بحران انرژی یا بحران مدیریت؟ چرا ماینینگ به زیرزمین رانده شد؟

در شرایطی که کشور با یک ناترازی مزمن انرژی حدودا ۳۰ هزار مگاواتی در حوزه برق مواجه است، اغلب تریبون‌های رسمی و نمایندگان مجلس، عامل اصلی بحران را متوجه صنعت استخراج رمزدارایی‌ها (ماینینگ) می‌کنند.

اما چرا صنعتی که با بالاترین تعرفه‌های انرژی داخلی، بدون دریافت حمایت و یک ریال تسهیلات یا سوبسید دولتی، آماده پذیرش بزرگترین ریسک سرمایه‌گذاری برای خلق درآمد ارزی در شرایط تحریم است، تا این حد مورد هدف سنگ‌اندازی‌های بوروکراتیک قرار می‌گیرد؟

پاسخ در تناقضات آماری، سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و مقرراتی است که کانال‌های فعالیت قانونی را عملا مسدود کرده‌اند.

یکی از پرکاربردترین استدلال‌های وزارت نیرو در ماه‌های اخیر برای توجیه فشار بیشتر بر ماینرها و فرار از فشار‌‌ها به علت خاموشی‌های پی‌درپی تابستان گذشته آمار ۲۴۰۰ مگاواتی کاهش بار شبکه برق در پی قطعی مقطعی اینترنت بین‌الملل (در جریان جنگ ایران و اسرائیل) است.

مسئولان توانیر بلافاصله و بدون صحت‌سنجی دقیق و علمی این رقم را معادل مصرف بیش از  هزار دستگاه ماینر غیرمجاز اعلام کردند و مدعی شدند که این میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از ناترازی برق کشور را تشکیل می‌دهد.

اما تحلیل فنی این ادعا سه نکته جدی را آشکار می‌سازد:

۱. نادیده‌انگاری مصرف دیتاسنترها و بسیاری از مصرف‌کنندگان دیگر: قطع اینترنت بین‌الملل، نه‌تنها ماینرها، بلکه همه مراکز داده، سرورهای داخلی و زیرساخت‌های بزرگ پردازشی وابسته به اینترنت جهانی را به تعطیلی می‌کشاند یا مصرف داده‌های آن‌ها را با کاهش چشمگیری روبه‌رو می‌کند. تخصیص تمام این کاهش مصرف ۲۴۰۰ مگاواتی به‌تنهایی به صنعت ماینینگ، یک خطای فاحش محاسباتی و نوعی اغراق آماری هدفمند است تا این صنعت را مقصر جلوه دهد.

۲. تناقض در آمار کشفیات: در حالی که وزارت نیرو از فعالیت ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز صحبت می‌کند، آمارهای رسمی کشفیات تاکنون بسیار پایین‌تر بوده‌اند (در یک گزارش 225,500 دستگاه با ظرفیت حدود 630 مگاوات اعلام شده است). این شکاف بزرگ میان «تخمین اغراق‌آمیز» و «واقعیت کشف‌شده» اعتماد به آمار رسمی را سلب می‌کند.

۳. سهم جهانی غیرمستند: ادعای سهم ۵ درصدی ایران از استخراج جهانی، اگرچه ممکن است در مقاطعی کوتاه‌مدت، تا قبل از قانونی شدن صنعت استخراج رمزارز، رخ داده باشد، اما در یک نظام آماری مبتنی بر داده‌های تأییدشده جهانی (هش‌ریت و مصرف)، این ارقام اغلب با هدف بزرگ‌نمایی بحران برای توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه، منتشر می‌شوند. در حال حاضر این رقم کمتر از یک درصد از سهم جهانی هم نیست.

متاسفانه شاهد هستیم که این اطلاعات نادرست بدون صحت‌سنجی کافی، به بدنه عالی دولت و حتی شخص ریاست‌جمهوری منتقل و سپس از طریق رسانه‌های رسمی به افکار عمومی تزریق می‌شود.

فناوری استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان یک «واحد تولید صنعتی» شناخته شده و موظف به بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.. سرمایه‌گذاران این حوزه بدون دریافت یارانه و تسهیلات دولتی، بالاترین تعرفه انرژی داخلی (برق با نرخ صادراتی و گاز با نرخ تسعیر نیمایی) را می‌پردازند. با این حال، با موانع بی‌پایان زیر مواجه شده‌اند که فعالیت قانونی‌شان را به فعالیتی غیرممکن و زیرزمینی سوق داده است:

با وجود پرداخت تعرفه صادراتی برق، فعالان این حوزه با کسر هزینه‌هایی مواجه‌اند که تناقض‌های جدی ایجاد می‌کند:

• مابه‌التفاوت اجرای مقررات در زمان استفاده از گواهی‌صرفه‌جویی، این هزینه که در قبوض ماینرها اعمال می‌شود، در واقع هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق را بر دوش صنعتی می‌اندازد که بالاترین تعرفه را می‌پردازد، در حالی که سایر صنایع از آن معافند.
• تبصره ۱۴ (هزینه سوخت نیروگاهی)، اگر تعرفه برق ماینینگ صادراتی است، و اگر برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (برق سبز) تأمین شود، چرا در قبض‌ها، آیتم «هزینه سوخت نیروگاهی» (تبصره ۱۴) که مربوط به جبران افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی است، اعمال می‌شود؟ این اقدام در تضاد آشکار با ماهیت تعرفه صادراتی و استفاده از برق تجدیدپذیر است.

تعرفه گاز مصرفی ماینرها معادل نرخ تسعیر گاز صادراتی تعیین شده؛ آن هم در کشوری که دومین منابع گازی در دنیا را دارد و این مصرف کننده داخلی در این شرایط می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیادی را موجب شود. اما مهم‌تر از نرخ بالا، نحوه محاسبه و اعمال نرخ تعدیل است که هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت معوقه در قبوض گاز لحاظ می‌شود.

این رویه باعث می‌شود فعال اقتصادی، بدون هیچ ثبات اقتصادی، هر نیم‌سال با محاسبه مجدد قبوض ۶ ماه گذشته مواجه شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از دست بدهد.

در حالی که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی (مانند جمع‌آوری گازهای فلر یا احداث نیروگاه‌های خورشیدی) می‌توانست یک راهکار حیاتی برای مدیریت بحران گاز و برق باشد، آیین‌نامه‌های داخلی و غیرکارشناسی وزارت نفت و شرکت ملی گاز این مسیر‌ها را مسدود کرده‌اند:

این تصمیم خودزنی استراتژیک است. صنعت ماینینگ با تعرفه‌های سنگینش، بزرگترین انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی یا بهینه‌سازی گاز دارد؛ با این حال، با این استدلال که مصرف ماینینگ «مولد اقتصادی نیست»، از حق استفاده از بازدهی سرمایه‌گذاری خود محروم می‌شود.

همچنین، چالش عدم تطابق دوره بازگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی (حدود ۴ سال) با عمر مفید تجهیزات ماینینگ و استهلاک تکنولوژی، خود موانع دیگری را پیش روی سرمایه‌گذاران قانونی قرار می‌دهد که نیازمند اصلاحات در آیین‌نامه‌های ساتبا است.

وقتی یک نماینده مجلس یا یک مدیر ارشد، با استفاده از آمارسازی و شانتاژ رسانه‌ای، بخشی از بحران انرژی را به گردن یک صنعت نوپای ارزآور می‌اندازد، باید از او پرسیده شود:

دهه‌هاست که سیاست‌گذاری‌های دولتی با هدف ایجاد شغل، منابع ملی (گاز، نفت، برق و آب) را به قیمت ارزان و یارانه‌ای به صنایع انرژی‌بر و آب‌بر اختصاص داده‌اند که عملا پایین‌ترین راندمان بهره‌وری را دارند. ایران سه برابر متوسط جهانی، شدت انرژی دارد.

صنایع بزرگی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی که مصرف انرژی و آب بسیار بالایی دارند، در مناطق خشک و کویری مرکز ایران مستقر شده‌اند. این تخصیص منابع، در واقع هدررفت منابع ملی برای تولید شغل با بهره‌وری اندک بوده، در حالی که یارانه پنهان این صنایع چندین برابر درآمد ارزی صنعت ماینینگ است.

ماینینگ از نظر مصرف انرژی، جزو پیشرفته‌ترین و بهینه‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است و با پیشرفت مستمر فناوری، مصرف آن به مراتب بهینه‌تر از بسیاری از صنایع سنتی و فرسوده کشور است.

اگر سیاست‌گذاری در قبال ماینینگ همچنان بر حذف و فشار استوار باشد، باید این هشدار را جدی گرفت که همین منطق فردا گریبان فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی را نیز خواهد گرفت؛ فناوری‌ای که خود به‌شدت انرژی‌بر است.

بحران انرژی کشور یک مشکل ۲۰ ساله و ناشی از سوءمدیریت ساختاری است. تقصیر را به گردن یک صنعت نوپا و دانش‌بنیان انداختن، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه داخلی و سوق دادن کامل این صنعت ارزآور به زیرزمین می‌شود.

این صنعت می‌تواند به یک اهرم اقتصادی قدرتمند برای تامین ارز و حفظ ارزش پول ملی تبدیل شود، به شرط این که از انحصار و زیرزمینی شدن در امان بماند.