، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا و روزانه، نبود سیستم اعتباری قوی و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از شرکت‌ها به ارائه خدمات BNPL روی آورده‌اند. این روند در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضا را تحریک کرده و فروش را افزایش دهد، اما آیا در بلندمدت، ایران نیز در معرض همان بحران بدهی قرار خواهد گرفت که سایر کشورها تجربه کرده‌اند؟ در این مقاله، ضمن بررسی تجربه جهانی BNPL، به تحلیل عمیق‌تر پیامدهای آن در اقتصاد ایران با نگاهی به اقتصاد رفتاری، اقتصاد کلان، نقش فناوری‌های نوین و شرایط خاص داخلی، و ارائه راهکارهای سیاستی خواهیم پرداخت.

BNPL در ابتدا به عنوان راهکاری برای تسهیل خرید و افزایش قدرت مالی مصرف‌کنندگان معرفی شد، اما بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این سیستم، بدون نظارت و استفاده صحیح، می‌تواند پیامدهای منفی به‌همراه داشته باشد. این سرویس‌ها اغلب با ایجاد توهم ثروت (ثروت کاذب)، افراد را به خریدهای بیش از توان مالی خود ترغیب می‌کنند و می‌توانند به بی‌ثباتی‌های سیستماتیک در اقتصاد خانواده منجر شوند.

در آمریکا، BNPL به سرعت جایگزین کارت‌های اعتباری شد، اما گزارش‌های اداره حمایت از مصرف‌کنندگان مالی (CFPB) نشان می‌دهد که نرخ نکول در این سرویس‌ها به شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲، میزان نکول بدهی در BNPL نسبت به سال قبل ۹۷۰ درصد افزایش یافت. این افزایش ناگهانی به دلیل عدم آگاهی مالی کافی کاربران و ترغیب آن‌ها به خریدهای سنگین یا همان شکستن قیمت‌ها بود. این موضوع نشان‌دهنده ریسک‌های سیستماتیک در این بازار است که می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده‌تر منجر شود.

دولت آمریکا در سال ۲۰۲۳ مقررات سخت‌گیرانه‌‌تری را برای BNPL تصویب کرد تا از آسیب‌های بیشتر آن جلوگیری کند. این مقررات شامل الزام شرکت‌ها به اعتبارسنجی دقیق کاربران با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، شفاف‌سازی هزینه‌های پنهان با استفاده از فناوری بلاکچین و کنترل تبلیغات فریبنده با استفاده از هوش مصنوعی بود. همچنین، تمرکز بر آموزش مالی مصرف‌کنندگان با استفاده از پلتفرم‌های آموزشی آنلاین و ایجاد گیمیفیکیشن و… برای افزایش تعامل و یادگیری، افزایش یافت.

در بریتانیا، تحقیقات Citizens Advice نشان داد که ۴۰ درصد از کاربران BNPL هنگام خرید، متوجه نبودند که در حال گرفتن وام هستند. چندی پیش یکی از مدیران این سرویس‌ها در ایران طی یک سخنرانی نیز اعلام کرده بود مردم پس از دریافت اعتبار و خرید، اپلیکیشن‌ خود را پاک کرده بودند و این تصور برایشان ایجاد شده بود که دیگر نیازی به بازپس‌دهی پول ندارند! گزارش‌های سیتیزن ادوایس در انگلستان همچنین نشان می‌دهد بسیاری از کاربران تنها پس از دریافت اخطارهای پرداخت متوجه تعهدات مالی خود شدند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در درک مفاهیم مالی و تأثیرات سوگیری‌های شناختی (Cognitive Bias) است که افراد را به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی سوق می‌دهد.

علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد یک‌چهارم از کاربران BNPL مجبور شده‌اند برای پرداخت اقساط خود از سایر سرویس‌ها، مثلا سرویس‌های سنتی، وام بگیرند که خود این امر چرخه بدهی را مضاعف کرده است. دولت انگلیس در سال ۲۰۲۳، قوانین جدیدی برای محدودسازی تبلیغات BNPL و الزام به شفافیت در هزینه‌ها وضع کرد. همچنین، با همکاری سازمان‌های غیردولتی، برنامه‌های آموزشی برای افزایش سواد مالی مصرف‌کنندگان با استفاده از روش‌های نوین آموزش اقتصاد رفتاری، راه‌اندازی شد.

استرالیا یکی از اولین کشورهایی بود که BNPL را در سطح گسترده پذیرفت. پس از گسترش سریع شرکت‌های Afterpay و Zip، دولت این کشور برای کنترل وضعیت، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد. این قوانین شامل محدودیت سقف اعتبار BNPL، الزام بررسی توان بازپرداخت کاربران با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، و شفاف‌سازی نرخ‌های کارمزد با استفاده از فناوری‌های مالی بود. همچنین، استرالیا با پیاده‌سازی سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر بلاکچین، سعی در کاهش ریسک نکول بدهی‌ها داشته است.

در کشورهایی مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی، BNPL ابتدا به عنوان ابزاری برای اقشار کم‌درآمد معرفی شد، اما به دلیل نبود سواد مالی کافی، عدم نظارت و نابرابری درآمد، بسیاری از مصرف‌کنندگان در دام بدهی افتادند و این موضوع شبیه‌ترین سناریو به آینده احتمالی BNPL در ایران را به نمایش در می‌آورد. هیچ‌کس مخالف استفاده از فناوری و دانش‌های نوین برای تسهیل زندگی مردم نیست اما تجربه نشان می‌دهد که BNPL بدون نظارت و آموزش صحیح می‌تواند بحران بدهی خانوارها را تشدید کند و به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. همچنین، این موضوع نشان‌دهنده تأثیر منفی نابرابری درآمد بر دسترسی به خدمات مالی و ایجاد چرخه‌های بدهی بیشتر در جامعه است.

از نظر «مهدی عبادی»، دبیر سابق انجمن فین‌تک و مدیرعامل وندار، بحران بدهی مصرف‌کنندگان سرویس BNPL در ایران آنطور که در دنیا رخ داد، در ایران رخ نمی‌دهد. او در گفت‌وگو با نیوزلن با اشاره به وضعیت اعتباردهی در ایران، معتقد است که سقف پایین اعتبارات در کشور باعث می‌شود بحران بدهی شدیدی شکل نگیرد. او می‌گوید: «سقف مبالغ اعتباری معمولاً در محدوده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است، بنابراین حتی در صورت بدهکاری مشتری، میزان بدهی چندان بالا نخواهد بود و امکان مدیریت آن وجود دارد. به همین دلیل، تجربه ایران در این حوزه با آنچه در دنیا رخ می‌دهد، تفاوت دارد.»

عبادی همچنین به ضعف سیستم‌های اعتبارسنجی اشاره می‌کند و معتقد است که پلتفرم‌های ارائه‌دهنده این خدمات همچنان با نواقصی روبه‌رو هستند که باید اصلاح شوند. او می‌افزاید: «در دنیا اگر فردی اقساط خود را پرداخت نکند، Credit Score او کاهش می‌یابد و بسیاری از خدمات بانکی برایش محدود می‌شود، اما در ایران چنین سیستمی هنوز به درستی پیاده‌سازی نشده و باید به آن پرداخته شود.»

با این حال، او یکی از مزیت‌های سیستم‌های خرید اعتباری را نرخ نکول پایین‌تر آن‌ها در مقایسه با بانک‌ها می‌داند: «نرخ نکول در سرویس‌های BNPL در ایران به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از بانک‌هاست، که این موضوع یک نکته مثبت برای این مدل کسب‌وکار محسوب می‌شود.»

در ایران، BNPL با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، روندی رو به رشد را تجربه می‌کند. اما این رشد با چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فردی همراه است که باید به آن‌ها توجه کرد.

در شرایطی که نرخ تورم بالاست و نرخ سود واقعی منفی شده، میزان تقاضای وام از عرضه آن پیشی گرفته است. این وضعیت باعث شده که هم تولیدکنندگان و هم مردم با مشکلات مالی مواجه شوند. «میلاد درودی»، کارشناس ارشد اقتصادی، در این خصوص توضیح می‌دهد:

او گفت: «وقتی نرخ سود واقعی منفی می‌شود، وام به کالایی کمیاب تبدیل شده و رقابت برای دریافت آن شدیدتر می‌شود. در چنین شرایطی، اولویت باید به تولیدکنندگان داده شود تا چرخ تولید بچرخد و از رکود جلوگیری شود.»

درودی افزود: «اما در این میان، مردمی که برای حل مشکلات زندگی خود به وام نیاز دارند، دچار مشکل می‌شوند. دسترسی سخت به تسهیلات بانکی باعث می‌شود که برخی افراد به سمت راهکارهای جایگزین بروند.»

او در ادامه تأکید کرد که در چنین فضایی، سرویس‌های “الآن بخر، بعداً پرداخت کن” (BNPL) می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. به گفته او: «این سرویس‌ها به مردم این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به وام‌های بانکی، خریدهای ضروری خود را انجام دهند. درواقع، BNPL می‌تواند در لحظه خرید مشکل کمبود نقدینگی را حل کند و به جریان مالی افراد کمک کند.»

بااین‌حال، درودی هشدار داد که استفاده از این سرویس‌ها نیاز به سواد مالی دارد. او گفت: «اگر افراد بدون درک صحیح از شرایط بازپرداخت و نرخ سود از این ابزارها استفاده کنند، ممکن است در آینده با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو شوند.»

درودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسئله نرخ سود بالای برخی از این سرویس‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی از ارائه‌دهندگان BNPL عملاً در حال اعطای وام با نرخ‌های سود بالا هستند که این مسئله قابل قبول نیست. چنین شرایطی می‌تواند مصرف‌کنندگان را دچار مشکلات مالی کند و به جای حل مسئله، مشکل جدیدی ایجاد کند.»

او در پایان صحبت‌های خود به مصوبه بانک مرکزی در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: «مصوبه‌ای که سال گذشته در این زمینه دریافت شد، کامل و جامع نبود و نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. امیدواریم در دولت جدید این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد تا هم مصرف‌کنندگان و هم فعالان اقتصادی بتوانند در چارچوبی شفاف و منصفانه از این ابزارها استفاده کنند.»

شرایط ایران در این بحث اما شرایط خاصی است که باید به ابعاد مختلف آن نگاه کرد. در ادامه به ویژگی‌های مهمی که روی توسعه BNPL در ایران موثر هستند می‌پردازیم:

۱. شرایط اقتصادی ایران و نقش تورم: اقتصاد ایران با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم روبرو است و به‌نظر نمی‌رسد قرار باشد تغییری در این وضعیت رخ بدهد. در این شرایط، BNPL به عنوان یک راهکار موقت برای خرید کالاها و خدمات به نظر می‌رسد و راهکاری منطقی هم به حساب می‌آید. با این حال، تورم بالا باعث می‌شود که ارزش واقعی بدهی‌ها به مرور زمان کاهش یابد، که این امر می‌تواند برای شرکت‌های BNPL چالش‌برانگیز باشد و توجیه ادامه فعالیت آن‌ها و زنده ماندن‌شان در این مارکت را زیر سوال ببرد.

۲. ساختار اجتماعی و فرهنگی: ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر عمیقی بر رفتارهای مالی و الگوهای مصرف افراد دارد. همان‌طور که حسن نراقی در جامعه‌شناسی خودمانی مطرح می‌کند، نگاه بیرونی ما به زندگی و اهمیت افکار دیگران در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی ما نقش دارد. او توضیح می‌دهد که در جامعه ما، افراد اغلب بیش از آنکه به واقعیت زندگی خود توجه کنند، نگران این هستند که چگونه دیده می‌شوند. این نگرانی می‌تواند منجر به خریدهای غیرضروری توسط مردم شود. همچنین نباید فراموش کنیم سطح سواد مالی در جامعه ایران پایین است و بسیاری از افراد با مفاهیم مالی آشنایی کافی ندارند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره سواد مالی جهانی و یا توجه به نظرسنجی موسسه رتبه‌بندی S&P ایران و گزارش‌های دیگر نیز گواهی بر این ادعا است.

۳. عملکرد BNPLهای داخلی: شرکت‌های BNPL در ایران در حال توسعه هستند و برخی از آن‌ها با ارائه خدمات نوآورانه، سعی در جذب مشتری دارند. با این حال، نبود نظارت کافی و قوانین شفاف، می‌تواند منجر به سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان شود. برخی از این شرکت‌ها ممکن است هزینه‌های پنهان داشته باشند یا شرایط بازپرداخت را به طور کامل شفاف نکنند. 

۴. محدودیت‌های قانونی و نظارتی: در ایران، هنوز قوانین و مقررات خاصی برای BNPL وجود ندارد. این امر باعث می‌شود که شرکت‌های BNPL پتانسیل افزایش ریسک‌های مالی و اجتماعی را داشته باشند. 

همانطور که تأکید شد سرویس‌های اعتباری در دوره‌های تورمی و رکود اقتصادی جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند زیرا امکان خرید بدون فشار مالی فوری را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. شرکت‌های ایرانی نیز با مشاهده این روند جهانی، به دنبال پیاده‌سازی مدل‌های مشابه هستند اما این تنها دلیل رشد تصاعدی این شرکت‌ها نیست.

۱. کاهش قدرت خرید و نیاز شرکت‌ها به تحریک تقاضا در شرایط رکود تورمی: با تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دیگر توانایی خرید نقدی بسیاری از کالاها را ندارند. شرکت‌ها برای حفظ فروش خود، BNPL را به عنوان راهکاری برای جذب مشتری معرفی کرده‌اند. تقسیم هزینه‌های خرید به پرداخت‌های کوچک‌تر، باعث می‌شود مردم تصور کنند خرید آسان‌تر شده است، اما در واقع هزینه نهایی خرید از طریق BNPL معمولاً بالاتر از پرداخت نقدی خواهد بود. این امر به نوعی ایجاد “ثروت کاذب” در ذهن مصرف‌کننده منجر می‌شود و در شرایط رکود تورمی، این موضوع می‌تواند به تشدید رکود و تورم منجر شود.

۲. تورم و تأثیر آن بر جذابیت BNPL و انتظارات تورمی: در یک اقتصاد تورمی، BNPL می‌تواند یک توهم اقتصادی ایجاد کند. مردم تصور می‌کنند که با پرداخت قسطی، از کاهش ارزش پول سود می‌برند، اما در حقیقت شرکت‌ها نرخ بهره و جریمه‌های تأخیری را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که کاهش ارزش پول را جبران کنند. در نتیجه، کاربران ممکن است بدون در نظر گرفتن پیامدهای مالی، وارد چرخه بدهی‌های سنگین شوند. این موضوع به ویژه در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است، می‌تواند بسیار خطرناک باشد و انتظارات تورمی را افزایش دهد.

۳. نبود قوانین نظارتی در ایران و ریسک‌های اخلاقی: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که BNPL را تحت قوانین سخت‌گیرانه قرار داده‌اند، در ایران هنوز نظارت دقیقی بر این سرویس‌ها وجود ندارد و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این مورد چندان کامل نیست. نبود قوانین شفاف، می‌تواند منجر به سوءاستفاده مالی، افزایش بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت و حتی بحران مالی در آینده شود. این خلاء نظارتی، فرصتی برای سودجویی برخی شرکت‌ها و ایجاد ریسک‌های اخلاقی در اقتصاد را هم فراهم می‌کند و باید هرچه زودتر برای فعالیت سالم در این زمینه، اقداماتی انجام داد.

BNPLمطالعات نشان داده‌اند که مشتریانی که از BNPL استفاده می‌کنند، تمایل بیشتری به خریدهای بزرگ‌تر دارند که به افزایش درآمد شرکت‌ها منجر می‌شود. درواقع طبق داده‌های Statista, خرده‌فروشانی که BNPL را به گزینه‌های پرداخت خود اضافه کرده‌اند، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در میزان خرید مشتریان را تجربه کرده‌اند. نباید فراموش کنیم در شرایط اقتصادی ایران اگر یک شرکت کالاهای خود را به‌صورت قسطی بفروشد و آن را در همان لحظه جایگزین کند، عملاً ارزش دارایی‌های خود را ثابت نگه داشته و از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری کرده است. این اتفاق در ایران هم رخ داده و شعارهای تبلیغاتی برخی شرکت‌ها هم اشاره به خریدهای بزرگ‌تر و شکستن قیمت‌ها دارد. اگرچه این موضوع در کوتاه‌مدت باعث افزایش فروش و تحریک تقاضا می‌شود، اما در بلندمدت، اگر مقررات‌گذاری نشود، می‌تواند مشکلات جدی اقتصادی ایجاد کند:

۱. افزایش بدهی خانوارها و تأثیر آن بر مصرف کل: بدون سواد مالی، کاربران بیش از توان خود خرج می‌کنند و در بازپرداخت بدهی دچار مشکل می‌شوند. این امر به ویژه در شرایط اقتصادی نامطمئن، می‌تواند به بحران‌های مالی خانوارها منجر شود و مصرف کل را کاهش دهد.

۲. افزایش نکول بدهی‌ها و تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی: شرکت‌های BNPL در صورت افزایش نکول، ممکن است دچار بحران نقدینگی شوند. این امر می‌تواند به ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد منجر شود، جایی که کاهش نقدینگی شرکت‌ها، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود و بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی تأثیر منفی بگذارد.

۳. تشدید تورم و انتظارات تورمی: افزایش دسترسی به اعتبار، تقاضای کاذب ایجاد کرده و فشار تورمی را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد.

۴. افزایش نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی: اقشار کم‌درآمد که توان بازپرداخت ندارند، بیشتر آسیب خواهند دید. این امر می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

۵. تأثیرات روانشناختی و رفتارهای نامناسب مالی: ایجاد توهم ثروت و خرید آسان می‌تواند باعث ایجاد رفتارهای نامناسب مالی و اعتیاد به خرید شود. این موضوع می‌تواند به کاهش پس‌انداز و افزایش بدهی‌های غیرضروری منجر شود و بر سلامت روانی افراد تأثیر منفی بگذارد.

برای جلوگیری از تبدیل شدن BNPL به یک بحران مالی در ایران، ضروری است که یک چارچوب مقررات‌گذاری شفاف و سخت‌گیرانه تدوین شود که ضمن حمایت از رشد این صنعت، از ریسک‌های آن نیز بکاهد. این مقررات باید شامل اعتبارسنجی دقیق کاربران با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، شفاف‌سازی هزینه‌ها از طریق فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند، و کنترل تبلیغات فریبنده با ابزارهای نظارتی دیجیتال باشد. مهم‌تر از همه، قوانین باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران هماهنگ و قابل اجرا باشند تا مانع ورود افراد پرریسک به چرخه اعتباری شوند.

علاوه بر این، افزایش سواد مالی مردم از طریق آموزش‌های اجباری و روش‌های نوین اقتصاد رفتاری می‌تواند از استفاده نادرست از BNPL جلوگیری کند. گنجاندن این آموزش‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها، همراه با ارائه دوره‌های عمومی متناسب با فرهنگ جامعه، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرند. همچنین، ایجاد یک سیستم رتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر بلاکچین، امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک بدهی را فراهم می‌کند و به شرکت‌های ارائه‌دهنده BNPL کمک می‌کند تا کاربران خوش‌حساب را شناسایی کنند. در کنار این اقدامات، یک نهاد نظارتی مستقل باید با استفاده از فناوری‌های مالی و تحلیل داده‌های کلان، فعالیت شرکت‌های BNPL را کنترل کند تا از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری شود. در نهایت، برای کاهش وابستگی بیش از حد به BNPL، باید سیستم‌های اعتباری جایگزین مانند وام‌های خرد، تعاونی‌های اعتباری و استارتاپ‌های فین‌تک توسعه یابند تا مردم و کسب‌وکارها به گزینه‌های مالی متنوع‌تری دسترسی داشته باشند.

BNPL در بسیاری از کشورها، ابتدا به عنوان یک نوآوری مالی مطرح شد، اما در نهایت، به یکی از عوامل بحران بدهی مصرف‌کنندگان تبدیل شد. تجربه کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا نشان می‌دهد که بدون نظارت و کنترل دقیق، BNPL می‌تواند بیش از آنکه مفید باشد، بحران‌زا شود.

اگر ایران قصد دارد از این سیستم بهره ببرد، ضروری است که با مقررات‌گذاری شفاف، اعتبارسنجی دقیق با استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش مالی کاربران با استفاده از روش‌های اقتصاد رفتاری، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب و توجه به شرایط خاص داخلی، از تجربه تلخ سایر کشورها درس بگیرد. در غیر این صورت، BNPL می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، به یکی از عوامل بحران مالی در کشور تبدیل شود و به جای ایجاد ثروت، باعث ایجاد توهم ثروت و بدهی‌های سنگین شود و بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد.