اروپا تا حدی از نقره‌داغ‌کردن غول‌های تکنولوژی عقب‌نشینی کرد

پس از سال‌ها تقابل با بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان و تعیین استانداردهای سخت‌گیرانه‌ی نظارتی در سطح بین‌المللی، اروپا عقب‌نشینی کرد.

بروکسل تحت فشار شدید صنعت و دولت آمریکا، در حال کاستن از حمایت‌های کلیدی «قانون عمومی حفاظت از داده‌ها» (GDPR) —از جمله ساده‌سازی پاپ‌آپ‌های بدنام مجوز کوکی— و همچنین تضعیف یا به‌تعویق انداختن قوانین مهم هوش مصنوعی است تا بوروکراسی را کاهش دهد و رشد اقتصادی کُند خود را احیا کند.

تغییرات پیشنهادی کمیسیون اروپا، هسته‌ی اصلی GDPR را ساده‌سازی می‌کند تا اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی «ناشناس» و «شبه‌ناشناس» برای شرکت‌ها آسان‌تر شود. همچنین به شرکت‌های هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا از اطلاعات شخصی برای آموزش مدل‌های خود استفاده کنند، مشروط بر اینکه این آموزش‌ها مطابق با سایر الزامات GDPR باشند.

این پیشنهاد همچنین بخش کلیدی «قانون هوش مصنوعی» اروپا را تضعیف می‌کند؛ تغییری که مهلت اجرا برای مقررات سیستم‌های هوش مصنوعی «پرخطر» را که قرار بود تابستان آینده اجرایی شوند، افزایش می‌دهد. اکنون این قوانین تنها زمانی اعمال خواهند شد که تأیید شود «استانداردها و ابزارهای پشتیبانی مورد نیاز» در دسترس شرکت‌های هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند.

یکی از تغییرات مهم، کاهش بنرها و پاپ‌آپ‌های «کوکی» در اروپا است. طبق پیشنهاد جدید، برخی کوکی‌های «کم‌خطر» اصلاً نیازی به نمایش پیام نخواهند داشت و کاربران می‌توانند کوکی‌های دیگر را از طریق تنظیمات متمرکز مرورگر خود کنترل کنند.

اصلاحیه‌های دیگر در مجموعه‌ی مقررات دیجیتال شامل ساده‌سازی الزامات مستندسازی هوش مصنوعی برای شرکت‌های کوچک‌تر و متمرکزکردن نظارت بر هوش مصنوعی در «دفتر هوش مصنوعی» اتحادیه‌ی اروپا است.

حنا ویرکونن، نایب‌رئیس اجرایی کمیسیون اروپا در امور حاکمیت فناوری، می‌گوید: «ما تمام مواد لازم را در اتحادیه‌ی اروپا برای موفقیت داریم؛ اما شرکت‌های ما، به‌ویژه استارتاپ‌ها، اغلب توسط لایه‌هایی از قوانین سفت‌وسخت عقب نگه داشته می‌شوند. با کاهش بوروکراسی، فضایی برای نوآوری ایجاد می‌کنیم، در عین اینکه حفاظت از حقوق اساسی کاربران کاملاً حفظ می‌شود.»

پیشنهاد اکنون به پارلمان اروپا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه می‌رود تا برای تصویب نهایی که احتمالاً ماه‌ها به طول می‌انجامد و بحث‌های شدیدی را در پی خواهد داشت، به «اکثریت واجد شرایط» برسد.

پیش‌نویس‌های افشاشده‌ی قانون مذکور قبلاً خشم گروه‌های حقوق مدنی و سیاستمداران را برانگیخته بود. این گروه‌ها، کمیسیون را به تضعیف حفاظت‌های بنیادی و تسلیم در برابر فشار شرکت‌های بزرگ فناوری متهم کرده‌اند.