ترامپ علیه دنیا؛ تأثیر دومینویی تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد جهانی

در سال ۲۰۲۵، ایالات‌ متحده شاهد بازگشت سیاست‌های تجاری جدیدی بود که با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات توسط دولت همراه شد. این اقدامات، که امواج شوک‌آوری را در اقتصاد بین‌المللی پدید آورده است، یادآور سیاست‌های تاریخی همچون «قانون تعرفه‌ی اسموت-هاولی» (Smoot–Hawley) در سال ۱۹۳۰ است که به‌عنوان عامل تشدیدکننده‌ی رکود بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود. رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز در طول پویش انتخاباتی خود همواره از «تعرفه‌‌های بین‌المللی» و «تعرفه‌های متقابل» برای مقابله با آنچه «رویه‌های ناعادلانه‌ی تجاری» می‌خواند، دفاع کرده بود.

حال، تعرفه‌های ترامپ، نمود بارز همان وعده‌هاست و شامل مالیات پایه‌ای بر واردات از تقریباً تمام کشورها و نرخ‌های بالاتر و خاص برای کشورهایی با مازاد تجاری قابل‌توجه نسبت‌به آمریکا می‌شود. این رویکرد تهاجمی تجاری، میانگین نرخ تعرفه‌ی مؤثر ایالات متحده را به سطحی بی‌سابقه از سال ۱۹۰۹ رساند و نماینگر فاصله‌گیری از سیاست‌های آزادسازی تجاری دهه‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم است. گستردگی این تعرفه‌ها که کالاهای وارداتی متنوعی را هدف گرفته، تغییر بنیادین در رویکرد آمریکا به تجارت بین‌الملل و حرکت به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه را نشان می‌دهد. 

اهداف اصلی این تعرفه‌ها عبارتند از: اصلاح کسری تجاری، حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی و تضمین روابط تجاری منصفانه از طریق اعمال تعرفه‌های متقابل و هم‌سطح با تعرفه‌های تحمیل‌شده بر صادرکنندگان آمریکایی در سایر بازارها.

تحلیل پیش‌رو ابتدا اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این تعرفه‌ها بر اقتصاد ایالات متحده را بررسی می‌کند و سپس فشارهای وارده بر کشورهای توسعه‌یافته و چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی کشورهای در حال توسعه را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

بخش قابل‌توجهی از ارزیابی این مقاله‌ به اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری و اثرات زنجیره‌ای ناشی از آن اختصاص دارد. در پایان، سناریوهای احتمالی آینده، شامل تداوم، تشدید، یا کاهش تدریجی این تعرفه‌ها بررسی می‌شود. برای درک ملموس‌تر، نمونه‌هایی از بخش فناوری، که به‌طور تنگاتنگ با تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی مرتبط است، به‌عنوان مصادیقی از پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اجرای تعرفه‌های وارداتی ۲۰۲۵، افزایش فوری قیمت طیف وسیعی از کالاهای مصرفی را در پی داشت، زیرا کسب‌وکارها را با هزینه‌های بالاترِ محصولات و قطعات وارداتی روبه‌رو کرد. این فشار تورمی به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند خودرو، الکترونیک و انرژی مشهود است. 

به‌طور خاص، صنعت خودرو با اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر تمام خودروهای وارداتی، ضربه‌ی سنگینی را متحمل شد و پیش‌بینی می‌شود این اقدام مستقیماً به افزایش چشمگیر قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان بیانجامد. تحلیلگران صنعتی هشدار می‌دهند هزینه‌ی خودروهای وارداتی ممکن است تا هزاران دلار افزایش یابد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش دهد.

به همین ترتیب، بخش الکترونیک که وابستگی شدیدی به قطعات تولید‌شده در خارج از آمریکا (به‌ویژه در چین) دارد، با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. با اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای الکترونیکی وارداتی، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ی کالاهای پرمصرفی همچون تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، کنسول‌های بازی و تلویزیون‌ افزایش یابد.

بسته به ویژگی‌های هر محصول و میزان انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه به مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها ممکن است از ۱۰ درصد تا بیش از ۴۰ درصد متغیر باشد. این افزایش هزینه‌ی فناوری می‌تواند به کاهش میزان استقبال مصرف‌کنندگان و تضعیف رقابت‌پذیری بازار فناوری ایالات متحده منجر شود.

بخش انرژی نیز به سبب تعرفه‌ها، تحت فشارهای تورمی قرار گرفته است. انتظار می‌رود هزینه‌های مرتبط با برق، وسایل نقلیه و کالاهای متنوع افزایش یابد که احتمالاً روند پذیرش انرژی‌های پاک را مختل خواهد کرد. قطعات ضروری برای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر (از جمله سیستم‌های نصب فولادی، قاب‌های آلومینیومی برای پنل‌ها و سلول‌های خورشیدی وارداتی) با تعرفه‌های بالاتری مواجه هستند که هزینه‌ی نهایی پروژه‌های انرژی خورشیدی را افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت مصرفی در این بخش‌های کلیدی، احتمال وقوع پدیده‌ای به نام «مارپیچ دستمزد/قیمت» را به همراه دارد؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضا برای دستمزدهای بالاتر را تشدید می‌کند و این امر به نوبه‌ی خود، موجب افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که نظام فعلی تعرفه‌ها می‌تواند رشد دستمزدها را به طور چشمگیری فراتر از سطوح پیش از اعمال تعرفه‌ها سوق دهد، زیرا افراد در مواجهه با تورم فزاینده، برای حفظ قدرت خرید خود خواستار افزایش دستمزد خواهند شد.

این وضعیت، چرخه‌ی تورمی پایداری را ایجاد می‌کند که درنهایت مستلزم مداخله‌ی فدرال رزرو خواهد بود. این نهاد مالی برای مهار تورم، مجبور به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره خواهد شد که به نوبه‌ی خود، کُندی رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بنابراین تعرفه‌ها، با ایجاد معضلی پیچیده برای سیاست پولی، انتخاب دشواری بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.

برای مثال، در صنعت خودروسازی، تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات خودروهای سواری، شاسی‌بلند‌ها و کامیون‌ها می‌شود، افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد یا حتی بیش از ۳٬۰۰۰ دلار را برای برخی از مدل‌ها در پی داشته است. در بخش الکترونیک، اقلامی مانند تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، تلویزیون‌ها و کنسول‌های بازی شاهد افزایش قیمتی بین ۱۰ تا بیش از ۴۰ درصد هستند. همچنین در حوزه‌ی انرژی، کالاهایی نظیر پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی با افزایش قیمتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مواجه شده‌اند. خلاصه‌ای از این افزایش قیمت‌ها در جدول زیر ارائه شده است.

در حالی که انتظار می‌رود اعمال گسترده‌ی تعرفه‌ها، بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد، احتمالا برخی صنایع داخلی در حوزه‌ی تولید، از کاهش رقابت خارجی در کوتاه‌مدت بهره‌مند خواهند شد. هدف از وضع تعرفه‌ها این است که کالاهای وارداتی گران‌تر شوند و به این ترتیب از نظر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، گزینه‌های تولید داخلی جذاب‌تر به نظر برسند.

دولت آمریکا به‌صراحت اعلام کرده که هدف اصلی این اقدامات تجاری، تشویق شرکت‌ها به بازگرداندن فعالیت‌های تولیدی به داخل ایالات متحده است. صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم که در سال‌های اخیر با رقابت شدید خارجی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، می‌توانند با افزایش هزینه‌ی واردات فلزات، شاهد رونق بازار، هرچند به طور موقت، باشند.

از سوی دیگر، برخی از بخش‌های اقتصاد ایالات متحده به دلیل وابستگی عمیق به واردات، با فشارهای قابل‌توجهی مواجه هستند. برای نمونه، شرکت‌های فناوری اغلب به شبکه‌ای بین‌المللی از تأمین‌کنندگان قطعات، به ویژه از کشورهایی مانند چین و تایوان که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نیمه‌هادی در جهان به شمار می‌روند، وابسته‌اند. اعمال تعرفه بر این قطعات وارداتی بدون‌ شک هزینه‌های تولید برای شرکت‌های فناوری آمریکایی را افزایش خواهد داد. این امر می‌تواند تأثیری دومینووار بر قیمت فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های سبز داشته باشد و به احتمال زیاد روند توسعه و پذیرش آن‌ها را کُند کند.

در حالی که تعرفه‌های جدید سال ۲۰۲۵ تاثیرات متفاوتی بر صنایع گوناگون ایالات متحده خواهد گذاشت، شرکت‌های فناوری به‌طور ویژه در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. این شرکت‌ها اغلب به شبکه‌های تأمین بین‌المللی متکی هستند و بخش عمده‌ای از قطعات کلیدی خود را از کشورهایی مانند چین و تایوان وارد می‌کنند.

به‌عنوان مثال، شرکت اپل، یکی از بزرگ‌ترین غول‌های فناوری جهان، وابستگی عمیقی به تولیدات خود در چین دارد. براساس گزارش‌ها، حدود ۹۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات اپل از تولیدات چینی تأمین می‌شود. این میزان وابستگی به این معناست که تعرفه‌های جدید می‌توانند هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش دهند و درنتیجه، قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کنندگان آمریکایی را بالا ببرند. افزایش قیمت‌ها به‌احتمال زیاد منجر به کاهش تقاضا برای محصولات اپل می‌شود و سودآوری این شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به‌علاوه، اپل با چالش‌های دیگری نیز مواجه است. به‌گفته‌ی مورهد، انتقال تولید به کشورهای دیگر، فرآیندی زمان‌بر است و در مورد اپل می‌تواند تا پنج سال طول بکشد. این تأخیر مترادف با از دست دادن بازار طی چند سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر، اپل حدود ۲۰ درصد از درآمد خود را از مصرف‌کنندگان چینی به‌دست می‌آورد و تعرفه‌های تلافی‌جویانه احتمالی از سوی چین می‌تواند این بخش از درآمد را به خطر بیندازد.

در مقابل، شرکت مایکروسافت در موقعیتی متفاوت قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که بهتر می‌تواند با این تعرفه‌ها کنار بیاید؛ چراکه حدود ۹۸ درصد از درآمد مایکروسافت از خدمات و نرم‌افزارها به‌دست می‌آید که مشمول تعرفه‌ها نمی‌شوند. طبق تحلیل مورهد، این شرکت همچنین بخش عمده‌ای از سرورهای آژور و SaaS خود را در مکزیک تولید می‌کند که با توافقنامه‌ی تجاری ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) سازگار است.

همچنین، مشتریان اصلی مایکروسافت کسب‌وکارها هستند که در دوران رکود اقتصادی، به احتمال زیاد به استفاده از خدمات ضروری مانند مجموعه نرم‌افزارهای آفیس و برنامه‌های مبتنی‌بر آژور ادامه می‌دهند. درنهایت، چین تنها ۱٫۵ درصد از درآمد مایکروسافت را تشکیل می‌دهد، که این شرکت را در برابر تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین محافظت می‌کند.

شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی و تولیدکنندگان پوشاک که بخش قابل‌توجهی از کالاهای خود را از آسیا و سایر مناطق وارد می‌کنند، نیز به دلیل تعرفه‌ها با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. این خرده‌فروشان ناچار خواهند شد بین پذیرش کاهش حاشیه‌ی سود و یا انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان از طریق افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌گیری کنند.

گزینش راهکار دوم، یعنی افزایش قیمت‌ها، درنهایت به کاهش تقاضای مصرف‌کننده، افت حجم فروش و احتمالاً کندی رشد کلی اقتصاد منجر خواهد شد. اتخاذ این تصمیم، به دلیل ماهیت پیچیده و درهم‌تنیده‌ی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، بسیاری از صنایع ایالات متحده، حتی آن‌هایی را که مستقیماً کالای نهایی وارد نمی‌کنند، نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قرار خواهد داد.

تعرفه‌های وارداتی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در عرصه‌ی بین‌المللی با سکوت مواجه نشده‌اند. در پی اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری کلیدی، پیش‌بینی می‌شود که تنش‌های تجاری بین‌المللی تشدید یافته و چرخه‌ای از تعرفه‌های متقابل شکل بگیرد که هم به کسب‌و‌کارها و هم به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان آسیب وارد کند.

شرکای تجاری عمده‌ای همچون چین، اتحادیه‌ی اروپا و مکزیک با اعلام یا اجرای سریع تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده واکنش نشان دادند. در اقدامی غیرمنتظره، چین تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده را به ۱۲۵ درصد افزایش داد تا آتش جنگ تجاری میان این دو کشور شدت بگیرد. در مقابل، کالاهای چینی وارداتی به ایالات متحده با تعرفه‌ای ۱۴۵ درصدی مواجه شده‌اند. چین پیش‌تر تعرفه‌ی ۸۴ درصدی بر واردات از آمریکا اعمال کرده بود که به‌موجب آن، ترامپ تعرفه کالاهای چینی را به ۱۲۵ درصد افزایش داد.