حق پس دادن کالا تا هفت روز در خرید آنلاین؛ قانونی که نباید نادیده گرفته شود

ساینا معتمدی، کارشناس ارشد حقوقی، در توضیح این موضوع به نیوزلن به همان ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرده و می‌گوید:

مطابق این ماده، مصرف‌کننده و خریدار کالا و خدمات در هر معامله از راه دور حداقل تا هفت روز حق انصراف از خرید بدون ارائه دلیل و بدون پرداخت جریمه را دارد. هفت روز مندرج در این ماده حداقلی است؛ فروشگاه‌ها می‌توانند مدت بیشتری را پیش‌بینی کنند؛ مثل دیجی‌کالا که گاه این موضوع را تا ۳۰ روز هم افزایش می‌دهد، اما کمتر از این مقدار، قانونی نیست.

– ساینا معتمدی، کارشناس ارشد حقوقی

به گفته او، بنا بر یکی از تفسیرها و آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، این هفت روز «هفت روز کاری» است، هرچند میان حقوقدانان درباره این تعبیر اختلاف نظر وجود دارد. معتمدی درباره مبدأ محاسبه توضیح می‌دهد:

جزئیات هزینه‌هایی که به خریدار و فروشنده مربوط است هم در متن قانون روشن است. معتمدی در این رابطه به نیوزلن می‌گوید:

«خریدار برای استفاده از حق انصراف، هزینه‌ای جز هزینه بازپس‌فرستادن کالا نمی‌پردازد و فروشنده مکلف است بی‌درنگ و بدون هیچ جریمه‌ای وجه دریافتی را مسترد کند. اگر کالا یا خدمات مطابق با موضوع سفارش نباشد، خریدار می‌تواند آن را مرجوع کند و در این حالت، هزینه ارجاع با فروشگاه است و محدودیت زمانیِ هفت روز نیز در قانون نیامده؛ اما اعلام باید در بازه‌ای که عرفا متناسب است انجام شود (ماده ۴۱).»

با همه این صراحت‌ها، برخی فروشندگان همچنان به «قوانین داخلی» خود استناد می‌کنند؛ عباراتی مانند «غیرقابل‌عودت» یا «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود» که فروشگاه‌ها می‌گویند اما محلی از اعراب ندارد. معتمدی این قبیل شروط را از اساس بی‌اعتبار می‌داند:

دامنه شمول ماده ۳۷ نیز گسترده است. به گفته معتمدی، این ماده به هر معامله از راه دور اشاره کرده؛ پس فروش در اینستاگرام و تلگرام، وب‌سایت‌های دارای اینماد یا فاقد آن و سایر روش‌های مجازی را شامل می‌شود.»

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: «داشتن یا نداشتن اینماد، اصل حق را تغییر نمی‌دهد، فقط مسیر شکایت را آسان‌تر می‌کند. حتی معاملات کالای دست‌دوم هم ذیل همین اصل است.»

در نقطه مقابل، قانون‌گذار استثناها را محدود و حصری تعریف کرده؛ از خدمات مالی و بیمه‌ای تا تحویل کالاهای مصرف روزانه، خدماتی که با درخواست مصرف‌کننده پیش از پایان هفت روز کاری آغاز شده باشد، کالاها یا خدمات تابع نوسانات بازارهای مالی خارج از اختیار تامین‌کننده، کالاهای شخصی‌سازی‌شده یا ذاتا غیرقابل بازپس/فاسدشدنی، نوارها و نرم‌افزارهای بسته‌بندی‌شده بازشده، روزنامه و مجلات، معاملات اموال غیرمنقول (جز اجاره)، خرید از دستگاه‌های فروش خودکار، معاملات با تلفن عمومی و معاملات حراجی.

ساینا معتمدی درباره «نوسان بازار» که این روزها بهانه پرکاربردی برای برخی فروشندگان اینترنتی شده تاکید می‌کند:

دامنه نوسانات بازارهای مالی موارد محدودی است که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود. برخی فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، محصولات صنعتی و معدنی. خریدهای معمول اینترنتی عموما مشمول این استثنا نمی‌شوند. همچنین عبارت کلیِ «به‌دلیل طبیعت، غیرقابل بازپس» باید مضیّق تفسیر شود؛ اغلب کالاها قابل عودت هستند و مصادیق واقعی استثنا محدود است، مانند کالاهای بهداشتیِ خاص یا سفارش‌های شخصی‌سازی‌شده.

– ساینا معتمدی، کارشناس ارشد حقوقی