اقتصاد دیجیتال و دولت دوچهره؛ یادداشتی از سعید کیائی

اقتصاد دیجیتال، صحنه‌ای از رقابتِ بی‌مرز میان ایده، داده و انحصار است. در این میدان، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگر با پرسشی بنیادین روبه‌رو هستند: آیا باید نقش داور را ایفا کنند یا خود وارد بازی شوند؟ این پرسش، خط مرزی است میان حکمرانی و مداخله؛ همان نقطه‌ای که در آن، اعتماد عمومی یا شکل می‌گیرد، یا فرو می‌پاشد.

در ایران، دو دهه‌ی اخیر عرصه‌ای بود برای آزمودن چهره‌ی تازه‌ی دولت در میدان فناوری. دولت در آغاز، با نیت توسعه و گسترش زیرساخت‌ها به میدان آمد؛ از فیبر نوری تا زیرساخت‌های ابری و پرداخت دیجیتال. قرار بود نقش او همان معمار زمین بازی باشد، نه بازیکن اصلی آن. در ادامه، اما همان دستی که زمین را ساخت، آرام‌آرام توپ را هم برداشت. پروژه‌های ملی به‌جای واگذاری به بخش خصوصی کارآمد، در مدار مالکیت یا مدیریت دولتی ماندند.

بخش خصوصی دولت را رقیب می‌بیند و شهروند نیز نمی‌داند در ازای مالیاتی که می‌پردازد، دقیقاً صاحب چه چیزی است؛ سرویس عمومی یا پلتفرمی که در مالکیت دولتی محض قرار دارد.

همین‌جاست که «دولتِ دیجیتال با نیت توسعه آغاز، اما در مسیر، به دولتِ انحصار نزدیک شد» صدق پیدا می‌کند. انحصاری نه صرفاً اقتصادی، بلکه معرفتی، تمرکز داده، تصمیم، و روایت در دستان یک کنشگر واحد.

حاکمیتی که می‌خواست شتاب‌دهنده باشد، به واسطه‌ی وسوسه‌ی کنترل، خود به سد جریان تبدیل شد و این همان تناقض بنیادین حکمرانی دیجیتال در ایران است: جایی میان اعتماد و اقتدار، میان تسهیم و تصرف.

در سطح جهانی، کشورهای موفق در تحول دیجیتال، میان سه لایه تمایز قائل شده‌اند، «سیاست‌گذاری داده و مقررات شفاف»، «مالکیت و سرمایه‌گذاری زیرساختی» و «نقش تسهیل‌کننده‌ی نوآور». اما در ساختار اقتصادی ما در ایران، این مرزها در هم تنیده شده‌اند:

از دل همین دوگانگی است که مسأله‌ی اعتماد سر برمی‌آورد. شهروند ایرانی، در مواجهه با اقتصاد دیجیتالی که وعده‌ی شفافیت داده بود، آرام‌آرام حس می‌کند از درون همان ساختار کنار گذاشته شده است. او می‌داند داده‌ای که تولید می‌کند، سرمایه‌ای است که از طریق آن درباره‌ی خودش تصمیم گرفته می‌شود، اما نه به دست خودش. در چنین شرایطی، فاصله میان «کاربر» و «شهروند» افزایش می‌یابد؛ اولی در سامانه‌ها حضور دارد، دومی در تصمیم‌ها نیست.

در مدل کنونی، رابطه‌ی داده یک‌طرفه است: حکومت می‌بیند، اما کمتر دیده می‌شود. همین نامتوازن‌بودن است که بیش از هر چیز، بنیاد اعتماد را فرسوده می‌کند. در نهایت، مسأله نه صرفاً مالکیت داده، بلکه مالکیت بر آینده‌ی مبتنی بر آن داده‌هاست؛ آینده‌ای که وقتی از دسترس عمومی خارج شود، دیگر به نام توسعه نوشته نشده، بلکه به نام کنترل چاپ می‌شود.

نمونه‌ی موفق این نگاه را می‌توان در مدل اتحادیه اروپا دید؛ جایی‌که دولت‌ها نه مالک مطلق داده بلکه «امین مشارکتی» آن‌اند. در آن سوی میدان، چین نمونه‌ی متفاوتی ارائه می‌دهد؛ رشد شتابان دیجیتال زیر سایه‌ی کنترل متمرکز.

میان این دو الگو، بسیاری از کشورها کوشیده‌اند نقطه‌ی تعادل خود را داشته باشند، تعادلی میان اقتدار و اعتماد. این همان نقطه‌ی طلایی است که به نظر می‌رسد ایران هنوز در جستج‌ووی آن است.

دولتِ دیجیتال اگر تصمیم دارد به‌مثابه بازیگر وارد میدان شود، باید منطق بازی را نیز بپذیرد: شفافیت، پاسخ‌گویی و امکان شکست. اما تا امروز، «شکست» برای دولت‌ها مفهومی ناممکن بوده است؛ چون هنوز به خود به چشم داور نگاه می‌کنند نه شرکت‌کننده. در نتیجه، هر عقب‌گرد یا خطای راهبردی نه به‌عنوان تجربه‌ای اصلاح‌گر، که به‌عنوان تهدیدی حیثیتی تعبیر می‌شود.

در الگوی ما، سیاست به جای یادگیری بر کنترل تکیه دارد. اینجا زبان قدرت هنوز دستوری است، نه گفت‌وگویی. فرمان به‌جای اجماع و اطاعت به‌جای شراکت. در چنین فضایی، حتی بهترین ابتکارات دیجیتال نیز در نهایت به «قانون‌نامه‌ای از بالا» فروکاسته می‌شوند؛ بی‌انعطاف، بی‌آزمایش و بی‌گزینه.

تصویر دولت یا حاکمیتی است که به‌جای حضور در نقش رقیب یا کنترل‌گر، نقش طراح و تسهیل‌گر فضای رقابت را بر عهده دارد. یعنی دولتی که قواعد شفاف، دسترسی برابر به داده و عدالت در بسترهای دیجیتال را فراهم می‌کند تا بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی بتوانند بی‌دغدغه از انحصار یا مداخله‌ی سیاسی رشد کنند. این دولت، زمین بازی را طراحی می‌کند، نه نتیجه را و هدفش حفظ اعتماد عمومی است، نه چیزی شبیه تصاحب قدرت اقتصادی.

در نهایت، پرسش همچنان پابرجاست: در اقتصاد دیجیتال، دولت چگونه می‌تواند داور بماند وقتی لباس بازی را بر تن کرده است؟ پاسخ شاید در بازسازی زبان حکمرانی نهفته باشد؛ زبانی که قدرت را به اعتماد تبدیل کند، نه به ابزار کنترلگری.