جزئیات تازه از کلاهبرداری موبایل موسوی؛ دارایی ۶۰۰ میلیاردی متهمان توقیف شد

پرونده جنجالی «موبایل موسوی» که طی ماه‌های گذشته فضای تجاری استان مازندران و شهر آمل را ملتهب کرده بود، وارد فاز جدیدی شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (سه‌شنبه)، جزئیات تازه‌ای از دستگیری گردانندگان اصلی این فروشگاه و میزان اموال توقیف شده ارائه کرد که می‌تواند نور امیدی برای هزاران مالباخته این پرونده باشد.

به گزارش نیوزلن داستان تکراری «پیش‌فروش موبایل زیر قیمت بازار» که پیش‌تر در پرونده‌هایی نظیر کوروش کمپانی شاهد آن بودیم، چندی پیش در آمل و با نام «موبایل موسوی» قربانی گرفت. اما برخلاف بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که متهمان متواری می‌شوند یا اموالی برای توقیف وجود ندارد، اخبار امروز حکایت از شرایط متفاوتی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد که متهمان اصلی، یک زوج (زن و شوهر) هستند که مدیریت این شرکت بازرگانی را بر عهده داشتند. طبق تحقیقات بازپرسی شعبه سوم دادسرای آمل، در حالی که «شوهر» به عنوان مدیرعامل ویترین کار را در دست داشته، وجوه دریافتی از مردم به حساب «همسر» او واریز می‌شده است. بر اساس دستور قضایی، هر دو نفر بازداشت شده‌اند. اتهام مرد «کلاهبرداری» و اتهام همسرش «مشارکت در کلاهبرداری» تفهیم شده و هر دو روانه زندان شده‌اند.

نکته امیدوارکننده در اظهارات امروز سخنگوی قوه قضاییه، تراز مثبت دارایی‌های شناسایی شده نسبت به مبلغ کلاهبرداری است.

طبق اعلام رسمی:

• تعداد شکات ثبت شده: تاکنون ۴۰۹۰ نفر
• مبلغ کلاهبرداری (برآورد اولیه): ۱۵۰ میلیارد تومان
• ارزش اموال شناسایی شده از متهمان: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان

این آمار نشان می‌دهد که برخلاف رویه معمول پرونده‌های پانزی که در آن دارایی‌ها حیف‌ومیل می‌شود، در این پرونده اموال توقیف شده (شامل املاک، حساب‌ها و…) به نظر می‌رسد کفاف بازپرداخت اصل پول شکات را می‌دهد؛ البته مشروط بر اینکه در فرآیند کارشناسی، اعداد تغییر فاحشی نکنند.

به گفته قوه قضاییه این پرونده که به صورت رسمی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ثبت شده، هم‌اکنون در مرحله تحقیقات تکمیلی است. چالش اصلی در حال حاضر، حسابرسی دقیق است. او در این نشست خبری اعلام کرد: «در پرونده‌های کثیرالشاکی این‌چنینی، تفکیک «اصل پول» از «سودهای وعده داده شده» و محاسبه اینکه چه کسی چقدر پول داده و چقدر (احتمالا) جنس یا سود دریافت کرده، نیازمند زمان و دقت کارشناسان رسمی دادگستری است.»

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «بحث اینکه مطالبات دقیقاً چقدر است، چقدر پرداخت شده و چقدر باقی مانده، به کارشناسان مالی ارجاع شده و دادگاه منتظر نظر نهایی آنها برای صدور رای است.»

اگر خاطرتان باشد در سال گذشته فروشگاه موبایل موسوی در شهر آمل با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و استفاده از چهره‌های ورزشی و هنری (مشابه الگوی کوروش کمپانی)، اقدام به جذب سرمایه مردم با وعده فروش گوشی‌های آیفون و لوازم جانبی با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ روز بازار می‌کرد.

این فروشگاه با شیوه «پیش‌فروش» و تحویل مدت‌دار، اعتماد مشتریان را جلب کرد اما پس از مدتی در تحویل کالاها ناتوان ماند و منجر به تجمع اعتراضی مالباختگان در مقابل فروشگاه و فرمانداری آمل شد. فروشگاهی که روزی اسپانسر تیم‌های ورزشی بود، حالا با مهر «پلمب» قضایی و مدیرانی در پشت میله‌های زندان، به درس عبرتی دیگر در بازار موبایل ایران تبدیل شده است.

با توجه به شناسایی ۶۰۰ میلیارد تومان اموال، به نظر می‌رسد ۴۰۹۰ شاکی این پرونده شانس بالایی برای رسیدن به پول خود داشته باشند، اما پروسه تبدیل این اموال به نقدینگی و تقسیم آن بین شکات، پروسه‌ای زمان‌بر و نیازمند صبر تا پایان کارشناسی قضایی خواهد بود.