اتحادیه تولید محتوا: اجرای سند تسهیم درآمد با مدیریت بخش خصوصی ممکن است

اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای، از اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» با مشارکت بخش خصوصی حمایت کرد، اما هشدار داد که تصدی‌گری دولتی در مدیریت این سند، آن را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.

به گزارش نیوزلن شنیده‌هایی مبنی بر اینکه این سند در روز شنبه به مرحله تصویب نهایی خواهد رسید وجود دارد و از همین رو اتحادیه تولید و نشر محتوا بیانیه‌ای در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. در این بیانیه آمده است: «اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، اجرای “تسهیم درآمد محتوا” را گامی مهم در جهت توسعه زیست‌بوم فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی کشور می‌داند. این سند می‌تواند با ایجاد جریان درآمدی پایدار، موتور محرک تولید محتوای بومی و زمینه‌ساز عدالت فرهنگی در فضای مجازی باشد.»

هشدار نسبت به تصدی‌گری دولتی

اتحادیه در بیانیه خود تأکید کرد: «موفقیت این طرح ملی، در گرو مشارکت واقعی تشکل‌ها، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در فرآیند مدیریت و اجرای آن است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصدی‌گری دولتی و عدم مشارکت مردمی نه تنها به کارآمدی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند مانع شکوفایی ظرفیت‌های خلاق کشور شود.»

پیامدهای دوگانه اجرای طرح

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این طرح ملی، در صورت اجرای شفاف و مشارکتی، می‌تواند به اهرم شکوفایی بازار محتوا و عاملی برای رونق صنایع فرهنگی، اشتغال جوانان، توسعه سکوهای بومی و گسترش مرجعیت محتوایی ایران در منطقه تبدیل شود. اما در صورت تصدی‌گری دولتی و حاکمیتی در مدیریت آن، به ضد خودش تبدیل شده و نتایج زیان‌باری خواهد داشت.»

تأکید بر نقش نظارتی دولت

اتحادیه با استناد به رهنمودهای رهبری خاطرنشان کرد: «بر اساس رهنمودهای ایشان، دولت باید نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند و میدان مدیریت و اجرا به مردم و نهادهای تخصصی سپرده شود. بدیهی است هرگونه انحراف از این اصل، موجب تضعیف عدالت فرهنگی و بی‌اثر شدن اهداف سند خواهد شد.»

ابراز آمادگی برای مشارکت

در پایان این بیانیه، اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی اعلام کرد: «اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، ضمن حمایت از اجرای این سند با مشارکت “بخش خصوصی”، آمادگی خود را برای تسهیل مشارکت فعال “بخش خصوصی” و “نهادهای حاکمیتی” و “تشکل‌های تخصصی و فرهنگی” در مدیریت اجرایی این سند اعلام می‌دارد.»

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی درباره شیوه اجرای سند تسهیم درآمد محتوا و تأثیر آن بر اکوسیستم تولید محتوای کشور وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت چهار چالش عمده در مسیر اجرای این سند وجود دارد: ابهام در شفافیت فرمول‌های پیچیده محاسبه «حق‌السهم محتوا» و مکانیزم تخصیص آن به تولیدکنندگان، نگرانی از ایجاد رانت و فساد را دامن زده است؛ از منظر حقوقی این پرسش مطرح است که آیا دریافت این مبالغ از اپراتورها بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصل ۵۱ قانون اساسی در تعارض است؟؛ منتقدان استدلال می‌کنند هزینه اضافی تحمیل شده به اپراتورها در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی خواهد شد و در نهایت، تخصیص منابع توسط نهادهای دولتی-حاکمیتی این خطر را ایجاد می‌کند که معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک بر معیارهای کیفی و مردمی در تولید محتوا غلبه کند.

پیش از این نیز محمدجواد شکوری‌مقدم، بنیان‌گذار آپارات، در واکنشی انتقادی به این سند، آن را «اقدامی تصدی‌گرایانه» خوانده بود. وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود: «سند تسهیم درآمد محتوا ورود تصدی‌گرایانه حاکمیت به اکوسیستمی است که بیش از ۷۰ درصد محتوای آن در پلتفرم‌های خارجی تولید می‌شود و ظاهراً به‌دنبال رونق و رشد ۳۰ درصد باقی تولیدکنندگان محتوای پلتفرم‌های داخلی هستند!»

اتحادیه در بیانیه خود با استناد به رهنمودهای رهبری و سند راهبردی فضای مجازی، خواستار آن شده که دولت نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند و میدان مدیریت و اجرا به مردم و نهادهای تخصصی سپرده شود. این نهاد صنفی اعلام کرده آمادگی دارد تا در مدیریت اجرایی این سند نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.