آغاز بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، حمید توفیقی، سرپرست این مرکز، از آغاز روند بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی خبر داد. او گفت این پیش‌نویس با هدف روزآمدسازی مقررات حوزه تجارت الکترونیکی و هماهنگی با تحولات اقتصاد دیجیتال کشور تدوین و منتشر شده است.

به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی مبنای اصلی این متن بوده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

توفیقی با اشاره به سازوکار جلسات بررسی اعلام کرد که این جلسات در دو سطح برگزار خواهد شد: «نخست با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت، و دوم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی اجرای قانون در بستر کسب‌وکار.» او در ادامه تاکید کرد:

هدف ما دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی برای تکمیل و ارتقای متن پیش‌نویس است تا قانونی جامع‌تر و کارآمدتر متناسب با نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال شکل گیرد.

– حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در این اصلاحیه شامل موارد زیر است:

• تقویت حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات برخط، از جمله شفافیت در اطلاع‌رسانی و تسهیل اعمال حق انصراف؛
• ایجاد شفافیت و نظارت بر الگوریتم‌ها در نمایش، جست‌وجو و رتبه‌بندی کالاها و خدمات؛
• تنظیم‌گری بازارگاه‌ها (Marketplaces) و تعیین مسؤولیت آن‌ها در قبال مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان؛
• حمایت از داده‌های شخصی و حقوق کاربران شامل حق دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال داده‌ها؛
• هم‌راستایی با قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه تجارت الکترونیکی، داده و تبلیغات دیجیتال.

توفیقی در پایان با دعوت از همه ذی‌نفعان برای مشارکت فعال در جلسات بررسی تصریح کرد: «همفکری و همکاری بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تدوین قانونی شود که پاسخ‌گوی نیازهای روز و تحولات آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد.»

خاطرنشان می‌شود، نخستین قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در سال‌های بعد، با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، اصلاحات متعددی برای روزآمدسازی آن مطرح شده است.