ترامپ قانون حذف محتوا را امضا کرد؛ دیپ‌فیک‌های هوش مصنوعی رسماً جرم‌انگاری می‌شوند
ترامپ قانون حذف محتوا را امضا کرد؛ دیپ‌فیک‌های هوش مصنوعی رسماً جرم‌انگاری می‌شوند
براساس گزارش شبکه خبری CNN، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قرار است امروز قانون جدیدی با عنوان «حذف محتوا» (Take It Down Act) را به امضا برساند. این قانون بخشی از یک طرح دوحزبی در کنگره آمریکا است که انتشار «تصاویر صمیمی بدون رضایت»، از جمله نمونه‌های تولیدشده با فناوری دیپ‌فیک مبتنی بر هوش مصنوعی، را جرم‌انگاری می‌کند.
به گزارش نیوزلن و به نقل از انگجت، این قانون در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ از مجلس نمایندگان عبور کرده و با وجود اهداف حمایتی‌اش، نگرانی‌هایی را میان مدافعان آزادی بیان برانگیخته است. آن‌ها معتقدند برخی از بندهای این قانون می‌توانند به سادگی مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به محدودسازی آزادی بیان منجر شوند.
هدف اصلی قانون «حذف محتوا» مقابله با گسترش محتوای جنسی و سوءاستفاده‌آمیز بدون رضایت افراد در فضای آنلاین است. اگرچه در سطح ایالت‌ها قوانینی برای رسیدگی به این مسئله وجود دارد و بسیاری از پلتفرم‌ها نیز سازوکارهایی برای حذف چنین محتواهایی دارند، اما این قانون فدرال استانداردی واحد تعیین می‌کند. بر اساس این قانون، پلتفرم‌ها موظف‌اند سامانه‌ای برای دریافت و رسیدگی به درخواست‌های حذف محتوا ایجاد کنند. اجرای این فرآیند تحت نظارت مستقیم کمیسیون تجارت فدرال (FTC) خواهد بود.
بنیاد مرز الکترونیکی (EFF) از منتقدان اصلی این قانون است. این بنیاد هشدار داده است که بندهای مربوط به حذف محتوا در این قانون، بسیار فراتر از تعریف محدودتر «تصاویر صمیمی بدون رضایت (NCII)» هستند و دامنه گسترده‌ای از محتوا را دربرمی‌گیرند. همچنین الزام حذف محتوا در بازه زمانی کوتاه ۴۸ ساعته ممکن است پلتفرم‌های کوچک‌تر را وادار کند بدون بررسی دقیق، صرفاً براساس یک شکایت، اقدام به حذف محتوا کنند.
ترامپ نیز از این قانون استقبال کرده و در سخنرانی خود در نشست مشترک کنگره در ماه مارس اعلام کرده بود:
«اگر ایرادی نداشته باشد، من هم از این قانون برای خودم استفاده خواهم کرد. هیچ‌کس در فضای آنلاین به اندازه من مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرد. هیچ‌کس.»
با توجه به ترکیب نامتوازن اعضای کمیسیون تجارت فدرال در دولت فعلی و همچنین رویکرد آزادانه دولت ترامپ در تفسیر قوانین، بسیاری از تحلیل‌گران نگران‌اند که اهداف اصلی این قانون در عمل دچار انحراف شده و در برخی موارد به ابزاری برای محدودسازی‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
