تاکسی‌های آنلاین در تیررس، راننده‌ها در محاصره؛ هدیه تازه دولت و مجلس به شهرداری

اگرچه وزارت کشور این متن را نوشته اما وزارت ارتباطات و وزارت صمت سمت‌وسوی انتقادی نسبت به آن دارد.

غلام‌علی مهدوی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، به نیوزلن می‌گوید: «ما نظرات خود را فرستادیم و پیگیر هستیم. هم ما و هم اتاق اصناف یک سری نظرات اصلاحی داریم و برای کمیسیون عمران فرستادیم. حتی اگر لایحه به صحن برود باز هم در حین بررسی می‌توان این ماده‌ها را اصلاح کرد.»

نظر ما این است که تاکسی‌های آنلاین یک صنف هستند و صنف باید زیرمجموعه اتحادیه باشد. همین امروز هم وزارت کشور روی آن‌ها نظارت می‌کند. شهرداری‌ها هم نظارت‌های خودشان را دارند. با این که بخواهند روند مجوزدهی را اصلاح کنند موافق نیستی. ممکن است دستورالعمل‌های فعلی نیاز به تکمیل و اصلاح داشته باشد ولی الزاماً به این معنی نیست که بخواهیم فرایند مجوزدهی را عوض کنیم.

– غلام‌علی مهدوی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت

از سوی دیگر احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات به نیوزلن می‌گوید که پیچیدگی ماجرا این است که شهرداری در حالی می‌خواهد مرجع مجوزدهی باشد که خودش بازیگر این رقابت است.

انتقال مرجع صدور مجوز به شهرداری عملاً شهرداری را در موقعیتی دوگانه قرار می‌دهد؛ از یک‌سو شهرداری خود با پروژه‌هایی همچون تاکسی اینترنتی «شهرزاد» بازیگر بازار است، و از سوی دیگر در نقش تنظیم‌گر و ناظر ظاهر می‌شود. این ترکیب، تعارض منافع آشکاری ایجاد می‌کند و تجربه جهانی هم نشان داده که وقتی تنظیم‌گری در اختیار رقیب باشد، نه بازار رقابتی می‌ماند، نه اعتماد عمومی حفظ می‌شود.

– احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات

خلاصه حرف او این است: «لایحه جدید نه از نظر حقوقی ضرورتی دارد، نه از منظر سیاست‌گذاری کمکی به توسعه اقتصاد دیجیتال می‌کند. انتقال مرجع مجوز به شهرداری خطر تعارض منافع و انحصار را افزایش می‌دهد.»

چیت‌ساز به‌عنوان نماینده وزارت ارتباطات می‌گوید که این کار حتی مغایر سیاست کوچک‌سازی دولت است و به پیچیدگی‌های حقوقی و بروکراتیک نیز دامن می‌زند. به نظر می‌رسد که او هم به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات توجیهی برای نوشتن یک لایحه جدید برای تاکسی‌های آنلاین پیدا نمی‌کند و توصیه دیگری دارد:

«تاکسی‌های اینترنتی، مشکل فقدان قانون نداشتند بلکه مشکل اصلی‌شان اجرای قوانین موجود بود. به جای تصویب لایحه تازه بهتر است ظرفیت‌های آیین‌نامه سال ۹۸ و سازوکارهای نظارتی آن تقویت و به‌روز شود.»

سخنگوی کمیسیون عمران به دنبال بررسی‌های نیوزلن می‌گوید که این لایحه هنوز در دست کمیسیون عمران بوده و به‌زودی برای بررسی به هیئت رئیسه ارسال می‌شود. آن وقت است که صحن باید درباره آن رأی‌گیری کند. در این بین کاری از دست دولت برمی‌آید؟

تاکید او این است: «انتظار می‌رود دولت با ورود مستقیم به موضوع، چارچوبی روشن و واحد برای همه شهرداری‌ها تدوین و ابلاغ کند. شاید هم‌ در شرایطی لایحه پس گرفته شود.»

موضع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم که روشن است. آن‌ها سال ۱۳۹۸ شاهد این بودند که وزارت کشور به همراه سه نهاد دیگر برای نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ کرده بود و حالا دوباره یک آیین‌نامه دیگر می‌خواهد بازی را تغییر دهد. این بار وزارت صمت و اصناف حذف شده و به جای آن وزارت راه و شهرداری‌ها اضافه شده است.

رضا الفت‌نسب، رئیس این اتحادیه، پرده از زاویه جدیدی برمی‌دارد و به نیوزلن می‌گوید در جلسه‌ای که با حضور نماینده‌های مجلس در این باره تشکیل شده بود به اعضای صنف اجازه حرف زدن داده نشده است.

من و دیگر دوستان به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس حضور داشتیم ولی حتی به ما اجازه داده نشد که صحبت کنیم. به ما اعلام کردند که سه سال است این طرح در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی بوده و ولی نیامدید صحبت کنید. پاسخ ما هم این بود که مجلس جایی نیست که ما بدون دعوت و درخواست نماینده‌ها بتوانیم وارد آن شویم. جواب آن‌ها این بود که وزارت صمت باید به نمایندگی از صنف حضور پیدا می‌کرد تا از شما دفاع کند اما به هیچ عنوان حضور پیدا نکردند.

– رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

الفت‌نسب امیدوار است که در روزهای پایانی این لایحه دوباره به کمیسیون برگردد و این بار با حضور ذی‌نفعان بررسی شود. به گفته او، نماینده‌ها اعلام کرده‌اند که قرار نیست مجوزدهی به شهرداری‌ها داده شود بلکه این به سازمان شهرداری‌ها منتقل خواهد شد. نکته ولی این است که اتحادیه فرقی بین این دو نمی‌بیند وقتی هدف آن تضعیف بخش خصوصی و بازیگران اقتصاد دیجیتال باشد.