ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی به وزارت ارتباطات سپرده شد

در ادامه بررسی گزارش دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره‌ی طرح ملی هوش مصنوعی، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان‌ماه) با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. این ماده با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر اساس متن اصلاح‌شده ماده ۱۰، هدف این ماده تسهیل دسترسی به داده‌های موردنیاز توسعه هوش مصنوعی و گسترش بازار محصولات مرتبط است.

طبق بند الف، مرکز ملی فضای مجازی موظف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (موضوع ماده ۳ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب شهریور ۱۴۰۱) راه‌اندازی کند. دستورالعمل اجرایی این بند شامل ترکیب اعضا، اختیارات و شیوه عملکرد، باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

در بند ب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران بخشی داده را با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند. هدف از این بازارگاه، عرضه داده‌های بخش عمومی مورد تأیید کارگروه بند (الف) و همچنین محصولات و خدمات هوش مصنوعی عنوان شده است. دستورالعمل اجرایی این بند باید ظرف شش ماه به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برسد.

در تبصره ماده نیز آمده است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها، با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی کاروران بخشی داده اقدام کنند.

در بند پ، سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات موظف شده‌اند با تشکیل کارگروه مشترک، دستورالعمل کاربست هوش مصنوعی در افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی خدمات عمومی را تدوین کنند. این دستورالعمل باید ظرف سه ماه به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسد و گزارش اجرای آن هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود.

در نهایت، بند ت به انعقاد قراردادهای تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان حقیقی یا حقوقی اشاره دارد. بر اساس این بند، این قراردادها باید در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی انجام شود. تعیین تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری خدمات نیز برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.