اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو به اوج رسید

اختلاف میان دولت و مجلس درباره نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که دولت از خردادماه امسال تعرفه‌ها را به‌صورت پلکانی اعمال می‌کرد، هیئت تطبیق مقررات مجلس این تصمیم را مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته و آن را زیر سوال برده است. این ماجرا که از خرداد امسال آغاز شد، حالا به یکی از پرونده‌های پرچالش حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.

در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ حکمی که چارچوب روشنی برای گمرک و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد. با این حال، هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به‌صورت پلکانی و از ۲۰ درصد آغاز می‌شد. این تصمیم از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد، چراکه با قانون بودجه در تضاد بود.

دیوان عدالت اداری در میانه تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. این دستور موقت به معنای تعلیق تعرفه پلکانی تا زمان بررسی نهایی پرونده بود. در واکنش، هیئت وزیران در مردادماه مصوبه دیگری به تصویب رساند که با درج میانگین تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف تخصیص ارز دو میلیارد دلاری، ظاهر خود را با قانون بودجه هماهنگ می‌کرد؛ اما در عمل، همان ساختار پلکانی در آیین‌نامه باقی ماند. بسیاری از ناظران این تغییرات را صرفاً شکلی می‌دانستند.

با وجود این اصلاحات، نگاه‌ها به سمت هیئت تطبیق مقررات مجلس رفت؛ نهادی که وظیفه بررسی مصوبات دولت از حیث انطباق با قانون را برعهده دارد. سرانجام در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴، این هیئت در رأی مقدماتی خود به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که مصوبه دولت مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه است. به‌صراحت تأکید شد که مجلس تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت حق ندارد این حکم را با مدل دیگری جایگزین کند.

اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ۱۰ روز مستندات خود را ارائه دهند. در صورت قطعی‌شدن نظر هیئت تطبیق، دولت باید مصوبه را اصلاح یا لغو کند. این کشمکش حقوقی علاوه بر پیامدهای قانونی، آثار اقتصادی هم بر جای گذاشته است.

بازار خودرو طی ماه‌های اخیر در انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌ها متوقف یا کند شده است. واردکنندگان می‌گویند بلاتکلیفی موجود باعث افزایش هزینه‌های مبادله و ایجاد رانت اطلاعاتی شده است. برخی کارشناسان هم هشدار می‌دهند که ادامه این روند، اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد.

در نهایت، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه خودروهای وارداتی به نقطه حساسی رسیده است؛ جایی که هم فعالان اقتصادی و هم مصرف‌کنندگان منتظرند تا روشن شود در نهایت کدام تصمیم ملاک عمل خواهد بود.