ابلاغ دستورالعمل کارگزاران رمزپول؛ گام بانک مرکزی در غیاب قانون رمزارزها

با انتشار این دستورالعمل، به‌نوعی فاز اجرایی پروژه «رمزپول ریالی» که از سال‌های گذشته در بانک مرکزی آغاز شده بود، وارد مرحله عملیاتی می‌شود. بر اساس اطلاعات رسمی، تاکنون چند بانک بزرگ کشور در فاز آزمایشی این پروژه مشارکت داشته‌اند. هدف نهایی، ایجاد نسخه دیجیتال از ریال است که قابلیت استفاده در پرداخت‌های خرد و تراکنش‌های روزمره را داشته باشد.

بانک مرکزی می‌گوید رمزپول می‌تواند شفافیت مالی را افزایش دهد و سرعت و دقت تراکنش‌ها را بالا ببرد. در عین حال، نهاد سیاست‌گذار تأکید دارد که مالکیت و کنترل داده‌های مالی در این طرح کاملاً در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند — موضوعی که برخی کارشناسان آن را نقطه قوت می‌دانند و برخی دیگر نگران متمرکز بودن بیش از حد ساختار رمزپول هستند.

در این سند بانک مرکزی بر نقش نظارتی خود در تمام زنجیره انتشار، توزیع و تبادل رمزپول تأکید کرده است. مطابق این سند، بانک مرکزی مسئول رصد مستمر عملکرد کارگزاران از نظر رعایت ضوابط فنی، مالی و امنیتی است و در صورت مشاهده تخلف، اختیار تعلیق یا لغو مجوز فعالیت آنان را دارد. این سطح از نظارت — که عملاً کارگزاران را به جای نهاد مستقل، به بازوی اجرایی بانک مرکزی بدل می‌کند — پرسش‌هایی را درباره استقلال عملی فعالان بازار و نسبت آن با سیاست‌گذاری‌های کلان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که چارچوب شفاف و قانونی برای انواع دیگر دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد، این تمرکز بر «نظارت پیش‌دستانه» نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد پیش از قانون‌گذاری جامع رمزارزها، حوزه رمزپول را به‌طور کامل زیر چتر انحصاری خود نگه دارد؛ اقدامی که گرچه در ظاهر برای حفظ امنیت مالی انجام می‌شود، اما در عمل می‌تواند باعث کند شدن نوآوری در اکوسیستم مالی دیجیتال کشور شود.

بانک مرکزی با تعیین جزئیات عملکرد «کارگزاران رمزپول» در واقع ستون اجرایی این نظام جدید پولی را معرفی می‌کند. بر اساس این فصل، کارگزاران — که می‌توانند بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشند — مسئول ارائه خدمات رمزپول به مشتریان نهایی هستند. این خدمات شامل ایجاد کیف رمزپول برای کاربران، انجام تراکنش‌های روزمره، اعتبارسنجی کاربران، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و ثبت دقیق تراکنش‌ها در سامانه بانک مرکزی است.

در کنار این وظایف فنی، کارگزار موظف است در صورت بروز خطا یا تخلف در تراکنش‌ها، پاسخ‌گو و مسئول جبران خسارت باشد؛ نکته‌ای که برای نخستین‌بار در حوزه رمزارزهای رسمی در ایران به صراحت بیان شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی کارگزاران را ملزم کرده تا سیاست‌های احراز هویت، سقف تراکنش‌ها، و نظارت بر جریان پول دیجیتال را بر اساس ضوابط خودش پیاده کنند — بدین معنا که کارگزاران، برخلاف صرافی‌های رمزارزی مستقل، نقشی صرفاً واسط و نه تصمیم‌گیر دارند.

می‌توان گفت در ظاهر، این دستورالعمل گامی به سوی دیجیتالی‌سازی نظام پولی است، اما در عمل باید دید چه میزان از استقلال عملی برای کارگزاران باقی می‌ماند. اگر همه تصمیم‌ها متمرکز باشد، خطر تکرار همان مشکلات نظام بانکی سنتی وجود دارد؛ با این تفاوت که حالا همه چیز در بستر دیجیتال رخ می‌دهد.

اگرچه در متن دستورالعمل اشاره شده که شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها می‌توانند به عنوان «کارگزار رمزپول» فعالیت کنند، اما از نقش فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های مالی در این میان سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که بسیاری از نوآوری‌های پرداخت دیجیتال و کیف‌پول‌های هوشمند در سال‌های اخیر توسط همین کسب‌وکارهای نوپا طراحی شده است و دولتمردان بر این باورند که توانمندی بخش خصوصی در حوزه‌های نوآوانه باید در دستور کار تمامی نهادها قرار بگیرد.

به باور کارشناسان، نبود مسیر مشخص برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند بزرگ‌ترین چالش مرحله اجرا باشد. پروژه رمزپول اگر قرار است ملی باشد، باید اکوسیستم را درگیر کند. نباید تصور شود که صرفاً بانک‌ها می‌توانند در این بازی نقش‌آفرینی کنند.

در عین حال، فعالان حوزه فین‌تک و برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی نگرانند که دستورالعمل جدید عملاً آنها را از چرخه فعالیت حذف کند و انحصار جدیدی به وجود آورد. به‌ویژه آنکه متن مصوبه بر نقش ناظر و کنترل‌کننده بانک مرکزی تأکید زیادی دارد و نحوه نظارت بر داده‌ها، مجوز فعالیت و استانداردهای فنی را به تصمیمات بعدی بانک مرکزی موکول کرده است.

در نشست «رکن چهارم» که روز گذشته با محوریت حکمرانی رمزارزها برگزار شد، کارشناسان نسبت به تمرکز بیش از حد اختیارات در بانک مرکزی هشدار دادند. باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تأکید کرد که «نباید تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند» و بانک مرکزی تنها در صورت تصویب مجلس می‌تواند نقش تنظیم‌گری ایفا کند. محمدصادق فراهانی از مرکز ملی فضای مجازی نیز یادآور شد که مصوبات بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تا زمانی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشوند، از اعتبار حقوقی برخوردار نیستند. از این منظر، انتشار دستورالعمل جدید درباره رمزپول را می‌توان ادامه همان روندی دانست که منتقدانش آن را «تصمیم‌گیری یک‌جانبه» می‌نامند — مسیری که اگرچه می‌تواند به سامان‌دهی سریع‌تر بازار منجر شود، اما در غیاب شفافیت حقوقی، خطر بروز تعارض نهادی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.