آینده مبهم اقتصاد دیجیتال؛ چرا «مکانیزم ماشه» می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های گذشته باشد؟
آینده مبهم اقتصاد دیجیتال؛ چرا «مکانیزم ماشه» می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های گذشته باشد؟
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیستند. با این حال، امروز که از همیشه به فعال شدن مکانیزم ماشه نزیک‌تر هستیم این پرسش اساسی مطرح است که دور جدید محدودیت‌های ناشی از این اتفاق چه تفاوتی با گذشته دارد و چه پیامدهایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد دیجیتال، خواهد داشت.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با نیوزلن می‌گوید که تفاوت اصلی در نحوه برخورد شرکای تجاری با این محدودیت‌هاست:
واقعیت این است که ما پیش‌تر نیز با چنین محدودیت‌هایی مواجه بودیم و مسئله تعیین‌کننده این است که کشورهایی مانند چین، امارات و عمان تا چه اندازه بخواهند در اجرای این محدودیت‌ها سخت‌گیر باشند. اگر آن‌ها رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرند، مسئله صرفاً اقتصاد دیجیتال نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد ایران با مشکل مواجه می‌شود.
– علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
از نگاه او، پیش‌بینی میزان آسیب‌ها چندان ساده نیست. شرایط جهانی و فضای سیاسی بین‌المللی نقش مهمی در این زمینه دارد.
شرکای تجاری، در اثربخشی تحریم‌های جدید تعیین‌کننده‌ترین نقش را بازی می‌کنند
کلاهی توضیح می‌دهد که دفعه اول که سازمان ملل تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد، کشور عملاً ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل رفت و به یک کشور ایزوله تبدیل شد. آن زمان حتی خطر جدی جنگ وجود داشت و صحبت از محاصره دریایی و بازرسی کشتی‌های ایرانی مطرح بود. این بار اما ماجرا پیچیده‌تر است:
نظام غرب در سال‌های اخیر، به‌ویژه درباره فلسطین، بسیاری از قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. بنابراین باید دید آیا همان قوانین تمام‌قد علیه ایران اعمال خواهد شد یا این که شرکای تجاری و راهبردی ایران اعلام خواهند کرد این تحریم‌ها برایشان موضوعیت ندارد.
– علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
آیا کسب‌وکارها می‌توانند اقدامی برای مقابله با این فشارها انجام دهند؟ کلاهی بر این باور است که راهکار اصلی در نگاه به بازارهای بین‌المللی است:
«سال‌هاست که در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خطرپذیر یکی از شاخص‌های اصلی، توان کسب درآمد بین‌المللی بوده است. کسب‌وکارهای ایرانی، چه سنتی و چه دیجیتال، باید به حضور در بازارهای خارجی فکر کنند تا اسیر اقتصادی تا به‌گِل‌نشسته نشوند.»
دو سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران
کلاهی تاکید می‌کند که مکانیزم ماشه، دو طیف کاملاً متفاوت دارد. در یک حالت، کشورهایی مانند اعضای گروه بریکس ممکن است بگویند این تحریم‌ها برای آن‌ها موضوعیتی ندارد و آن را اعمال نکنند. در این صورت فروش نفت و واردات کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.
در صورت اجماع جهانی، تبعات مکانیزم ماشه برای ایران فاجعه‌بار خواهد بود
در حالت دیگر، ممکن است همان‌طور که در دوران دولت باراک اوباما رخ داد، اجماع جهانی علیه ایران شکل بگیرد و تحریم‌های سازمان ملل به‌طور کامل اجرا شود. این سناریو برای اقتصاد ایران فاجعه‌بار خواهد بود.
به گفته او، آنچه سرنوشت اقتصاد ایران را در این مقطع مشخص می‌کند، ترکیبی از تصمیمات داخلی و رفتار بازیگران بین‌المللی است. هر میزان که کشور بتواند بازارهای جدید بیابد و روابط اقتصادی خود را متنوع‌تر کند، احتمال کاهش اثرات منفی تحریم‌ها بیشتر خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال زیر فشار تحریم‌های فناورانه
اقتصاد دیجیتال موتور رشد و نوآوری اقتصاد کشور است که سازوکار آن نسبت به اقتصاد سنتی پیچیده‌تر است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با نیوزلن تاکید می‌کند که مدل آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال با بخش‌های سنتی متفاوت است:
«اقتصاد دیجیتال از یک سو مزایایی مثل هزینه‌های ثابت کمتر و امکان دورکاری در شرایط بحرانی دارد. این کسب‌وکارها معمولاً آمادگی بیشتری برای تغییرات سریع دارند و می‌توانند مسائل جدید را بهتر مدیریت کنند.»
اقتصاد دیجیتال بیش از همه به زیرساخت‌های بین‌المللی وابسته است
اما یک مساله بسیار مهم در خصوص اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهایش مطرح است. با وجود مزایای نام‌برده وابستگی این بخش از اقتصاد به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و خدمات بین‌المللی را نباید فراموش کرد که در شرایط تحریم و تشدید تحریم نقطه ضعف بزرگی برای این حوزه محسوب می‌شود.
وابستگی به سرویس‌های ابری، سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و حتی بازارهای خارجی باعث می‌شود که هرگونه اختلال یا تحریم، ضربه شدیدی به این بخش بزند. علاوه بر این، اعتماد کاربران برای کسب‌وکارهای دیجیتال حیاتی است و اگر کیفیت خدمات کاهش یابد، مشتریان خیلی سریع سراغ رقبای دیگر می‌روند؛ موضوعی که در صنایع سنتی کمتر دیده می‌شود.
– مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
اما ماجرای محدودیت‌ها فقط به زیرساخت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری ختم نمی‌شود. ممنوعیت انتقال فناوری و تحریم تجهیزات و نرم‌افزارها، شرکت‌ها را با هزینه‌های جدیدی مواجه کرده است. نوربخش در این زمینه می‌گوید:
«پیش از برجام برآورد کرده بودیم که تحریم‌ها می‌تواند هزینه شرکت‌ها را بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. درواقع دریافت لایسنس نرم‌افزار، به‌روزرسانی و آپدیت ابزارها، یا استفاده از خدمات ابری خارجی بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. حتی احتمال قطع خدمات وجود دارد که کیفیت کسب‌وکارها را به‌شدت پایین می‌آورد.»
هزینه‌های شرکت‌های دیجیتال در شرایط تحریم تا ۱۰ درصد بیشتر می‌شود
پیامدهای غیرمستقیم این محدودیت‌ها نیز چشمگیر است. کاهش امید به جذب سرمایه‌گذار خارجی، ریزش اعتماد مشتریان و افت نوآوری در شرکت‌ها از جمله این آثار است. او تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها فقط به حوزه فناوری محدود نمی‌شود؛ حمل‌ونقل و بیمه کالا نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بنابراین، هزینه و ریسک تجارت را بالا می‌برند.
بحران محدودیت‌های بانکی و مالی اسنپ‌بک
یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی است که تبادلات بین‌المللی را برای شرکت‌های دیجیتال دشوار می‌کند. نوربخش توضیح می‌دهد:
قطع شدن کانال‌هایی مثل سوئیفت باعث می‌شود پرداخت‌ها از طریق واسطه‌ها یا تراستی‌ها انجام شود. اما هرچه تعداد این واسطه‌ها، ریسک بالاتر می‌رود و منابع مالی غیرقابل اتکا خواهند بود. علاوه بر آن، هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
– مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران اضافه می‌کند که این محدودیت‌ها فقط مانع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود، بلکه بر خرید ابزارها و زیرساخت‌های کلیدی نیز تأثیر می‌گذارد:
«بخش قابل توجهی از فعالیت شرکت‌های دیجیتال وابسته به تعاملات خارجی است. وقتی ابزارها و پلتفرم‌های مورد نیاز آن‌ها به‌سادگی قابل دسترس نباشد، رشد این شرکت‌ها بسیار کند و حتی در برخی موارد فلج‌کننده می‌شود.»
هزینه‌های پنهان تحریم برای استارتاپ‌ها
چندی پیش اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرده بود که اقتصاد دیجیتال با فعال شدن مکانیزم ماشه با افت چشمگیر مواجه خواهد شد و افزایش نرخ بیکاری رخ خواهد داد نوربخش تأیید این گزاره تاکید کرد که یکی از پیامدهای این افت، ریسک خروج نیروی انسانی متخصص است:
«شرکت‌ها وقتی نتوانند درآمد کافی داشته باشند یا ثبات خدماتشان زیر سوال برود، احتمال این که نیروهای متخصص خود را از دست بدهند بسیار بالا می‌رود. همان‌طور که در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده شد، برخی شرکت‌ها به دلیل توقف پروژه‌های توسعه‌ای خود، اقدام به تعدیل بخش قابل‌توجهی از نیروهایشان کردند که این امر مشکلات متعددی در بازار کار ایجاد کرد.»
بیشتر بخوانید
بحران اقتصادی مهاجرت نخبگان را تشدید می‌کند
نوربخش تاکید کرد که در چنین شرایطی، مهاجرت نیروهای نخبه هم افزایش پیدا می‌کند. به‌طور طبیعی، نیروهای نخبه در این شرایط ترجیح می‌دهند به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از کشور باشند.
با فعال شدن مکانیزم ماشه استارتاپ‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که در مراحل ابتدایی رشد هستند، بیشترین آسیب را می‌بینند. این شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند، زیرا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران معمولاً سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در پیش می‌گیرند:
البته مشکلات تنها به استارتاپ‌ها محدود نمی‌شود. کسب‌وکارهایی که در مرحله میانی رشد قرار دارند نیز برای تأمین زیرساخت، جذب مشتری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
– مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
شرکت‌های بزرگ هم مصونیت کامل ندارند. نوربخش توضیح می‌دهد که این شرکت‌ها هم با مشکلاتی مثل کاهش نقدینگی، کاهش پروژه‌ها و حتی پرداخت حقوق کارکنان مواجه می‌شوند. هزینه‌های لجستیک و تأمین تجهیزات در دوره رکود بالا می‌رود و ریسک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
در شرایط بحرانی، تهدیدات سایبری علیه شرکت‌ها چند برابر می‌شود
نوربخش تاکید کرد که شرکت‌ها در چنین شرایطی باید به سمت مدیریت محافظه‌کارانه نقدینگی و کاهش ریسک در معاملات بین‌المللی حرکت کنند و افزود: «در شرایط بحرانی تهدیدات سایبری بیشتر می‌شود. نمونه آن در جنگ ۱۲ روزه قابل مشاهده بود. بنابراین شرکت‌ها باید حفاظت از داده‌ها و امنیت زیرساخت‌های خود را جدی‌تر بگیرند.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید می‌کند که یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد دیجیتال در ایران، قوانین و بخشنامه‌های پیچیده‌ای است که اغلب بدون در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکارها صادر می‌شوند. نوربخش معتقد است:
بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها در سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده‌اند. اگر به‌جای این فشارها، حمایت داخلی تقویت شود، شرکت‌ها توان بیشتری برای عبور از بحران خواهند داشت.
– مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
به باور او، تنها راه مؤثر مشورت و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست. «ارتباط شفاف و مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند شرایط را تا حدی قابل تحمل کند و زمینه را برای عبور از بحران‌ها فراهم آورد.»
اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش دیجیتال نمی‌تواند در بلندمدت با افزایش تحریم‌ها مسیر پایداری را طی کند. حتی تحریم‌های عادی نیز آسیب‌زا هستند، چه برسد به تحریم‌های تشدیدشده: «هیچ کشوری بدون رشد و توسعه اقتصادی نمی‌تواند در درازمدت بقا داشته باشد. بنابراین باید تمام تلاش‌ها برای کاهش فشارها و ایجاد شرایط پایدارتر صورت بگیرد.»
منبع : زومیت
